لودريان غادر لبنان مقتنعا بضرورة إطلاق حوار على قاعدة "اتفاق الطائف"

عاد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بلاده بعدما اكتشف أن الوضع في لبنان أسوأ مما كان ينتظر أو يتوقع، وأكد قبل مغادرته أنه سيعود بعد منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، مشدداً على أن الوقت ليس لمصلحة بيروت.

وتردد أن لورديان سيرفع تقريره إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية، كما سيناقشه مع المجموعة الخماسية، وسط معلومات تفيد بأنه سيسعى إلى بحث معمق مع السعودية والولايات المتحدة حول كيفية إحداث خرق جدي في الأزمة اللبنانية.

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة على الموقف الفرنسي أن لودريان وصل إلى لبنان بانطباع وغادره بقناعة، إذ حضر محاولاً تلمس كيفية الخروج من الأزمة الرئاسية وانتهى بقناعة محورها استحالة تحريك الجمود الرئاسي حالياً، وأن الإشكال الأساس بقدر ما هو في اسم الرئيس لكنه أبعد من ذلك، إذ ثمة من أثار أن الأزمة باتت في النظام، ومن الملحّ إطلاق حوار حوله خلال المرحلة المقبلة، لكن على قاعدة تطبيق "اتفاق الطائف" الذي عطل تنفيذه 34 عاماً، وليس على قاعدة طرح صيغ جديدة مثل المثالثة أو الفيدرالية.

وانطلاقاً من ذلك انتهت زيارة لودريان بقناعة تقضي بضرورة عقد مؤتمر حواري لبناني برعاية خارجية للاتفاق على تفاصيل خريطة طريق المرحلة المقبلة، ومنها الاتفاق على الشخصيات التي ستنفذها بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش.

وتكونت فكرة الحوار الملحّ لدى الموفد الفرنسي بالتحديد بعد لقائه الثنائي الشيعي وخصوصاً "حزب الله"، وهو بحسب المعلومات لم يفاتح أحداً من القيادات أو الأحزاب الأخرى بطرح كهذا.

وسُجل في هذا السياق موقف لافت لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اعترف فيه بعدم قدرة أي فريق على إيصال مرشحه، مؤكداً أن الحل هو التفاهم، لكنه اشترط أن تكون المساعدة الخارجية فقط للمساعدة وليس للفرض.

وقال رعد أمس الأحد، "لا نستطيع أن نأتي بمرشح من دون تعاونهم، ولا هم يستطيعون أن يأتوا بمرشحهم من دون تعاوننا، فما الحل؟ الحل هو أن نأتي ونجلس ونتفاهم ونقنع بعضنا بعضاً، وصحتين على قلب اللي يطلع (يصل إلى الرئاسة) بالتوافق والتفاهم"، مضيفاً "لا تقبلون أن نتفاهم سوياً وتريدون دوراً مساعداً، سعودياً أو فرنسياً أو قطرياً أو ألمانياً أو من تشاؤون، فأهلاً وسهلاً، لكن تعالوا لنتفاهم وهذا المساعد يكون قادماً للمساعدة وليس لأن يأمر أو أن يقرر عن أحد".  

أميركا غير متحمسة 

ولن يعود لودريان إلى لبنان في يوليو لطرح أسماء للرئاسة بل لطرح فكرة الحوار، مقترحاً رعايته من قبل فرنسا أو السعودية أو دولة أخرى من المجموعة الخماسية، كما تقول مصادر سياسية مطلعة على الموقف الفرنسي.

وفيما يتوقع أن يكثف موفد ماكرون اتصالاته خلال الأسابيع المقبلة مع الدول الخمس، وخصوصاً السعودية والولايات المتحدة لبلورة هذه الفكرة، والتي من المفترض أن تظهر نتائجها أواخر يوليو المقبل لجهة تحديد الدولة الراعية للحوار ومكانه وجدول أعماله، كشفت مصادر دبلوماسية لـ "اندبندنت عربية" أن واشنطن غير متحمسة لفكرة الحوار خلال هذه المرحلة، وأن تواصلاً حدث بين لودريان والجانب الأميركي الذي أراد الاستفسار عن أجواء هذا الحوار وهدفه، لا سيما وأن طهران و"حزب الله" لا يزالان في مربع الثمن الباهظ لقاء حلحلة الاستحقاق الرئاسي في لبنان والملفات الأخرى.

