ملخص
قالت النيابة الفيدرالية إنها تنظر في شكويين "حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبت في قطاع غزة"، تتعلق بإسرائيليين يفترض أنهما جنديان كانا في بلجيكا نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان "تومورولاند"، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم.
استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليين بعد أن قدمت منظمات غير حكومية في حقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية اليوم الإثنين، لكن جرى إخلاء سبيلهما من دون الكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما.
وقالت النيابة الفيدرالية إنها تنظر في شكويين "حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبت في قطاع غزة"، تتعلق بإسرائيليين يفترض أنهما جنديان كانا في بلجيكا نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان "تومورولاند"، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم.
وقدمت الشكوى مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين، بالمشاركة مع منظمة "غلوبال أكشن"، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان.
رحبت المنظمتان بتوقيف الإسرائيليين، ووصفته بأنه "سابقة في أوروبا" منذ الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على الأراضي الفلسطينية، رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرتا في بيان نشرته مؤسسة هند رجب "في حين تلتزم حكومات كثيرة الصمت، يوجه هذا الإجراء رسالة واضحة تفيد بضرورة أن تعالج الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية عبر القضاء، وليس من خلال عدم المبالاة السياسية".
وأكدت المنظمتان أنهما حددتا هوية هذين الإسرائيليين ضمن مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانوا يرفعون علم "لواء جفعاتي"، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على خط المواجهة في الحرب على غزة، الجمعة أمام مسرح "تومورولاند" بالقرب من أنتويرب.
والإسرائيليان متهمان، بحسب بيان أصدرته منظمة هند رجب الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع، "بتنفيذ هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات واللجوء إلى التعذيب واستخدام الدروع البشرية، والقيام بالاعتقالات التعسفية الجماعية وتهجير المدنيين قسراً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالتالي هما متهمان "بالتورط المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية"، وهي اتهامات استدعت تدخل النيابة البلجيكية للنظر فيها.
وعلى رغم أن المشتبه بهما ليسا بلجيكيين وهذه التصرفات ارتكبت في الخارج، إلا أن النظام القضائي البلجيكي يملك الاختصاص بمقاضاتهما بتهمة انتهاك القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية).
وذكرت النيابة العامة أنه "بعد مراجعة أولية لهذه الشكاوى، رأت أنه يمكن أن يكون لديها الاختصاص" بموجب نص جديد من قانون الإجراءات الجنائية الساري منذ أبريل (أبريل) 2024، وهي المادة 14/10.
وأوضحت "تمنح هذه المادة المحاكم البلجيكية اختصاصاً خارج الحدود الإقليمية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج أراضينا التي ينص عليها بصورة خاصة القانون الدولي العرفي، وفي هذه الحالة اتفاقات جنيف الموقعة في الـ12 من أغسطس (آب) 1949، المتعلقة بجرائم الحرب واتفاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخ في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) 1984".
