تضاعف السكان أكبر تحديات التنمية في مصر

عند الحديث في مصر عن أية مشكلة تنموية يأتي ذكر الزيادة المضطردة في عدد السكان التي جعلت البلاد من بين الأكثر سكاناً على مستوى العالم، إذ تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث العدد والثالثة أفريقياً والـ14 عالمياً، ومن المتوقع أن تساوي في عام 2050 إجمالي ساكني 15 دولة أوروبية، وفق تقارير حكومية.

وتضاعف عدد سكان مصر مرات عدة بدءاً من عام 1850 حين كان التعداد نحو 5 ملايين، وبعد 100 سنة وصل العدد إلى 20 مليوناً ثم تضاعف إلى 40 مليوناً عام 1978، وفي عام 2007 بلغ عدد المصريين 70 مليوناً ثم 92 في عام 2016، وتخطى 100 مليون في 2020، ليصل الآن إلى أكثر من 105 ملايين نسمة، وإجمالاً سجلت مصر بين 1947 و2015 تضاعف عدد السكان 5 مرات.

مضاعفة العدد

وبحسب تقرير مشترك للمجلس القومي للسكان في مصر (جهة حكومية) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز بصيرة للدراسات عن حال السكان في مصر، فإن العدد الإجمالي تضاعف بين عامي 1986 و2015، إذ ارتفع من 48.2 إلى 89.6 مليون نسمة، وفي حين كان معدل النمو السكاني في منتصف الثمانينات من القرن الماضي 2.86 في المئة، انخفض قليلاً في التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي، الذي شهد تزايد الحملات الحكومية للحث على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إذ سجل معدل النمو السكاني 2.06 في المئة عام 1996، وفي 2006 سجل 2.05 في المئة، لكنه ارتفع من جديد في عام 2015 إلى 2.30 في المئة، وفق التقرير الصادر عام 2016.

وأسهم في ارتفاع أعداد السكان انخفاض نسبة الوفيات من 9.7 لكل ألف شخص عام 1985 إلى 6.1 في عام 2014، نتيجة زيادة مستوى الرعاية الصحية في البلاد، كذلك انخفض معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات من 103 أطفال في الفترة من 1986 إلى 1990، ليصل إلى 27 طفلاً في الفترة بين 2010 و2014.

وتفيد الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تفاوت كبير في متوسط العمر خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما قد يرجع أيضاً إلى تحسن نظم الرعاية الصحية، إذ كان المتوسط المتوقع عند الميلاد للذكور المصريين 60.5 سنة، وذلك عام 1986، وارتفع إلى 70.2 عام 2009 وانخفض قليلاً عام 2014 ليصل إلى 69.7 ليعاود الارتفاع من جديد ليصل إلى 73.4 عام 2021.

قوة الشباب

متوسط أعمار السيدات في مصر يفوق دائماً أعمار الرجال، إذ سجل عام 1986 معدل عمر متوقع عند الولادة للإناث 63.5 سنة، ووصل إلى 74.8 عام 2009، ثم انخفض في عام 2014 إلى 72.5، لكنه ارتفع مجدداً عام 2021 ليسجل 75.9.

القوة البشرية لدى مصر تظهر في نسبة الشباب من إجمالي عدد السكان، فبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في أغسطس (آب) الماضي، تمثل الفئة العمرية 18 -29 سنة نحو 21 في المئة من إجمالي عدد السكان، ووفق التعداد السكاني لعام 2006 فإن أصحاب الأعمار بين 20 و40 سنة شكلوا 27.4 مليون نسمة بما يزيد على ثلث إجمالي السكان البالغ حينها 72.3 مليون نسمة، وقلت تلك النسبة بصورة طفيفة في تعداد عام 2017، إذ بلغ عدد الشباب في العقدين الثالث والرابع من العمر نحو 35 مليون نسمة من إجمالي نحو 95 مليوناً.

التوزيع الجغرافي للسكان في مصر يميل باتجاه الريف، وفق تقديرات حكومية نشرت العام الماضي، أشارت إلى أن عدد الأسر المقيمة في الريف تبلغ 55.3 في المئة في مقابل 44.7 مقيمون في الحضر، وبالعودة لمؤشرات سابقة يتضح أن عدد سكان الريف يزداد في مقابل تراجع سكان الحضر، ففي التعداد السكاني لعام 2017 كان العدد 94.8 مليون يتركز 57.8 في المئة منهم في الريف، مما يمثل زيادة عن النسبة في تعداد 2006 التي كانت 57 في المئة، وأيضاً عن نسبة تعداد 1996 التي كانت 57.4 في المئة من إجمالي عدد السكان.

أما نسب التعليم فيبدو التفوق واضحاً لصالح الذكور، إذ بلغ عدد السيدات الأميات 10.6 مليون نسمة في تعداد عام 2017، بمعدل 30.8 في المئة، في مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1 في المئة، من إجمالي نحو 25 في المئة من المصريين لا يجيدون القراءة والكتابة.

لكن تتبع منحنى الأمية يشير إلى نتائج إيجابية إذ انخفض المعدل من 49.9 في المئة عام 1986 إلى 39.4 في المئة عام 1996، وبعد ذلك إلى 29.7 في المئة عام 2006، ثم بلغت 25.8 في المئة عام 2017، وبحسب بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الأمية انخفضت إلى 24.6 في المئة في يوليو (تموز) 2019. وترتفع معدلات الأمية في الريف مقارنة بالحضر بمعدل 32.2 في المئة مقابل 17.7 في المئة بالحضر وفقاً لتعداد السكان عام 2017.

تعليم الإناث

وتظهر معدلات تعليم الإناث تحسناً، إذ ارتفع مؤشر التكافؤ بين الذكور والإناث في التعليم من 83 في المئة عام 2006 إلى 85 في المئة عام 2017، كذلك ارتفعت نسبة الحاصلات على مؤهل متوسط من 23.3 في المئة عام 2006 إلى 26.7 في 2017.

وأظهرت البيانات أن هناك ارتفاعاً في نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي، إذ بلغت 7.9 في المئة خلال 2006 وارتفعت إلى 10.8 في المئة خلال عام 2017.

لكن هناك مؤشرات أخرى غير إيجابية، فانخفض معدل القيد بالتعليم الثانوي الفني بين الإناث، من 31.4 في المئة عام 2006 إلى 28.3 في المئة عام 2017، إضافة إلى زيادة نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من اثنين في المئة للعام الدراسي 2006/2007 إلى 4.1 في المئة لعام 2016/2017.

 وفي حين تقترب نسبة الإناث من الذكور في إجمالي عدد السكان، هناك فارق واضح في حجم البطالة، إذ بلغت النسبة بين الذكور 4.8 في المئة في مقابل 17.3 للإناث وفق مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي، وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد انخفضت معدلات البطالة بين النساء من 21.4 في المئة في 2018 إلى 17.7 في المئة في عام 2020.