سو غراي، موظفة الخدمة المدنية الرفيعة المستوى التي أسندت إليها مسؤولية النظر في سلسلة من الحفلات التي أقيمت في 10 داونينغ ستريت، ومن المزعوم أنها خرقت قواعد الإغلاق، ووضعت في "موقع مستحيل، مع مهمة مستحيلة "، على حد تعبير ويس ستريتنغ، وزير الصحة في حكومة الظل.
قيادة التحقيق
وغراي، الأمين العام الدائم الثاني لوزارة شؤون مجلس الوزراء، قد كلفت الشهر الماضي مهمة قيادة التحقيق في الفضيحة في أعقاب تنحي سايمون كايس الأمين العام الدائم لمجلس الوزراء عندما تبين أن حفلة قد أقيمت كذلك في مكتبه.
وقد امتنع بوريس جونسون وأعضاء مجلس الوزراء منذ ذلك الوقت عن الإجابة عن أسئلة حول أي من المزاعم المتعلقة بانتهاك القواعد، داعين إلى السماح لغراي أن تجمع الحقائق وإنجاز تحقيقها بسلام.
وأصر المتحدث باسم جونسون على أن "سو غراي تتصرف بشكل مستقل، وهي تمسك بزمام هذا العمل"، ماراً مرور الكرام بالحقيقة المرة والمتمثلة في أن غراي يجب أن تبلغ النتائج في نهاية المطاف إلى [رئيسها الوزير] مايكل غوف، وأضاف، "تستطيع بموجب المرجعيات أن تتحدث إلى جميع من تشاء والتحقيق كما تراه مناسباً من أجل التأكد من الحقائق"، وقيل بأنها استعملت سلفاً تلك الحرية [الصلاحية] من أجل التحدث إلى جونسون.
مهمة معقدة
لكن الظاهر أن مهمتها تصبح معقدة في كل يوم أكثر من سابقه في وقت يستمر الكشف عن المزيد من [المخالفات المزعومة] التي تظهر على الصفحات الأولى للصحف البريطانية، التي تنشر حكايات خسيسة عن موظفين أرسلوا إلى مخزن "كو-أوب" من أجل تعبئة حقائب بزجاجات النبيذ، وعن المحتفلين المعربدين المخمورين يخرجون مترنحين إلى حديقة المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء ويكسرون أرجوحة طفله الرضيع.
لم يكن من المتوقع، في البداية، أن جونسون كان حاضراً في أي من "التجمعات" ذات العلاقة، إلا أننا نعرف الآن، باعترافه هو أنه كان موجوداً في حفلة أقيمت في الحديقة في 20 مايو (أيار) 2020، حتى ولو أنه "اعتقد ضمنياً أنها كانت مناسبة عمل".
التفاصيل الدقيقة
ومنذ ذلك الحين ودومينيك كامينغز، مستشاره السابق المنفصل عنه، الذي ذاع صيته على نطاق واسع لخرقه القواعد في الربيع بزيارة قام بها إلى بلدة برنارد كاسل في مقاطعة دورهام، يزعم بأن رئيس الوزراء كان يعلم مسبقاً بالحفلة وتجاهل التحذيرات بوجوب إلغائها، وإذا كان هذا صحيحاً فمن شأنه أن يعني أن جونسون قد كذب على البرلمان، وانتهك بذلك القانون الوزاري، وهذه مسألة تستوجب عادة الاستقالة.
هكذا، لا يتوقف الأمر عند التأكد فقط من التفاصيل الدقيقة لما حصل، ومتى حصل، ومن كان يعلم بما حصل، هو أمر معقد بما فيه الكفاية، بل ينبغي على المحققة المخضرمة أيضاً أن تواجه احتمال مفاقمة غضب الناخبين إذا اعتبرت في نهاية المطاف أنها كانت متهاونة أكثر مما يجب وقامت بـ "بتبييض الصفحة" بالنيابة عن رئيس الوزراء.
وبشكل مساوٍ، فإن إصدار حكم ينطوي على الإدانة من شأنه أن يعني بشكل صريح توجيه انتقادات للسلوك الأخلاقي لكبار الوزراء والزملاء من موظفي الخدمة المدنية الذين عملت معهم منذ وقت طويل وربما تحتفظ بعلاقات شخصية ودية معهم.
وهكذا، فإن من المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ قراراً يكون حذراً لا ينطوي على المجازفة فتخلص إلى أن سوء التقدير كان واضحاً على نطاق واسع، ولكن لم يقع أي جرم، وهي تعرف حق المعرفة أن التوصية باستقالة رئيس وزراء بريطاني هي خارج نطاق اختصاصها.
