ملخص
تعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر (أيلول) 2016، حينما كانت متزوجة من أحد المنتمين لـ"القاعدة" ويتولى منصب الرجل الثاني في التنظيم الذي سيطر على أجزاء من البلاد في تلك الفترة، قبل أن يتم الإمساك به من قبل قوات الشرعية وتُطلق منه.
أفرجت ميليشيات الحوثي عن الشابة اليمنية أسماء العميسي (30 سنة) عقب تسعة أعوام من الإخفاء القسري في سجون الجماعة المدعومة من النظام الإيراني بتهم التجسس والتخابر.
وقضت العميسي هذه الأعوام بعد الحكم عليها بالإعدام الذي ألغي لاحقاً، بحسب محاميتها سماح سبيع التي أكدت لـ"اندبندنت عربية" أن محاميها الآخر، عبدالمجيد صبرة، المختطف حالياً لدى الحوثيين، كان قد نجح عام 2021 في إسقاط حكم الإعدام عنها أمام المحكمة الجزائية الخاضعة للجماعة في صنعاء.
تعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر (أيلول) 2016، حينما كانت متزوجة من أحد المنتمين لـ"القاعدة" ويتولى منصب الرجل الثاني في التنظيم الذي سيطر على أجزاء من البلاد في تلك الفترة، قبل أن يتم الإمساك به من قبل قوات الشرعية وتُطلق منه.
في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أوقف الحوثيون سيارتها بصنعاء بعد عودتها من المكلا، واعتقلوها مع والدها الذي احتجز لاحقاً إلى جانب شخصين آخرين، أحدهما خطيبها، "لتصبح بذلك أول امرأة يمنية تواجه حكماً بالإعدام في قضايا مرتبطة بما يسمى أمن الدولة بتهمة التخابر والفعل الفاضح كونها كانت برفقة رجلين أحدهما خطيبها وهي تهم ملفقة"، بحسب المحامية سبيع.
منذ ذلك الحين دخلت أسماء في "مرحلة قاسية وبشعة من المعاناة القاسية التي شملت الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وصولاً إلى محاكمات شكلية صورية انتهت بأحكام إعدام جائرة صدرت في شهر اختطافها نفسه وشكلت فصلاً مظلماً وقاسياً في حق الفتاة العشرينية".
التكسب ونهب الضحايا
علاوة على ذلك، تؤكد محاميتها أن الحوثيين نهبوا سيارة موكلتها وشنطة يدوية بها كمية كبيرة من الذهب الخاص كانت في سيارتها لحظة الاختطاف إضافة إلى ممتلكات شخصية أخرى.
وفي رحلة البحث الطويل والمضني عن خلاصها، توضح أنها والمحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة نجحا في مايو (أيار) 2021 بإلغاء حكم الإعدام "عقب ضغط حقوقي محلي ودولي دفع المحكمة العليا التابعة لسلطات الحوثيين إلى إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي، اللذين نص أحدهما على إعدامها فيما الآخر قضى بسجنها 15 عاماً، وأعادت المحكمة العليا ملفها إلى الاستئناف لإعادة النظر غير أن استمرار اعتقالها ظل من دون أي مبرر قانوني".
الحقوقية سماح سبيع التي غادرت اليمن أخيراً عقب تزايد التضييق الحوثي ضدها وزملائها المحامين ومساعيهم إلى اعتقالها، تعزو إصرار الجماعة على رفض إطلاق سراح المعتقلين إلى "التربح من هذا الجانب إضافة إلى وجود مبرر لديهم لنهب ممتلكاته وحقوقه فيلجأون إلى إخفائه حتى لا ينكشف أمرهم".
وتكشف عن أن "بعض القضايا يتكسب الحوثيون من ورائها مبالغ مهولة مثل وعود ذوي الضحايا بالإفراج عنهم فيما تستمر معاناتهم في سجون رهيبة مخفيين عن أسرهم وذويهم والجهات القانونية والحقوقية"، وتضيف "خلال عملنا المهني ظلت المرأة اليمنية محاطة بالتقدير والإجلال والاحترام إلى أن جاء الحوثيون ومارسوا سلوكيات بشعة مستوردة من عناصر إيرانية هي من تدير أجهزتهم الأمنية والقمعية".
ظلم مركب
تتطرق إلى ما وصفته بالظلم الفادح الذي تعرضت له شابة عشرينية عانت الألم والمرض والقهر والتعذيب النفسي بمفردها وبعيداً من طفليها، إذ "اعتقلت وتم إخفاؤها أشهراً طويلة في مكان سري قبل أن تحول إلى السجن المركزي بصنعاء السيئ الصيت ثم منعت من الاتصال بأسرتها وأطفالها والعالم الخارجي ولم تتمكن من الحصول على أي معلومات في شأن طفليها من زواجها السابق ويعيشان مع أفراد عائلتهما في محافظة حضرموت".
