فلسطينيو 48 أمام فخ تصنيف إسرائيل منظمات الإجرام بالإرهاب

يخوض فلسطينيو 48 معركة مصيرية على وجودهم ربما هي الأصعب والأخطر منذ عام النكبة، بعدما تجاوبت أكثرية داعمة في الكنيست مع مقترح قانون جديد يوسع صلاحيات الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وجهاز الشرطة المسؤول عنه، وكذلك "الشاباك" وأجهزة الأمن، عبر تحويل أدوات مكافحة الإرهاب إلى أدوات لقمع المجتمع العربي والقوى التقدمية وتجريم المواقف السياسية.

معارك العصابات

اقترح هذا القانون في أعقاب استفحال منظمات الإجرام في المجتمع العربي التي غضت السلطات الإسرائيلية النظر عن نشاطاتها وجرائمها وخطورتها والعمليات التي تقوم بها منذ فترة طويلة، ليس فقط في جرائم القتل، إنما في السيطرة على السلطات المحلية العربية وعلى مشاريع بنى تحتية وغيرها، وفقط عندما بدأت تمس بأمن إسرائيل تحركت الحكومة والسلطات المسؤولة.

بحسب المعطيات قتل منذ بداية العام أكثر من 240 شاباً وشابة من فلسطينيي 48 ضمن تصفية الحسابات بين منظمات الإجرام، عدد قليل بينهم قتل بالخطأ، آخرهم فتى لم يتجاوز 15 سنة كان يلهو في الحي فقتل برصاص ملثمين استهدفوا مركبة كانت قريبة منه ويجلس في داخلها شبان. هذه الجريمة وغيرها كشفت عن بشاعة نشاطات منظمات الإجرام وأثارت موجة احتجاجات واسعة على مختلف الصعد، بما في ذلك الاحتجاج أيضاً على القانون الذي يسعى نواب اليمين الإسرائيلي إلى المصادقة عليه.

تحركت السلطات الإسرائيلية لأن خطر هذه المنظمات بدأ يهدد أمنها​​​​​​​ (رويترز)

بنود وأهداف "مبطنة"

القانون المقترح وفي صلبه إدراج منظمات الإجرام ضمن تنظيمات الإرهاب، حصل على أكثرية في القراءة الأولى بانتظار التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة مع توقعات المصادقة النهائية عليه، مما استدعى قيادة "فلسطينيي 48" إلى التحرك لمواجهته لما يحمله من بنود وأهداف "مبطنة".

وكما قالت النائبة عايدة توما – سليمان التي بادرت إلى تشكيل إطار لمواجهة هذا القانون، فإنه "لا يهدف إلى محاربة الجريمة، بل يستغل استفحال الجريمة في المجتمع العربي لتمرير قوانين ذات أهداف قمع للمجتمع العربي، وهو لا يسهم إلا بتوسيع صلاحيات الشرطة ووزيرها إيتمار بن غفير لممارسة وتنفيذ عمليات البطش في حق فلسطينيي 48، مما قد يتيح له حرية اعتبار شخصيات أو حتى أحزاب وطنية "تنظيمات إرهابية"، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي تتوافق والتنظيمات الإرهابية، بالتالي تجريدهم من أبسط حقوقهم وحتى من وجودهم على أراضيهم".

مواجهة موجة القوانين الخطرة

ودعت توما إلى جلسة طارئة في ظل معطيات تشير إلى تضاعف معدلات الجريمة وانعدام الأمن والأمان بين فلسطينيي 48، حيث يبلغ عدد من اعتقلوا في جرائم قتل فيها أكثر من 240 شاباً وشابة، أقل من أصابع اليد الواحدة.

في هذه الأثناء تبحث قيادة فلسطيني 48 مختلف المقترحات العملية التي طرحت في الجلسة لمواجهة موجة القوانين الخطرة، من خلال العمل البرلماني والجماهيري وتنظيم حملات توعية حول تبعات هذا النوع من التشريعات محلياً أيضاً مع اليسار الإسرائيلي وعلى مستوى الساحة الدولية.

تجارة السلاح

منذ أكثر من 4 سنوات صعدت منظمات الإجرام في المجتمع العربي بإسرائيل حربها الداخلية، وما كاد يمر يوم إلا وتتم تصفية شخص أو أكثر، في مقابل صمت مطبق من الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، ثم قبل اندلاع الحرب في غزة وصل نشاطها ذروته في السيطرة على المصالح وطلب "الخوة" (رسم غير شرعي)، وتهديد كل من لا يتجاوب معها بدفع مبلغ شهري بالقتل.

