البرلمان الباكستاني يمنح قائد الجيش صلاحيات أكبر

أقر البرلمان الباكستاني اليوم الأربعاء تعديلاً دستورياً من شأنه توسيع صلاحيات قائد الجيش وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة يقول منتقدون إنها تضر بالديمقراطية.

ووافق مجلس النواب في البرلمان على التشريع بغالبية أكثر من الثلثين، بينما لاقى التشريع معارضة أربعة نواب فحسب.

وأقر مجلس الشيوخ التشريع قبل يومين بعد مقاطعة المعارضة للمناقشة، وهو إقرار سريع على غير العادة لتعديل دستوري. وتستغرق مثل هذه التعديلات في العادة أسابيع أو أشهراً لدراستها.

قانون نافذ

وبمجرد توقيع الرئيس على هذا التعديل، وهو إجراء شكلي، سيصبح قانوناً نافذاً.

وسيُرقى الآن رئيس الأركان العامة عاصم منير إلى منصب رئيس قوات الدفاع، ليتولى بصورة رسمية قيادة القوات البحرية والجوية. وبعد انتهاء فترة ولايته، سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.

وبموجب هذه التعديلات أيضاً، ستحال القضايا الدستورية من المحكمة العليا إلى محكمة دستورية اتحادية جديدة، تعين الحكومة قضاتها. وخلال الأعوام القليلة الماضية، أعاقت المحكمة العليا سياسات الحكومة وأطاحت رؤساء وزراء.

ويقول منتقدون إن التعديلات من شأنها أن تحكم قبضة الجيش والائتلاف الحاكم على السلطة. وذكرت حركة الإنصاف الباكستانية المعارضة، التي أسسها رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، أنه لم تجر استشارتها في شأن التشريع.