وتعطي أميركا الأولوية حالياً للاتفاق النووي مع إيران وكذلك للتطورات المرحلية في الاتفاق السعودي - الإيراني، كما تسعى إلى فرملة الاندفاعة الفرنسية والتقدم في مسارات أخرى قبل البحث في الملف اللبناني.

وتعتبر المصادر الدبلوماسية أنه إذا انقضى شهر يوليو المقبل ولم تتحقق فكرة الحوار اللبناني برعاية خارجية، فإن الأزمة اللبنانية ومعها الاستحقاق الرئاسي سترحّل إلى نهاية العام، ليتقدم عندها اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح جدّي، وانطلاقاً من ذلك تؤكد مصادر سياسية أن مرحلة الجمود الرئاسي ستطول.

لبنانيو فرنسا 

وفي مقابل زيارة موفد ماكرون إلى بيروت برزت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية جهود في باريس لتشكيل لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية، وهي في تشكيلها وفي الديناميكية التي جمعت أعضاءها، وهم من جمعيات ومنظمات فرنسية أسسها لبنانيون ولبنانيات في فرنسا، شبيهة بلجنة التنسيق اللبنانية -الأميركية التي تأسست في الولايات المتحدة عام 2021، وباتت فاعلة داخل دوائر القرار في واشنطن، و كان لها دور مؤثر في الموقف الأخير إبان جلسة الانتخاب الرئاسية، عبر تحفيز الإدارة الأميركية ومجلسي النواب والشيوخ على إعلان موقف واضح من موجب تثبيت العملية الديمقراطية وعدم عرقلة انتخابات رئاسة الجمهورية.

وبحسب مصادر مطلعة في فرنسا فإن إطلاق لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية سيتم غداً الثلاثاء في إحدى قاعات بلدية باريس، وهي ثمرة جهود حوارية استمرت على مدى الأشهر الأربعة الماضية حول رؤية واضحة لقيام دولة المواطنة.

وتضم لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية سبع منظمات هي "لبنان التغيير" و"التجمع اللبناني في فرنسا" و"مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار" و"المنتدى اللبناني في أوروبا" و"مواطنون لبنانيون حول العالم" و"لبناننا الجديد - فرنسا" و"شبكة الاغتراب اللبناني".

ويواكب اللجنة بصفة مستمرة استشارية لبنانية من ملتقى التأثير المدني، كما ظهر تعاون مع المنظمة اللبنانية "كلنا إرادة" في صياغة نص الإعلان النهائي، إذ إنها تسعى إلى إرساء أسس الدولة الحديثة والآمنة والفعالة والمستدامة والعادلة من خلال الحوكمة.

وتضع لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية مهمة دعم القضية اللبنانية كهدف أساس، وفي أولويتها استعادة السيادة والدفع باتجاه إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مع التأكيد على المصالح اللبنانية - الفرنسية لتاريخية المشتركة كما القيم المشتركة، وهي الحرية والديمقراطية والتعددية والعدالة ودولة المواطنة في العيش معاً.

وستركز اللجنة عملها على المستويات المدنية والثقافية والاقتصادية والإعلامية، وكذلك توسيع التعاون مع بنات وأبناء الجالية اللبنانية في فرنسا ودوائر القرار في الخارجية الفرنسية ومجلس الشيوخ، انطلاقاً من قناعة عميقة بأهمية صون العلاقات اللبنانية - الفرنسية التاريخية.

وصمم لبنانيو ولبنانيات فرنسا على الانتقال إلى حال تنظيم تنسيقي يوضح رؤيتهم لإنقاذ لبنان، فهل يحدث هذا المسار الجديد خرقاً لم يستطع فعله دوريل وربما لودريان؟