كابول: باكستان أفشلت المفاوضات لكن الهدنة صامدة

حملت حكومة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت باكستان مسؤولية فشل محادثات السلام التي استضافتها تركيا بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة خلا الوقت عينه تمسكها بالهدنة السارية منذ الشهر الماضي.

والتقى الطرفان في إسطنبول أول من أمس الخميس، في محاولة لتثبيت هدنة جرى الاتفاق عليها خلال الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في قطر، عقب اشتباكات بين البلدين الجارين كانت الأكثر دموية منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في كابول صيف عام 2021.

ولم يكشف المعنيون رسمياً أية تفاصيل في شأن مضمون المحادثات، التي يرجح أنها تطرقت إلى قضايا أمنية تثير منذ أعوام توترات بين كابول وإسلام آباد.

وقال المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، ضمن بيان "خلال المناقشات، حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل أية مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه".

وأضاف أن "الموقف غير المسؤول وغير المتعاون للوفد الباكستاني لم يفض إلى أية نتيجة، على رغم النيات الطيبة لأفغانستان وجهود الوسطاء".

وضمن مؤتمر صحافي اليوم، قال مجاهد إن الهدنة "ستصمد". موضحاً "لا مشكلة مع وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه سابقاً مع باكستان، سيصمد".

وأضاف "نشكر البلدين الصديقين قطر وتركيا، لكننا لا نرى ما يمكن القيام به بصورة إضافية حالياً".

ولم تعلق إسلام آباد صباح اليوم على موقف حكومة "طالبان".

لكن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار لمح أمس الجمعة، إلى فشل المفاوضات، قائلاً إن المسؤولية تقع على عاتق كابول للوفاء بتعهداتها بمحاربة الإرهاب، "وهو ما فشلت فيه حتى الآن".

وأكد "ستواصل باكستان ممارسة الخيارات الضرورية كافة لحماية أمن شعبها وسيادتها".

وكانت وزارة الخارجية في إسلام آباد أكدت أمس أنها حملت الوسطاء الأتراك والقطريين "مطالب مبررة ومنطقية ومبنية على أدلة، هدفها حصراً وضع حد للإرهاب العابر للحدود".

ولم يعلق الوسطاء على هذه المسألة.

 70 قتيلاً

وفي مواجهة تصاعد الهجمات على قواتها، تطلب باكستان من أفغانستان ضمانات بوقف دعمها للمنظمات المسلحة، وعلى رأسها "طالبان باكستان" التي تنفي كابول استضافتها.

في المقابل، تشدد حكومة "طالبان" على ضرورة احترام سيادة أفغانستان على كامل أراضيها، وتتهم إسلام آباد بدعم جماعات مسلحة ضدها.

وحذر كل طرف من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصاً خلال أكتوبر الماضي، منهم نحو 50 مدنياً بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وخرق الهدنة أول من أمس، إطلاق نار أسفر عن مقتل خمسة أشخاص هم أربع نساء ورجل في مدينة سبين بولدك، وهي مدينة أفغانية متاخمة للحدود، وفقاً لما أفاد به مسؤول طبي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتبادل الجانبان الاتهام بخرق الهدنة.

وحملت باكستان أفغانستان مسؤولية إطلاق النار، مؤكدة أنها ردت عليه بصورة "مدروسة"، بعد اتهام كابول لها بمهاجمة أراضيها على رغم الهدنة السارية منذ منتصف أكتوبر.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن كابول "لم ترد على إطلاق النار، أول من أمس احتراماً لفريق التفاوض، ومنعاً لسقوط ضحايا من المدنيين".

وتتهم إسلام آباد سلطات "طالبان" بالتحرك بدعم من عدوها التاريخي الهند، على خلفية تقارب تشهده العلاقات بين كابول ونيودلهي.

رغم النيات الطيبة

وأعلنت حكومة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت فشل الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع باكستان التي عقدت في تركيا وهدفت إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، محملة مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

وقال المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد ضمن بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "خلال المناقشات، حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل أية مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه".

وأضاف "إن الموقف غير المسؤول وغير المتعاون للوفد الباكستاني لم يفض إلى أية نتيجة، على رغم النيات الطيبة لأفغانستان وجهود الوسطاء".

ولم تعلق إسلام آباد بصورة فورية.

وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار لمح قبل يوم إلى فشل المفاوضات، قائلاً إن المسؤولية تقع على عاتق كابول للوفاء بتعهداتها بمحاربة الإرهاب "وهو ما فشلت فيه حتى الآن".

وأضاف "ستواصل باكستان ممارسة جميع الخيارات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها".

وعقد البلدان محادثات داخل إسطنبول أول من أمس الخميس في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على هدنة جرى الاتفاق عليها في الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في قطر، عقب الاشتباكات الأكثر دموية بين البلدين الجارين جنوب آسيا منذ عودة "طالبان" إلى السلطة عام 2021.