ملخص
تخوض المدعية العامة الإسرائيلي نزاعاً مع حكومة نتنياهو على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، وخصوصاً محاولته في مايو الماضي إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم الإثنين على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا المعروفة بانتقادها الشديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن المحكمة العليا سرعان ما علقت القرار بعد تلقيها طعوناً.
وأعلن وزير العدل ياريف ليفين قرار الحكومة الذي جرى التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، ووجه رسالة إلى بهاراف-ميارا حذرها فيها من "السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية".
وتخوض المدعية العامة نزاعاً مع الحكومة على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، وخصوصاً محاولته في مايو (أيار) الماضي إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ومنعت المدعية العامة للدولة، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة، رئيس الوزراء من إقالة بار، معتبرة أنه في وضع من "تنازع المصالح"، وخصوصاً أن بار طلب إجراء تحقيق حول مقربين من نتنياهو، يشتبه بأنهم تلقوا رشى من قطر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفوراً بعد قرار الحكومة إقالة المدعية العامة، قدم حزب يش عتيد المعارض ومنظمات غير حكومية طعوناً أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، فأصدرت أمراً قضائياً بتعليقه ومنعت الحكومة تالياً من تعيين خلف لها. وأوضحت المحكمة أنه سيجري النظر في الطعون ضمن مهلة 30 يوماً.
وفي مايو الماضي، وجهت بهاراف-ميارا رسالة إلى نتنياهو أبلغته فيها بأن قراره بتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك غير قانوني لأنه يتعارض مع حكم قضائي سابق يشير إلى وجود تضارب في المصالح ويطلب نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر.
آنذاك قالت بهاراف-ميارا في رسالتها، "خلصت الأحكام القضائية المتعلقة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك... إلى أنكم في وضع تضارب مصالح، مما يمنعكم من التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين رئيس الشاباك".
كان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، أكد في أبريل (نيسان) الماضي أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفيما قال منتقدون حينها قالوا إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، اتهم حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز "الشاباك" إلى "ميليشيات خاصة تابعة للدولة العميقة".
