أنهت الشرطة البريطانية تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة "كوفيد-19"، وفرضت 126 غرامة، وفق ما أعلنت الخميس الـ 19 من مايو (أيار).
وفُرضت غرامة على جونسون ووزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده الـ 56 في يونيو (حزيران) 2020، عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظوراً.
وأثار ذلك دعوات واسعة النطاق من سياسيين معارضين وبعض الأعضاء المحافظين إلى تقديم استقالته.
وصرحت نائب مفوض شرطة لندن هيلين بول، "كان تحقيقنا شاملاً ونزيهاً وتم استكماله بأسرع ما يمكن، نظراً إلى كمية المعلومات التي كان يجب مراجعتها وأهمية التأكد من أن لدينا دليلاً قوياً لإصدار كل إشعار بغرامة ثابت". وأضافت، "هذا التحقيق اكتمل الآن".
ولم ترد "داونينغ ستريت" على الفور على طلب للتعليق.
غرامات على 126 شخصاً
وقالت الشرطة إن الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في مقر رئاسة الوزراء ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين مايو 2020 وأبريل (نيسان) 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الذين تم تغريمهم 53 رجلاً و73 امرأة، وفرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص.
وتعني نهاية هذا التحقيق أن البريطانيين سيعرفون قريباً إذا ما كان تم تغريم جونسون بسبب حفل عيد ميلاده فقط أو لحضوره مناسبات أخرى.
ودرست الشرطة خلال التحقيق 345 وثيقة و510 صور ولقطات من كاميرات مراقبة و204 استبانات.
واعتذر رئيس الوزراء "بلا تحفظ" أمام البرلمان بعد تغريمه، مستبعداً الاستقالة، وقال إنه "لم يخطر بباله في ذلك الوقت ولا لاحقاً" أن حضوره اللقاء بمناسبة عيد ميلاده "يمكن أن يشكل انتهاكاً للقواعد" السارية آنذاك.
تحقيق برلماني
كما سيسمح انتهاء التحقيق بنشر التقرير الكامل للموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي المكلفة بتحقيق داخلي في هذا الموضوع.
وندد تقرير تمهيدي حذفت منه كل التفاصيل حتى لا يتدخل في تحقيقات الشرطة، بـ "أخطاء في الزعامة والمنطق". وكان قد أعطى لمحة عن تقديره لما كان يحصل خلف جدران "داونينغ ستريت" في تناقض واضح مع التضحيات التي قدمها البريطانيون لمحاربة الوباء.
وفتح النواب أيضاً تحقيقاً برلمانياً لتحديد إذا ما كان جونسون قد تعمد خداعهم في هذه القضية، من خلال التأكيد مراراً على احترام جميع القواعد.
وينص القانون الوزاري على أن الوزير الذي تعمد خداع البرلمان يجب أن يستقيل، وسيبدأ التحقيق البرلماني بمجرد اكتمال تحقيق الشرطة وتسليم سو غراي تقريرها النهائي.