سمعة ومستقبل
وقد لخص السير ديفيد نورمينغتون، وهو أمين عام دائم لدى الحكومة، التعقيد الذي يتسم به وضعها حين قال لبرنامج "توداي" الإخباري الذي يبثه "راديو 4" التابع لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" "بي بي سي"، "ستكون مدركة تماماً أن بين يديها سمعة موظفي خدمة مدنية كبار وربما مستقبلهم المهني، وربما [سمعة ومستقبل] رئيس الوزراء، وهذا وضع صعب جداً أن يكون المرء فيه، مهما كنت عادلاً وشجاعاً ودقيقاً".
لكن، وبكل المقاييس، إذا كان بوسع أي شخص أن يسير على الحبل المشدود، فها هي سو غراي لقبها النائبان أوليفر ليتوين وبول فلين بـ "المرأة التي تدير البلاد" و"نائبة السيد الأكبر"، على التوالي.
وذكرت بولي ماكينزي، وهي مستشارة سابقة خاصة في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لبرنامج "بروفايل" الذي قدمته "بي بي سي" في عام 2017، أن "سو كانت هناك منذ وقت طويل، وهي تعرف كل خطأ قام به أي شخص على الإطلاق."
وغراي مشهورة بالاجتهاد، كما أنها حذرة أيضاً للغاية حتى إن عمرها الحقيقي موضع خلاف.
وهي إما في الثالثة والستين أو الرابعة والستين من العمر، لم تدرس في جامعة، وقد خدمت في سلك الخدمة المدنية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، ما عدا عطلة من العمل في الثمانينات أدارت خلالها حانة كان اسمها "ذا كوف" في نيوري مع زوجها بيل كونلون، وهو مطرب ريفي من مقاطعة داون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أحد أصدقاء عائلة غراي لمايكل كريك الذي يعمل في صحيفة "دايلي ميل" بشكل ساخر، "إذا كانت صاحبة الحانة لا تعرف ما الحفلات، فمن سيعرف؟".
التحقيقات البارزة
وطبقاً لسيرتها المنشورة على موقع الحكومة الإلكتروني، عملت غراي في وزارات النقل، والصحة، والعمل والمعاشات التقاعدية، "حيث غطت مجموعة من الأدوار التي اشتملت على كل من السياسات والعمل في الخط الأول لتقديم الخدمة"، وفي وقت لاحق، التحقت في أواخر تسعينات القرن الماضي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إذ صارت في النهاية مديرة عامة لإدارة الاستقامة والأخلاقيات بين عامي 2012 و2018.
وبصفتها هذه، أجرت عدداً من التحقيقات البارزة مع مسؤولين من أمثال ليام فوكس وزير الدفاع الأسبق، والوزير أندرو ميتشيل كبير مسؤولي الانضباط الحزبي في مجلس العموم بشأن القضية المسماة بـ "ليب غيت"، وداميان غرين نائب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي أنهيت خدماته بعدما اتضح أنه كان "مضللاً" في شهادة أدلى بها للشرطة بشأن المواد الإباحية التي وجدت على حاسوب مكتبه في عام 2008.
وكتب شون أوغرايدي، وهو من صحيفة "اندبندنت"، أن ميتشيل كان منذ ذلك الوقت يثني بقوة على من استجوبته ذات مرة، قائلاً، "لقد وجدتها على الدوام بمنتهى الوضوح، ومن السهل التعامل معها للغاية، وهي تتمتع بحس دعابة عظيم، ومحددة تماماً لا تتردد أو تلين".
وكان أيضاً في هذه الفترة حين شغلت منصب مدير إدارة الأخلاقيات أن الصحافي كريس كوك الذي عمل سابقاً في برنامج "نيوز نايت" الذي تبثه "بي بي سي"، اشتكى من أنها كانت "مشهورة بسبب تصميمها على عدم ترك أي أثر للوثائق"، "وقد ساعدت الوزارات على مكافحة عمليات الإفشاء "عن معلومات قيد الكتمان"، وأضاف كوك، "حين تشعر الحكومة بأن عليها أن تتخلص من وزير، فهي [غراي] ستقدم لها غطاء لكي تفعل ذلك. إذا أرادت الحكومة حقاً أن تحتفظ بأحد، فهي [غراي] ستجد طريقة لفعل ذلك."
لقد خدمت كأمينة عامة دائمة لوزارة المالية في حكومة إيرلندا الشمالية بموجب إعارة من وزارة شؤون مجلس الوزراء بين 2018 و2021 قبل أن تعود لاحتلال منصبها الحالي أواخر مايو الماضي. وقيل إنها كانت محبطة لأنها لم تحصل على أرفع وظيفة في سلك الخدمة المدنية في إيرلندا الشمالية. وتوقعت في تصريحات لـ "بي بي سي" أنها "ربما كانت مشاغبة ومتحدية أكثر مما يجب".
سيرغب كثيرون منها أن تظهر بعض تلك الروح في وقت تحرك ملف "بارتي غيت" على نحو مدوٍ.
© The Independent
