ملخص
اعتقلت سلطات قبرص خمسة سوريين يشتبه في تورطهم بتهريب البشر، فيما احتجزت إيطاليا ثلاث سفن لقيامها بإنقاذ مهاجرين
اعتقلت الشرطة القبرصية أمس الأربعاء خمسة سوريين في عملية تهدف إلى وضع حد لشبكات الاتجار بالبشر في الجزيرة، حسبما أعلنت السلطات.
وتقول قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي إنها "في الخط الأمامي" على طريق الهجرة عبر البحر المتوسط، حيث سجلت العام الماضي أعلى عدد طلبات لجوء بالنسبة إلى عدد السكان بين الدول الـ 27 للتكتل، وفق بيانات الاتحاد.
وأمر الرئيس نيكوس خريستودوليديس بـ "عملية منسقة لتفكيك منظمة إجرامية تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص" في بلدة ليماسول الساحلية جنوب الجزيرة، على ما ذكر بيان للرئاسة.
واعتقل خمسة سوريين خلال العملية التي تلقت توجيهات "بالتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة وعدم التهاون إطلاقاً مع الظاهرة".
واعتقل الرجال بشبه الانتماء إلى "منظمة إجرامية" تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين.
ويأتي ذلك غداة عملية للشرطة ضبط فيها عشرات المهاجرين المقيمين في مجمع سكني مهجور قرب مدينة بافوس عقب احتجاج سكان واتهامات بسرقة الكهرباء.
وجاء في بيان الرئاسة الأربعاء أنه يتوقع أن تنفذ السلطات مزيداً من الاعتقالات، مؤكداً إصدار مذكرات توقيف.
أضاف البيان "لمكافحة مشكلة الهجرة بطريقة فعالة، لا يزال أحد المطالب الرئيسة يتعلق بالتصدي لشبكات التهريب التي تعرض حياة المهاجرين غير القانونيين للخطر "، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في عدد طالبي اللجوء أخيراً بسبب الإجراءات ضد المهربين.
وكثفت السلطات جهودها لإعادة طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية، إذ أعيد 4370 مهاجراً هذا العام، وفق وزارة الداخلية، وهو رقم أعلى بكثير عما مجموعه 2353 أعيدوا في 2022.
منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي منعت قبرص مهاجرين وصلوا أراضيها من تقديم طلب لنقلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مسعى لثني وافدين جدد عن القدوم، وفيما تراجع عدد المهاجرين الوافدين منذ العام الماضي، ارتفع عدد القادمين على متن مراكب من سوريا التي تشهد نزاعاً ولبنان الغارق في أزمات.
حجز السفن
من جهة أخرى، احتجزت إيطاليا سفينتين لإنقاذ المهاجرين متهمتين بانتهاك تشريع جديد مثير للجدل، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث سفن خلال 48 ساعة، وفق ما أعلنت المنظمات غير الحكومية المعنية أمس الأربعاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية، إنه تم تغريمها 10 آلاف يورو، وتم حجز السفينة التي تحمل اسمها أول من أمس الثلاثاء بعد تجاهل تعليمات السلطات الإيطالية بعدم القيام بعمليتي إنقاذ في المتوسط.
من جهتها، قالت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية إنها تلقت أمراً بدفع غرامة قدرها 3000 يورو وحجز سفينتها "سي آي 4" بعد ثلاث عمليات إنقاذ سمحت بإسعاف 114 شخصاً.
وانتهكت كلتا السفينتين قانوناً صدر أخيراً يلزم سفن المنظمات غير الحكومية العودة إلى ميناء تختاره السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ.
والإثنين حجزت سفينة "أورورا التابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، بموجب بند آخر من هذا القانون لإنزالها مهاجرين في ميناء لم تختره السلطات الإيطالية.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الايطالية من اليمين المتطرف جورجيا ميلوني أصدرت التشريع الجديد هذا العام في محاولة لخفض عدد الوافدين، على رغم أن سفن المنظمات غير الحكومية لا تمثل سوى جزء صغير من العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
ووصل أكثر من 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022 خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية.
وإضافة إلى ذلك، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ يناير الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.
وقالت "أوبن آرمز" إن سفينتها كانت تبحر إلى ميناء كرارا الذي اختارته السلطات الإيطالية، عندما تلقى الطاقم نداء استغاثة من هاتف يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات أثناء عبورهم المتوسط.
والإنذار "كان لزورقين معرضين للخطر جنوب موقعنا"وهي معلومات أكدتها طائرة مراقبة تابعة لمنظمة غير حكومية.
وفي غياب استجابة فورية من السلطات الإيطالية لنداء الاستغاثة هذا، ذكرت سفينة "اوبن آرمز" أنها طبقت القانون البحري الدولي وقامت بعملية الإنقاذ.
وتلقت السفينة بعد ذلك أوامر "بوقف عملية البحث والإبحار إلى الميناء المحدد بعد أن تولت السلطات المسألة" لكن دون إعطاء مهلة بحسب منظمة "أوبن آرمز".
بالتالي واصلت المنظمة غير الحكومية طريقها وأنقذت 132 شخصاً يوم الجمعة الماضي في عملية استمرت ساعتين "لم تأت خلالها أي سفينة تابعة للسلطات، مما يؤكد مرة أخرى أن هؤلاء الأشخاص تركوا لمصيرهم".
وبحسب "سي آي" احتجزت سفينتها "سي آي 4" في ميناء ساليرنو(جنوب) "لقيامها بأكثر من عملية إنقاذ" يومي الخميس والجمعة. وقال المسؤول في المنظمة غير الحكومية غوردن إيسلر في بيان "لو لم نقم بذلك لكان هناك قتلى"، وذكر أن التشريع الإيطالي "يخالف القانون الدولي الذي يلزم القبطان إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر".