وعلى رغم الشكاوى التي قدمت للشرطة والاحتجاجات التي شهدها المجتمع العربي فإن أحداً من المسؤولين لم يحرك ساكناً حتى كشف قبل أكثر من شهرين عن أن هذه المنظمات تقف خلف سرقة أسلحة، بعضها من معسكرات الجيش الإسرائيلي، وتهريبها عبر الحدود وبيعها بمبالغ باهظة للضفة الغربية. وضمن مصادر الأسلحة أيضاً، التهريب عبر الحدود السورية، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية الشهر الماضي عدداً من المتهمين، بينهم 5 من الجيش الإسرائيلي، تعاونوا وسهلوا تهريب أسلحة من جنوب سوريا ونقلها إلى المنظمات الإجرامية بينها متفجرات وصواريخ وبنادق وذخيرة بكميات كبيرة.

تهديد الأمن الإسرائيلي

هنا فحسب، وكما أكد أكثر من مسؤول عربي يتابع الموضوع، تحركت السلطات الإسرائيلية لأن خطر هذه المنظمات بدأ يهدد أمنها. فبيع أسلحة للضفة الغربية يعني، وفق ما وصفه أكثر من عضو كنيست يميني، من على منبر الكنيست، دعم "حماس" أو دعم "المقاومة" ضد إسرائيل. وكانت تلك خطوة أشعلت الضوء الأحمر أمام القيادات الإسرائيلية من سياسيين وأمنيين حتى وعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ببذل جهود خاصة لتنفيذ حملات اعتقال والقضاء على منظمات الاجرام حتى تم تقديم مشروع القانون الذي يعتبر عناصر تلك المنظمات "تنظيمات إرهابية"، بكل ما يحمله القانون من إجراءات تجاه تنظيمات الإرهاب.

وينص القانون، الذي يسعى قادة فلسطينيي 48 إلى إفشاله، على أنه يمكن لوزير الأمن القومي إعلان منظمة إجرامية كمنظمة إرهابية إذا تميز نشاطها باستخدام منهجي للأسلحة، أو بالتهديدات تجاه سلطات أو مسؤولين منتخبين أو بالتعاون مع منظمات إرهابية، وهذه النقطة تتجاوز مسألة منظمات الإجرام، بحيث يتم استغلال القانون لتوجيه الاتهام لكل من يعبر عن موقف وطني ويعارض سياسة الحكومة الإسرائيلية أو حتى سياسة وزير الأمن القومي، باعتباره "تنظيماً إرهابياً".

670 ألف دولار لأجهزة الأمن

وبينما دعت قيادة فلسطينيي 48، السلطات الإسرائيلية المسؤولة إلى القيام بكل ما يتطلب لمكافحة الجريمة والقضاء على المنظمات كما سبق وتعاملت مع منظمات الإجرام في الوسط اليهودي، واجتثتها وقضت عليها، صادقت الحكومة في جلستها، أمس الأحد، على مبلغ قيمته 670 ألف دولار للمعالجة الجريمة في الوسط العربي، وفق ما سمته في بيانها "تعزيز قدرات تنفيذ القانون والاستخبارات لدى شرطة إسرائيل، جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومصلحة السجون".

واعتبرت الحكومة هذه الموازنة "خطوة حاسمة ومصيرية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة، والعنف، والسلاح غير القانوني في المجتمع العربي".

يعتبر قادة "فلسطينيي 48" هذه الخطوات غير كافية لاجتثاث منظمات الإجرام في الوسط العربي، وطالبوا بوضع خطة متكاملة مع موازنات كافية لتنفيذها، إلى جانب حض المحاكم الإسرائيلية على فرض عقوبات قاسية على المتهمين، بعدما تبين أن عشرات ممن اعتقلوا أفرج عنهم بعد ساعات، وتبين أيضاً تعاون عناصر من الشرطة مع منظمات الإجرام، واعتقل قائد شعبة "لاهاف 433" في الشرطة لتعاونه مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام الذي اعتقل بدوره بتهمة التعاون مع منظمات الاجرام وإدخالها إلى البلدية والسيطرة على إدارتها في واحدة من عشرات الحالات في السلطات المحلية بالمجتمع العربي.
أمام هذه الوضعية سيذكر عام 2025 كعام حطمت فيه الجريمة في المجتمع العربي تقريباً كل رقم قياسي ممكن – بالمعنى السلبي - وبأنها واحدة من أسوأ السنوات التي مر بها المجتمع العربي. وقد دفع استفحال الجريمة فيها نسبة عالية إلى الهجرة، ليس خارج المجتمع العربي، إنما خارج البلاد، لتصبح هجرة الشباب وفي حالات كثيرة عائلات بأكملها، خطراً أيضاً على وجود فلسطينيي 48 وتشبثهم بأرضهم وداخل بلداتهم.