Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا: المحافظون غاضبون من تعيين سو غراي كبيرة مستشاري ستارمر

زعيم حزب العمال "مسرور" لاستقالة موظفة الخدمة المدنية التي قادت التحقيق في قضية "بارتي غيت" وانضمامها إلى فريقه فيما وصف الحزب الحاكم دورها السابق بـ"العمل المدبر"

ينبع غضب البعض داخل حزب المحافظين من الدور الرئيس للسيدة غراي في الأحداث التي انتهت بسقوط رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون (غيتي)

ملخص

استقالة موظفة حكومية رفيعة قادت تحقيقاً طاول رئيس #الحكومة_البريطانية الأسبق #بوريس_جونسون، واستعدادها للإنضمام إلى #حزب_العمال المعارض يشعلان غضباً داخل صفوف حزب المحافظين

من المقرر أن يقوم زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض السير كير ستارمر بتعيين سو غراي – إحدى كبار موظفي الخدمة العامة في الحكومة، والتي أشرفت على التحقيق في فضيحة "بارتي غيت" (تنظيم حفلات وتجمعات في مقر رئاسة الوزراء مع موظفي الحكومة وحزب "المحافظين" في عز إغلاق "كوفيد") أثناء حكومة بوريس جونسون - لتكون الرئيسة الجديدة لموظفيه.

الخطوة أثارت غضب جاكوب ريس موغ وزير الدولة السابق للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، الذي دعا إلى إجراء تحقيق في اتصالها بحزب "العمال" أثناء عملها الحكومي، كما أغضبت حلفاء جونسون، الذين زعموا أن تقرير سو غراي يبدو الآن وكأنه "عمل يساري محاك"، هدف إلى تقويض رئيس الوزراء الأسبق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

السيدة غراي - التي قادت التحقيق في حفلات مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" وفي مكاتب "وايتهول" الحكومية التي كسرت قواعد إغلاق "كوفيد" - غادرت منصبها رفيع المستوى في مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، بهدف الانضمام إلى فريق السير ستارمر.

متحدث باسم حزب "العمال" أكد أن السيدة غراي تلقت عرضاً بتولي منصب رئيسة الموظفين، مشيراً إلى أن السير كير أعرب عن "سروره" بنية السيدة غراي الانضمام إلى فريقه.

في غضون ذلك، يقوم مكتب مجلس الوزراء "بمراجعة الظروف" التي استقالت بموجبها كبيرة موظفي الخدمة المدنية بعد ظهر يوم الخميس.

ويعتقد أن غراي تقدمت بطلب إلى "اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال" Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA) - الهيئة الرقابية التي تدقق في الأدوار التي يقوم بها وزراء سابقون وكبار موظفي الخدمة المدنية - فقط بعد ظهر يوم الخميس في شأن الوظيفة.

ووفقاً لقواعد الأمناء الدائمين أو الشخصيات في أدوار مماثلة، في ما يتعلق بترك العمل في الدوائر الحكومية، قد تضطر غراي للانتظار ثلاثة أشهر على الأقل، قبل أن تبدأ ممارسة مهام منصبها الجديد، لكن المراقبين لم يتمكنوا من تطبيق ذلك في الماضي. على رغم قدرة "اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال" على تقديم توصيات في ما يتعلق بمدى ملاءمة الأدوار ما بعد ترك العمل في الحكومة، فإن الأمر يبقى متروكاً في نهاية المطاف لرئيس الوزراء ريشي سوناك لإجازة أي تعيين أو منعه.

وقد أعرب "محافظون" بارزون عن غضبهم من فكرة تولي شخصية رفيعة المستوى منصباً مهماً مع حزب "العمال". وأشاروا إلى دور للسيدة غراي في الأحداث الرئيسة التي انتهت بسقوط رئيس الوزراء الأسبق جونسون، متهمين إياها بالتحيز.

وكان تقريرها الدامغ عن حدوث "إخفاقات على مستوى القيادة"، قد أدى إلى فتح شرطة العاصمة البريطانية Metropolitan Police تحقيقاً تسبب في تغريم كل من جونسون وريشي سوناك على حضورهما حفلة عيد ميلاد في مقر رئاسة الوزراء.

 

نادين دوريس وهي إحدى الشخصيات البارزة الموالية لجونسون، رأت أن الخطوة "لم تكن مفاجئة"، زاعمة أن تقرير غراي في شأن حفلات "بارتي غيت" كان بمثابة "عمل يساري محاك" ومدبر ضد رئيس الوزراء الأسبق وموظفيه.

