ملخص
سبق للتكتل أن شهد انقلابات عدة بين عامي 2020 و2023 في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر، التي باتت تحكمها مجالس عسكرية.
هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض "عقوبات مستهدفة" على أي جهة تعرقل عودة الحكم إلى المدنيين في غينيا بيساو بعد انقلاب الشهر الماضي.
وجاء الإعلان بينما اجتمع رؤساء من مختلف أنحاء المنطقة في نيجيريا أمس الأحد في إطار قمة هيمنت على أجندتها محاولتا انقلاب أخيراً، الأولى نجحت في غينيا بيساو، والثانية فشلت في بنين.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر علي توراي للصحافيين في ختام القمة التي عقدت في أبوجا إن "السلطات ستفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد أو الجماعات التي تعرقل عملية الانتقال".
سبق للتكتل أن شهد انقلابات عدة بين عامي 2020 و2023 في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر، التي باتت تحكمها مجالس عسكرية.
وقال توراي في مستهل القمة إن "تطورات الأسابيع الأخيرة أظهرت بصورة لا لبس فيها معنى التضامن الإقليمي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب برنامج الاجتماع سيبحث الرؤساء مهمة "إيكواس" الأخيرة إلى غينيا بيساو والوضع في جمهورية بنين. ويتصدر جدول الأعمال كذلك الوضع الأمني في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات متشددة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وفي ظل حكم المجالس العسكرية انسحبت الدول الثلاث من "إيكواس" وشكلت مجموعتها البديلة "تحالف دول الساحل".
ودعا توراي الأسبوع الماضي إلى التفاوض مع التحالف الجديد في شأن المخاوف الأمنية المشتركة مع امتداد رقعة أعمال العنف جنوباً.
وقال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو الذي يتولى حالياً الرئاسة الدولية لـ"إيكواس" الأحد إن "أي حدود لا يمكنها أن تقينا من العنف".
ولم يحضر رئيسا غينيا وغينيا بيساو القمة علماً بأنه تم تعليق عضوية البلدين بعد سيطرة الجيش على الحكم.
