ملخص
كشف التقرير كيف أن وزارة الداخلية استمرت في تقديم موازنات أقل بكثير من إنفاقها على نشاطاتها، مستغلة التمويل الإضافي خارج الموازنة المعتمدة من احتياط الطوارئ لدى وزارة الخزانة وذلك إنفاق في غير محله
على رغم اتهام وزيرة الخزانة في حكومة حزب "العمال" الجديدة راتشيل ريفز بأنها تبالغ في تصريحاتها بأن حكومة حزب "المحافظين" السابقة تركت الخزانة العامة على عجز يبلغ 22 مليار جنيه استرليني (29 مليار دولار)، فإنه صدرت هذا الأسبوع أرقام ومعلومات تؤكد دعوى الوزيرة.
كان "المحافظون" بعد أن خسروا الانتخابات العامة مطلع يوليو (تموز) الماضي، ردوا على كشف العجز بأن ريفز تحاول أن تبرر عزمها زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام في أول موازنة لها ستعلنها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد تقرير صدر الأربعاء الماضي عن معهد الدراسات المالية البريطاني أن حديث حكومة "العمال" بأن حكومة "المحافظين" تركت الأوضاع المالية لبريطانيا في وضع أسوأ مما كان يعتقد من قبل.
ومن الأمثلة التي كشف عنها تقرير المعهد أن وزارة الداخلية في ظل تولي عدد من وزراء "المحافظين" المتتاليين، كانت تقدم للبرلمان موازنة أقل بكثير مما تنفقه ويزيد أضعافاً عما تتقدم به رسمياً.
ومن جوانب نشاط الوزارة الذي شهد عمليات "مغالطات" هائلة كلف برنامج اللجوء وإعالة المهاجرين بحسب ما ذكره التقرير.
وكشف التقرير كيف أن وزارة الداخلية استمرت في تقديم موازنات أقل بكثير من إنفاقها على نشاطاتها، مستغلة التمويل الإضافي خارج الموازنة المعتمدة من احتياط الطوارئ لدى وزارة الخزانة وذلك إنفاق في غير محله، إذ إن احتياط الطوارئ مخصص فقط لأية أزمات غير متوقعة إنما كلفة نشاطات الوزارة وإجراءات طالبي اللجوء متوقعة ويتعين أن تكون ضمن الموازنة.
تضليل في موازنة الداخلية
فور صدور التقرير سارعت حكومة "العمال" باتهام حكومة "المحافظين" السابقة مجدداً بأنها كانت تمارس "التضليل المتعمد" للتغطية على التجاوز في إنفاق الوزارات والإدارات وتراكم العجز في المالية العامة.
وكما نقلت صحيفة الـ"غارديان" أول من أمس الخميس قال حزب "العمال" إن وزراء حكومات "المحافظين" السابقة كانوا يتعمدون "الهرب من مواجهة المشكلات" بتلفيق الموازنات.
وأن تقرير معهد الدراسات المالية "أوضح بما لا يدع مجالاً للشك" أنه كانت هناك فجوة هائلة في المالية العامة لم تكن معروفة ولم يكشف عنها من قبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حكومة "العمال" قولهم "يتسق هذا التقرير بصورة كاملة مع وضع الحكومة الذي اكتشفناه، إذ لم يكن الوزراء من قبل يقيمون أي وزن لمسألة الإنفاق بحساب أو الاهتمام بعائد الإنفاق وهذا إهمال خطر في واجباتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تحليله للأرقام الرسمية على مدى ثلاثة أعوام كشف تقرير المعهد أن وزارة الداخلية كانت تتقدم سنوياً بموازنة للبرلمان تتضمن حاجتها لنحو 11 مليون جنيه استرليني (144 مليون دولار) لتغطية النفقات السنوية لنظام اللجوء والحدود وعمليات الجوازات والتأشيرات، لكن الوزارة أنفقت فعلياً على هذا البند وحده ما يصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار دولار).
وذكر التقرير أن "وزارة الداخلية أدمنت عادة أن تتقدم بموازنات أولية للبرلمان وهي تعلم أنها غير كافية، بينما تتوقع الوزارة أن تحصل على أموال إضافية من احتياط الطوارئ في وزارة الخزانة خلال وقت لاحق من السنة المالية".
انتقادات واكتشافات
من المهم الإشارة إلى أن معهد الدراسات المالية انضم إلى وزير الخزانة السابق جيريمي هنت في انتقاده وزيرة الخزانة العمالية راتشيل ريفز.
وقال المعهد وقتها إن هذه "استراتيجية سياسية" لوزيرة الخزانة أن تعلن "اكتشافها" أن أوضاع المالية العامة أسوأ مما كان يعتقد من قبل، لكن مدير المعهد بول جونسون كتب عبر حسابه على منصة "إكس" أن "ريفز عندما أعلنت نتائج تدقيق أجرته في وزارة الخزانة الشهر الماضي كشفت بالفعل وبصورة حقيقية عن عمليات إنفاق من دون تمويل".
إلى ذلك، كان بند طالبي اللجوء والهجرة غير الشرعية الأبرز في تقرير المعهد في شأن تجاوز الإنفاق بالمليارات في موازنة وزارة الداخلية، وكان التدقيق الذي أجرته حكومة "العمال" خلال الأسبوع الأول من توليها السلطة الشهر الماضي كشف عن تجاوز في الإنفاق بموازنة وزارة الداخلية على هذا البند بنحو 6.4 مليار جنيه استرليني (8.4 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية.
ورد جيريمي هنت على الوزيرة الجديدة بالقول إن ما أعلنته من أرقام إنفاق ليس هو ما اعتُمد رسمياً في الموازنة.
وعن ذلك يقول مدير المعهد إن "كلا الوزيرين السابق والحالية كلامه صحيح إذ إن إجراءات الموازنة لوزارة الداخلية ليست دقيقة على الإطلاق، وأن الوزارتين اعتادتا العمل بممارسات غير دقيقة في ما يتعلق بالموازنة والإنفاق.
وتولى وزارة الداخلية في حكومات "المحافظين" المتعاقبة خلال الأعوام الأخيرة بريتي باتيل أول من طرح مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا الذي أنفقت عليه مئات الملايين من دون فائدة، ثم سويلا بريفرمان التي جعلت مسألة الهجرة والمهاجرين أولويتها مع الاستمرار في برنامج الترحيل إلى رواندا الفاشل، وأخيراً جيمس كليفرلي آخر وزير داخلية في حكومة ريشي سوناك حتى الشهر قبل الماضي.
ليست وزارة الداخلية أو بند اللجوء والهجرة الأمر الوحيد الذي تضمن التجاوز في الإنفاق من قبل حكومات "المحافظين" المتتالية، إذ كان صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق خلال هذا العام من أن المالية العامة البريطانية تعاني عجزاً يصل إلى 30 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار).
وتلك مقدمة بالطبع لأن تعمد حكومة "العمال" الحالية إلى خفض الإنفاق العام، إلى جانب زيادة عائدات الخزانة من رفع الضرائب على المواطنين، لسد فجوة العجز.A