وقد كرر هذا الاتهام جاكوب ريس موغ الذي قال "كفى كلاماً عن الخدمة المدنية المحايدة، فتقرير غراي يبدو الآن أشبه بعمل يساري محبوك، استهدف رئيس وزراء من حزب "المحافظين". الوزير السابق والحليف المقرب من بوريس جونسون، قال لمحطة "جي بي نيوز" ليل الخميس، إن قرار السيدة غراي الحصول على منصب في حزب "العمال" المعارض، "يبطل" تقريرها المتعلق بحفلات "داونينغ ستريت" و"وايتهول" التي أقيمت خلال إغلاق "كوفيد".

وأضاف ريس موغ: "من الصعب ألا نعتبر هذه الخطوة بمثابة مكافأة لها، من خلال عرض منصب جيد عليها لقاء النجاح في تدمير رئيس الوزراء السابق والقيام بانقلاب. وهذا ينسف فكرة حيادية الخدمة المدنية. إن منحها هذا المنصب تفوح منه رائحة نتنة".

ورأى أن "هذا التعيين يبطل تقرير "بارتي غيت" الذي وضعته، ويظهر أن هناك عصابة اشتراكية من كارهي بوريس كان أعضاؤها سعداء بإخراجه"، داعياً إلى "إجراء تحقيق للاستفسار عما قامت به خلال تواصلها مع حزب "العمال"، خلال أداء مهامها كموظفة حكومية، ولا سيما مع الأفراد الذين يعملون في مكتب زعيم المعارضة".

كما وصف ريس موغ تقريرها بأنه "خالٍ من الصدقية كما الشهادة التي قدمتها. ولهذا السبب يجب أن يفتح تحقيق مناسب".

اللورد كروداس العضو "المحافظ" في "مجلس اللوردات" - وهو مناصر آخر لجونسون - لفت إلى أن تقرير سو غراي أرسل إلى لجنة الامتيازات التي تحقق في الوقت الراهن في ما إذا كان رئيس الوزراء الأسبق قد كذب على البرلمان. وكتب مغرداً عبر حسابه على "تويتر": "إن هذا يعد بالتأكيد تضارباً في المصالح، ويجرد التقرير، كما لجنة الامتيازات، من صدقيتهما. يا لها من عملية محبوكة".

مصدر مقرب من جونسون اعتبر من جهته أن تقرير غراي في شأن حفلات "بارتي غيت"، وما توصل إليه من نتائج، بات فاقداً المشروعية و"باطلاً بالكامل".

وأضاف أن "تعيين كير ستارمر لسو غراي كرئيسة لموظفيه، يكشف ما كان يشكل موضع شك كثيرين طوال الوقت - فعملية "بارتي غيت" كانت عملاً مدبراً ومخططاً لها مسبقاً لإطاحة رئيس وزراء "محافظ" يدعم مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

النائب عن حزب "المحافظين" مارك جينكينسون رد بتغريدة مرفقة برمز تعبيري (إيموجي) لعينين مفتوحتين، قال فيها: "كل ذلك هو جزء من خطة مدبرة"، مشيراً أيضاً إلى أن سو غراي أظهرت تحيزاً ضد جونسون أو حكومته.

الأخبار عن الوظيفة الجديدة للسيدة غراي أججت غضب نواب "محافظين" ممن شاركوا في فعالية خارجية في "فندق وندسور فيرمونت" Windsor Fairmont Hotel الفاخر، نظمها ريشي سوناك. وأعرب بريندان كلارك سميث عن إصابته "بصدمة حقيقية". وقال إن الناس سيشككون حتماً في "حيادية" تقرير "بارتي غيت"، لكن النواب "المحافظين" أطلقوا مزاحاً في شأن قضية "بارتي غيت" خلال مسابقة اختبار أسئلة معلومات عامة قصيرة، أجريت في ختام جلسة تناولت الاستراتيجية الانتخابية للحزب. فخلال فقرة "الأقاويل الشهيرة"، سئلوا عن الدفاع المشين الذي قام به النائب كونور بيرنز عن جونسون عندما قال إنه قد تم "نصب كمين له في كعكة".

إلا أن ديف بنمان رئيس "رابطة كبار موظفي الخدمة المدنية" Association of First Division Civil Servants (FDA) التي تمثل الموظفين البارزين في القطاع العام، اعتبر أن تشكيك نواب حزب "المحافظين" بنزاهة السيدة غراي خلال تحقيقها في حفلات "بارتي غيت"، هو مسألة "لا تغتفر".

