ملخص
وفقاً للموازنة الجديدة من المتوقع إلغاء 3119 وظيفة عام 2026، منها 1735 وظيفة في 434 إدارة حكومية، إضافة إلى تخفيضات في الوظائف ضمن صناديق الضمان الاجتماعي.
في إطار إجراءات ضبط الإنفاق التي أعلنتها الحكومة، ينص مشروع قانون المالية لعام 2026 على جهود "ترشيد" داخل الهيئات الحكومية والجهات المشغلة وهي إجراءات تقشفية.
وإلى جانب تجميد المعاشات التقاعدية والمنح الاجتماعية، وفرض ضرائب على شركات إدارة الأصول، ومدخرات الرعاية الصحية، والثغرات الضريبية، وحتى تجديد ضريبة أرباح الشركات، وخططت حكومة ليكورنو الثانية لمجموعة من الإجراءات لموازنة 2026.
بصورة إجمالية، من المقرر تحقيق وفر قد يزيد على 30 مليار يورو (35.1 مليار دولار)، منها 17 مليار يورو (19.9 مليار دولار) تخص النفقات، ويتضمن مشروع قانون المالية بصورة أساسية الموارد "الضرورية لتمويل حماية الشعب الفرنسي والتحضير للمستقبل"، وفق ما ورد في نصه.
وورد أنه يتضمن زيادة في الموازنات الحكومية ومواصلة الجهود لدعم التعليم الوطني، ولكن لتخصيص هذه الموارد الإضافية، من الضروري "اتخاذ قرارات حاسمة في مجالات أخرى"، مع "انخفاض تمويل القطاعات الوزارية"، لذلك تخطط الحكومة لجهود ترشيد بإلغاء أكثر من 3 آلاف وظيفة بالقطاع العمومي.
إلغاء وزارة الوظيفة العمومية رسالة سيئة
وبصورة أكثر تحديداً، من المتوقع إلغاء 3119 وظيفة عام 2026، منها 1735 وظيفة في 434 إدارة حكومية، إضافة إلى تخفيضات في الوظائف ضمن صناديق الضمان الاجتماعي.
ووفقاً لمشروع الموازنة لعام 2026، "لن يتم استبدال هذه الوظائف، وستسهم في ضبط التوظيف في القطاع العام".
تجدر الإشارة إلى أن حكومة ليكورنو الثانية تعمل على ضم وزارة الوظيفة العمومية إلى وزارة الاقتصاد.
وتولى الوزير الجديد ديفيد أميل منصب الوزير المنتدب للوظيفة العمومية وإصلاح الدولة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تحت إشراف أميلي دي مونتشالين وزيرة العمل والحسابات العامة.
وفي مقابلة مع وكالة "الصحافة الفرنسية"، استنكرت سيلفيان بروس، إحدى ممثلات نقابة الوظيفة العمومية في الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، "الرسالة السيئة للغاية" التي وجهت إلى جميع الموظفين.
وعلى رغم أن هذه الأرقام لا تزال متواضعة مقارنة بإجمال القوى العاملة، فإن التخفيضات المخطط لها في الوظيفة العمومية الحكومية بموجب قانون المالية لعام 2026 لا تلقى استحساناً لدى الموظفين.
ويتجلى ذلك بصورة خاصة في أن موظفي الوزارات والجهات المرتبطة بها سيواجهون أيضاً عاماً إضافياً بكشوف رواتب مجمدة بسبب غياب الزيادة في نقاط المؤشر وتدابير أخرى فئوية.
واستنكرت الكونفدرالية العامة للعمال "القوى العاملة" (FO) في بيان لها "الخداع" المتمثل في تعليق إصلاح التقاعد، و"سيل الإجراءات" التي تفاقم "إفقار الموظفين والخدمات العامة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعدت موازنة ليكورنو بمثابة حمام دم ضد الوظيفة العمومية وأن مؤشرات مشروعي قانون المالية وتمويل الضمان الاجتماعي اللذين اعتمدهما مجلس الوزراء في 14 أكتوبر الجاري، تؤكد أن حكومة ليكورنو الجديدة تحافظ على سياسة التقشف التي انتهجتها حكومة بايرو وتعززها.
