حكومة جديدة لـ"الدعم السريع" هل تقدح شرارة التقسيم؟

من المنتظر أن يعلن عدد من الأطراف السودانية اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي حكومة جديدة في مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع" تحت اسم حكومة "السلام والوحدة" لتكون موازية لسلطة بورتسودان التي يترأسها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

وتضم الحكومة الجديدة أحزاباً سياسية وحركات مسلحة وإدارات أهلية وكيانات مجتمعية داعمة لـ"الدعم السريع"، إذ تتألف من ثلاثة مستويات حكم هي مجلس سيادة، وآخر للوزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان بمثابة السلطة التشريعية والرقابية.

هذه الخطوة أحدثت جدلاً واسعاً في المجتمع السوداني، إذ يرى كثر أنها ستكون بداية لأولى شرارت تقسيم البلد وتشظيه إلى دويلات، فإلى أي مدى ينظر المراقبون إلى هذه الحكومة ومستقبلها في ظل هذه المخاوف؟

صوت الشعب

يشير الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة (قمم) عثمان عبدالرحمن سليمان لـ"اندبندنت عربية" إلى أنه "بحكم الواقع فإن حكومة السلام المرتقب الإعلان عن تشكيلها جاءت عبر مطالب شعبية، ولعل صوت الشعب في مختلف مناطق السودان هو المحرك الأساس لمثل هذه القضايا، فلا يعقل أن نرى طيفاً واسعاً من المجتمع السوداني يعيش في عزلة تامة ونقص حاد في الخدمات فيما نجد فئة محدودة تسخر كل إمكاناتها لخدمة أجندة ضيقة على حساب الغالبية". وتابع "في تقديري أن الذي يسعى إلى تقسيم السودان هو الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية، ولا جدال في ذلك، فكل المواطنين يعرفون هذا الأمر، وقد بدأ فعلاً في كشف نياته تجاه شعبه". وزاد "هذه الحكومة جاءت لتوحيد الشعب وإنقاذه من مخطط تفكيك السودان وضرب نسيجه الاجتماعي، وخير دليل على ذلك تركيبة حكومة السلام الاجتماعية والثقافية، ولكم أن تكتشفوا ذلك بعد الإعلان عنها وعن برنامجها". وأكد أن "الذي يرتكب انتهاكات في حق المدنيين في مناطق الصراع هو الجيش، ولعلكم تابعتم ما حصدته آلة الدمار من أرواح بريئة في حق آلاف المواطنين، إذ نشاهد يومياً عمليات القصف الجوي التي ينفذها طيران الجيش الحربي في المناطق السكنية".

وبين الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة أن "مسألة القبول الداخلي للحكومة الجديدة محسومة تماماً بالنظر إلى القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والحركات المسلحة ولجان المقاومة وغيرها من الكيانات المؤيدة لهذه الحكومة، حيث تتمتع بجماهيرية كبيرة وممتدة، أما من ناحية القبول الخارجي فإن معاييره ومواصفاته واضحة، إذ يدعم أية خطوة تؤدي إلى السلام والاستقرار، فضلاً عن دعمه الحكومات المدنية، وكل ذلك متوافر في هذه الحكومة، بالتالي نجزم بأن الدعم الخارجي سيكون كبيراً".

شرعية الحرب

من جانبه قال القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية "صمود" مدني عباس مدني إن "تكوين حكومة في مناطق سيطرة (الدعم السريع) خطوة متقدمة في المشروع المشترك لطرفي النزاع لتقسيم السودان، فثمة مشتركات بينهما لا يمكن تجاهلها على رأسها تقسيم البلاد والشعب مستخدمين الانتماءات الإثنية والمناطقية وغيرها، لكن الطرفين يختلفان في نسبة التقسيم وليس في فكرته، بينما يتفقان على أن يكون صوت البندقية هو أساس الحكم وليس التحول الديمقراطي الذي هو صوت الشعب". ولفت إلى وجود رغبات خاصة لطرفي الحرب من أجل التحكم في السلطة، إذ إنهما أدوات في مخطط خارجي لتقسيم البلاد مهماً تسربلا بثياب الوطنية.

وأضاف مدني "تظل وحدة السودان هدفاً رئيساً لكل من كانت في قلبه ذرة وطنية حقة في وقت تتعرض هذه الوحدة لأقسى اختبار، إذ نلحظ مساعي قادة هذه الحرب منذ اندلاعها باتجاه تفتيت وحدة البلاد، فضلاً عن خطاب الكراهية الذي يتأسس على بغض الآخر وتصنيفه بحسب انتمائه الجغرافي والقبلي، إضافة إلى الخطاب السياسي الذي يعمق الانقسام الاجتماعي، وجميعها خطوات كانت تمضي لما وصلنا إليه اليوم من هذا التقسيم". وواصل، "أنا على يقين تام بأن عديداً من الذين يقفون في معسكر الجيش هم أكثر سعادة بتشكيل حكومة في مناطق (الدعم السريع)، وستجدهم أحرص بعد فترة على اتفاق بين الحكومتين غير الشرعيتين لتقسيم كعكة السودان". وأردف، "من المؤكد أن الذين وقعوا في فخ الانحياز لأحد طرفي الحرب ارتكبوا خطأ كبياً بتحولهم إلى مجرد أدوات في هذا الصراع الذي دفع ثمنه ملايين السودانيين، وسيقود إلى تقسيمه إذا لم يعوا أن معركتهم ليست مع القوى المدنية الديمقراطية الرافضة للحرب وغير المنحازة لأطرافها، بل هم حلفاؤهم من أجل سودان موحد وديمقراطي" .

وختم القيادي في التحالف المدني الديمقراطي بالقول "من دون أدنى شك ليست هناك شرعية للحكومة المزمع تشكيلها في مناطق (الدعم السريع)، كما أنه لا شرعية للحكومة القائمة في مناطق سيطرة الجيش، فالحرب لا تمنح شرعية، ومؤكد أن قادتها مهما استظلوا بالسلاح ليحكموا فسيكون مصيرهم مثل من سبقهم من طغاة، ولن يصح إلا الصحيح".

الأفضلية للمقاتلين

إلى ذلك أوضح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أن الشعب السوداني لن يقبل بأن تفرض عليه حكومة من أية جهة، ومن يريد أن يحكم عليه أن يأتي إلى الداخل ويقاتل مع السودانيين، إذ إن الأفضلية لمن يقاتل ويدافع عن الوطن الآن".

وأكد البرهان خلال خطابه في مؤتمر عن التعليم عقد أمس الإثنين في مدينة بورتسودان، "يجب على الذين هم في الخارج ألا يسلموا بالعودة لحكم السودان مرة أخرى، فهناك من ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وعليهم أن يسألوا الشعب عن رأيه في ذلك". وشدد على أن كل الشعب السوداني يقاتل خلف القوات المسلحة، وأن المعركة تسير بخطى حثيثة للقضاء على ميليشيات "الدعم السريع" في الخرطوم وأي مكان آخر في السودان.