تكشف سبيع أيضاً عن أن العميسي واجهت على مدى الأعوام التسعة "شتى صنوف الإرهاب والتعذيب النفسي والجسدي من قبل فرق الزينبيات (ميليشيات نسائية حوثية مستنسخة من النظام الإيراني) حتى إن شكل الفتاة العشرينية تغير كثيراً لدرجة أني لم أعرف شكلها عندما التقيت بها في صنعاء"، إضافة إلى تعرضها "لأمراض عدة هددت حياتها وسعينا إلى استصدار تقارير طبية لعل ذلك يخفف عنها، منها تعرضها لنزف دموي متكرر سبب لها فقراً شديداً في الدم في ظل وضع صحي وغذائي سيئ في سجون الحوثي وبالكاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلاوة على ظلمة السجن وحرمانها من أطفالها وأسرتها، تشير سبيع إلى أن المعتقلة واجهت ظلماً متعدداً من كل الأطراف التي من بينها الجهات الحقوقية والأممية وحتى الحكومة الشرعية التي لم تدرج اسمها ضمن قوائم تبادل المعتقلين والأسرى التي جرت في الأعوام الماضية، أما خطيبها الذي اعتقل معها فتوضح أنه "جرى إطلاق سراحه تالياً بعدما تمكن من دفع مبالغ طائلة فيما الفتاة بقيت في المعتقل وهي مفارقة تثبت فساد قضاء الحوثي وسلطاته".
وفي الـ25 من سبتمبر الماضي قالت مصادر محلية وحقوقية إن ميليشيات الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب اختطفت في العاصمة صنعاء، المحامي عبدالمجيد صبرة المعروف بنشاطه الحقوقي، وترافعه عن المختطفين في سجون الجماعة.
وقبيل اختطافه بساعات كتب صبرة على حسابه بمنصة "فيسبوك"، منتقداً الجماعة المارقة "من حقك أن تقيم أمسية بين المغرب والعشاء في جامع الخير الخاص بالإخوة السلفيين عما تسميه وتدعيه ثورة 21 سبتمبر وتقول إنها الأصل وتؤدي الصرخة مع من أحضرتهم معك فقط".
القطاع القضائي مغلوب على أمره
في خضم هذا الواقع الحقوقي المعقد، يجدر السؤال عن موقف القضاة والجهات القانونية في مناطق الجماعة. وتوضح المحامية سبيع أن "كثيراً من العاملين في القطاع القضائي مغلوبون على أمرهم، بدليل أن بعضهم قال لنا إن الحكم الصادر ضد العميسي جاء لإرضاء جهاز الأمن والاستخبارات، إذ لا مسوغ قانونياً يستوجب كل الظلم الذي واجهته منفردة ومعها عشرات المختطفات اللاتي يتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة بعضها لا أخلاقي".
وفي سلوكيات غير مسبوقة في تاريخ الصراع اليمني، كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل (نيسان) 2018 أن "والد أسماء العميسي، البالغ من العمر 50 سنة، أكد تعرضها للضرب أمامه، بما في ذلك تعرضها للكم والضرب بالعصا على يد إحدى الشرطيات، كما أجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب وعلقا بالسقف من معصميهما، إذ تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما".
وذكر أيضاً أنه تم استجوابها بسبب صلات مزعومة بـ"تنظيم القاعدة"، واتهمت زوراً بارتكاب "فعل فاضح" مع رفيقيها المسافرين معها، واصفاً ما جرى بأنه "حرب نفسية ضدهما"، وأضاف قائلاً "هل يمكنك أن تتخيل الوضع بالنسبة إلى امرأة تحتجز وحدها في غرفة الاستجواب، وتتهم بارتكاب مثل هذه الأشياء بينما هي بريئة؟"، موضحاً كيف حاول المحققون تحطيمها من خلال اتهامها في "شرفها".
وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإنه منذ أن سيطرت جماعة الحوثيين على أجزاء كبيرة من اليمن في أواخر عام 2014، تعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب على أساس انتمائهم السياسي المفترض، أو معتقداتهم الدينية، كذلك وثقت منظمة العفو الدولية، وغيرها من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، حدوث مثل هذه الحالات، وحثت الحوثيين على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ولكن بدلاً من الاستجابة لتك الدعوات، قام الحوثيون بتوسيع نطاق قمعهم ضد معارضيهم ومنتقديهم، ومن بينهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
يضيف تقرير العفو "على رغم الشكاوى من تعرض المعتقلات من النساء للانتهاكات في الماضي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، يقول النشطاء إنهم صدموا من زيادة وتيرة التقارير التي تفيد بوقوع مثل هذه الانتهاكات أخيراً".
