ملخص
أوقفت السلطات الكويتية الناشط مساعد القريفة في الـ23 من أبريل الماضي لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024.
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ في حق مرشح نيابي سابق بتهمة "التطاول على مسند الإمارة"، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية اليوم الأربعاء، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة.
وكتبت اللجنة الإعلامية للناشط السياسي مساعد القريفة على منصة "إكس"، "صدور حكم محكمة الجنايات بسجن مساعد القريفة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ".
أوقف الناشط في الـ23 من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب اللجنة التي نظمت في اليوم التالي وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت "بحبس مواطن حبساً احتياطياً لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024"، من دون ذكر اسمه.
وتعود الحادثة إلى تجمع انتخابي ضم حشداً من الكويتيين في الـ30 من مارس (آذار) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منذ أن اعتمدت الكويت نظاماً برلمانياً عام 1962، حل المجلس التشريعي أكثر من 10 مرات، وفي حين ينتخب النواب يعين وزراء الحكومة الكويتية من عائلة الصباح الحاكمة.
ولم يرد محامي القريفة على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية شكل فوري، وكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المحامي محمد منور على منصة "إكس" أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء "هو اجتهاد من المحكمة وفق ما انتهت إليه من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام".
ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الـ11 من مايو (أيار) الجاري، تعليق بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهمات السلطة التشريعية.
ومطلع أبريل الماضي أجريت رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات في الكويت، واحتفظت خلالها المعارضة بغالبيتها في مجلس الأمة.
وإثر إجراءات الأمير الجديد الذي تسلم الحكم أواخر العام الماضي أبدى مراقبون "تخوفاً" على الديمقراطية الخليجية، فيما لم يصدر عن المعارضة أي تعليق حتى الآن.
وفي الكويت يعتبر انتقاد الأمير مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن خمسة أعوام.