وقال، "يمكنني أن أفهم سبب شعور البعض بدهشة أو بخيبة أمل من استقالة سو غراي، وتوليها منصباً في حزب "العمال". أما الأمر الذي لا يغتفر، فهو أن أشخاصاً يعرفونها جيداً وعملوا معها، شككوا في نزاهتها لجهة مضمون تقريرها عن حفلات "بارتي غيت".

جوناثان باول كبير موظفي رئيس الوزراء "العمالي" الأسبق السير توني بلير، رحب بخطوة غراي. وقال باول الذي كان قد ترك السلك الدبلوماسي للعمل لدى بلير، إن تعيين شخص لديه مثل هذا "السجل القوي" يعد "مؤشراً آخر على أن حزب "العمال" بات مستعداً لتولي مقاليد السلطة في البلاد".

مسؤولون في دوائر الحكومة البريطانية في "وايتهول"، أعربوا عن مفاجأتهم بالخطوة "غير المسبوقة إلى حد ما" من جانب السيدة غراي، وعلق أحدهم بالتعبير عن دهشته العميقة قائلاً، "يا للعجب".

أليكس توماس من مركز "معهد البحوث الحكومية" The Institute for Government (يعنى بتحسين فاعلية الحكومة من خلال البحث والتحليل)، توقع أن تكون ذيول هذه الخطوة "صعبة على جهاز الخدمة المدنية"، قائلاً إنها ستمنح "المنتقدين عصا" للتهويل بها. ورأى أنها "تشكل تطوراً صعباً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يدافعون عن النزاهة".

متحدث باسم حزب "العمال" قال إن "الحزب عرض على سو غراي منصب رئيسة الموظفين، ما فهمناه هو أنها تأمل في قبول هذا الدور بعد اتخاذ الإجراءات العادية المتبعة. كير ستارمر مسرور من نية السيدة غراي الانضمام إلى استعداداتنا لتولي زمام الحكومة، ومهمتنا المتمثلة في بناء بريطانيا أفضل".

 

بوريس جونسون، الذي تحدث يوم الخميس الماضي أمام "القمة العالمية للقوة الناعمة للسنة 2023" Global Soft Power Summit 2023، كرر أنه ما زال لا يفهم سبب تغريمه، في الجدل الدائر حول حفلات "بارتي غيت".

وأضاف "كنت أعتبر المسألة مجرد مزحة، إلى حين تلقيت غرامة لتناولي الطعام إلى طاولة مجلس الوزراء في "10 داونينغ ستريت". وعلى رغم أنني ما زلت لا أفهم الأساس المنطقي لذلك، فإنني أتفهم النقطة الأساسية فيه، وهي أن القانون يتم فرضه هنا من دون خوف أو محاباة".

جونسون تلقى في نهاية المطاف غرامة من أصل 126 غرامة سطرتها شرطة العاصمة البريطانية، بعد التحقيق في حفلات "داونينغ ستريت" و"وايتهول" التي انتهكت قوانين إغلاق "كوفيد".

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث الأرقام، أن حزب "العمال" جمع تبرعات بنحو 7 ملايين و200 ألف جنيه استرليني (8 ملايين و640 ألف دولار أميركي) ما بين شهر أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الثاني) من العام 2022، بزيادة نحو مليونين و400 ألف جنيه استرليني عن حزب "المحافظين"، الذين جمع 4 ملايين و800 ألف جنيه (5 ملايين و760 ألف دولار)  فقط.

وتشير بيانات "مفوضية الانتخابات" في المملكة المتحدة Electoral Commission (وكالة مستقلة تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، وتضع المعايير لطريقة إجرائها)، إلى أن حزب "العمال" تلقى 3 ملايين و200 ألف جنيه استرليني من تبرعات فردية، فيما جمع حزب "المحافظين" 3 ملايين و600 جنيه استرليني، الأمر الذي يدل على أن الفجوة تضيق في ما يتعلق بالدعم الذي يقدمه مؤيدون أثرياء للحزبين المتنافسين.

وشكل مبلغ مليوني جنيه استرليني الذي قدمه اللورد سينسبوري العائد إلى صفوف حزب "العمال" بعد انتهاء عهد الزعيم السابق جيريمي كوربين، أكبر تبرع منفرد للحزب المعارض هذه السنة. وقد أكد سينسبوري أنه يريد "رؤية كير ستارمر رئيساً للوزراء في أقرب وقت ممكن".

© The Independent

المزيد من متابعات