وإن تعليق إصلاح نظام التقاعد لا يوفر سوى بضعة أشهر للأجيال الأقرب إلى التقاعد، ولا يمثل بأي حال من الأحوال قطيعة مع السياسة السابقة، وأنه مجرد خدعة لإخفاء سلسلة الإجراءات غير المقبولة المتخذة ضد الموظفين، خصوصاً موظفي القطاع العام، ضمن مشروع قانون المالية ومشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.
وتشمل هذه الإجراءات، تجميد قيمة مؤشر الأجور وإلغاء فهرسة المعاشات التقاعدية من التضخم، مما ينذر بسلسلة من السنوات البيضاء للمتقاعدين، وإلغاء 3 آلاف وظيفة في الوظيفة العمومية، ناهيك بتسريحات في قطاعي المستشفيات والحكم المحلي، واستمرار نظام "العقوبات "ضد الموظفين المرضى على غرار خفض أجورهم بنسبة 10 في المئة والاكتفاء بيوم نقاهة وخفض تمويل العمل الاجتماعي بين الوزارات بنسبة 15 في المئة وفرض ضرائب على اشتراكات التأمين التعاوني بقيمة مليار يورو (1.17 مليار دولار) ومضاعفة الخصومات الطبية (الجزء غير المشمول بالتغطية).
ونتيجة هذه الإجراءات هو استمرار إفقار الموظفين والوظيفة العمومية، وفي الوقت نفسه ومرة أخرى، تستخدم مئات المليارات من اليورو من الأموال العامة لتمويل الفوائد وأرباح السندات وصناعة الأسلحة بينما التقشف هو دائماً من نصيب الموظفين!".
مطالب الغاضبين
وطرحت الكونفدرالية العامة للعمال "القوى العاملة" في بيان لها جملة من المطالب قالت إنها تأتي في سياق مواجهة هذه السياسة الفاضحة وهي إلغاء إصلاح نظام التقاعد والزيادة الفورية في سلم احتساب مؤشر الأجور إلى 10 في المئة، وتحسين نظام التقاعد للفئات (أ) (ب)، و(ج)، وإلغاء تخفيض 10 في المئة من الأجور والاكتفاء بيوم النقاهة في حال الإجازة المرضية، إلى جانب خلق فرص العمل اللازمة لحسن سير الخدمات العامة، وختمت الهيئة النقابية بيانها بالقول إنها ستبذل "قصارى جهدها لإحباط سياسة التقشف المدمرة التي تنتهجها حكومة ليكورنو".
في المقابل، عد المتخصص في الشأن الاقتصادي الفرنسي لورنزو دالباش عدد الوظائف المعلن إلغاؤها ضئيلاً مقارنة بالهيكل العام للوظائف العمومية في فرنسا.
وتابع، "وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل الإدارات العمومية نحو 21 في المئة من إجمال العمالة، ويصل إجمال عدد الموظفين الفرنسيين إلى نحو 30.4 مليون عامل إلى حدود عام 2023"، مستدركاً "هذا من دون احتساب الموظفين الحكوميين المدمجين، فإذا أضفنا الوظائف المدعومة في الخدمة المدنية، والهيئات العامة خارج نطاق الخدمة المدنية، والهيئات ذات التمويل العام في الغالب، والمؤسسات العامة، إلخ، فإن النسبة المئوية تزداد ببضع نقاط".
وقال إنه "في ضوء المقارنات الدولية، تثير الفجوة بين التصريحات والواقع قلقاً بالغاً، فإذا استمر معدل تسريح 3119 وظيفة في القطاع العام سنوياً، فستحتاج فرنسا إلى 255 عاماً للوصول إلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو 18.4 في المئة، و687 عاماً للوصول إلى مستوى الولايات المتحدة وهو نحو 14 في المئة، و884 عاماً للوصول إلى مستوى ألمانيا وهو نحو 12 في المئةن، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات قد يكون لها تأثير رمزي في بعض مؤسسات القطاع العام، إلا أنها تظل محدودة للغاية مقارنة بحجم التوظيف في القطاع العمومي في فرنسا، وتشير الأرقام إلى أن تقليصاً كبيراً في حجم الدولة لا يمكن اختصاره في بضعة آلاف من الوظائف، بل يتطلب جهوداً أكبر بكثير لإحداث تأثير حقيقي.
