بريطانيا تخسر محاولة منع "فلسطين أكشن" من الطعن ضد قرار الحظر

خسرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة محاولتها منع إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين، من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحصلت هدى عموري التي أسهمت في تأسيس الحركة عام 2020 على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل.

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة.

لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.

وصنفت الحكومة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية خلال يوليو (تموز) الماضي، مما جعل الانضمام إليها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، اعتقل أكثر من 1000 شخص لحملهم لافتات تدعم الحركة ووجهت اتهامات لأكثر من 100 منهم.

وقبل حظرها، تزايد استهداف الحركة للشركات ذات الصلة بإسرائيل في بريطانيا، وهو ما كان يتم في الغالب من خلال رش طلاء أحمر أو سد المداخل أو إتلاف معدات. واتهمت الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تقول إنها جرائم حرب إسرائيلية في غزة.

وركزت الحركة خصوصاً على شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "أنظمة إلبيط"، وكان هجوم على أحد مواقع إلبيط العام الماضي من مسوغات قرار الحكومة البريطانية حظرها.

وجاء حظر "فلسطين أكشن" بعد شهر من اقتحام بعض أعضائها قاعدة برايز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وإحداث أضرار لطائرتين، ووُجهت اتهامات لأربعة أعضاء فيها.