مؤشر ثقة المستهلك البريطاني في أدنى مستوياته والتضخم يقوض موازنات الأسر

شهدت ثقة المستهلك تراجعاً جديداً إلى أدنى مستوياتها جراء تقليص موازنات الأسر، رغم نشر تحليل جديد يشير إلى أن فواتير الطاقة ستنخفض بوتيرة أسرع مما كان يخشى في وقت لاحق من هذا العام. [يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو استطلاع يهدف إلى قياس مدى ثقة المستهلكين المستقبلية في الاقتصاد وكذلك أسلوبهم في الإنفاق والادخار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية]

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك طويل الأمد لمؤسسة "جيه أف كيه" (GfK) [شركة مختصة بتزويد البيانات والمعلومات لمصنعي السلع الاستهلاكية مقرها في ألمانيا] ثلاث نقاط في يناير (كانون الثاني) إلى سلبي 45 بعد ارتفاع قصير الأمد وضعيف في الربع الأخير من العام الماضي.

كما شهدت مستويات الثقة بالاقتصاد العام تراجعاً  للأشهر الـ12 المقبلة بمقدار نقطة واحدة إلى سلبي 54 وتظل أقل بـ 22 نقطة عن يناير من العام الماضي، في حين زادت توقعات التمويلات الشخصية إلى سلبي 27 لكنها لا تزال أقل بـ 25 نقطة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض مؤشر الشراء الرئيس، وهو مؤشر لقياس مستوى الثقة بشراء السلع الباهظة، بمقدار ست نقاط إلى سلبي 40 أي أقل بنحو 30 نقطة عن يناير الماضي.

وتأتي هذه النظرة التشاؤمية في وقت انخفض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى 10.5 في المئة، مما يقدم مزيداً من الأدلة على انتهاء ذروة أزمة كلفة المعيشة، لكنه لا يبعث إلا مقداراً ضئيلاً من الارتياح للأسر والشركات التي لا تزال تواجه الأسعار الباهظة.

ووصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له منذ 45 عاماً، عند 16.8 في المئة، في ديسمبر الفائت، في وقت ستقلص الحكومة حزمة دعمها لفواتير الطاقة اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، ليرتفع معها سقف أسعار فواتير الغاز والكهرباء للاستهلاك المتوسط في المنازل عند 3000 جنيه استرليني سنوياً، في ارتفاع عما هو عليه حالياً بـ2500 جنيه استرليني.

ليندا إليت، رئيسة قطاع أسواق المستهلكين للتجزئة والترفيه في شركة "كي بي إم جي" KPMG في المملكة المتحدة ذكرت بأن: "الكلف المرتفعة للمواد الأساسية والتخوف من زيادات إضافية في المستقبل - لا سيما ارتفاع سقف أسعار الطاقة في أبريل - تلقي بثقلها على ثقة المستهلك، في حين أن مستويات الإنفاق العالية من بطاقات الائتمان في عيد الميلاد يثقل كاهل كثير من الأسر أيضاً".

وأشارت: "في حين أن الشهية والقدرة على الإنفاق على السلع الباهظة لا تزالان محدودتين في هذا المناخ، لا يزال هناك مستهلكون يخططون للإنفاق هذا العام على أمور مثل العطلات وتحسين المنزل والأجهزة المنزلية. سيحتاج الاقتصاد بالتأكيد إلى أن يرى ثمار هذا الإنفاق خلال الأشهر المقبلة".

وفي الوقت نفسه، قد تصل فواتير الطاقة إلى مستوى أقل بمئات الجنيهات عما كان يعتقد سابقاً في النصف الأخير من هذا العام، ولكن فقط بعد أن تشهد ارتفاعاً في الربيع، كما أشار أحد التحليلات.

وذكر خبراء في شركة "كورنوال إنسايت" (Cornwall Insight) [شركة مختصة بتقديم معلومات وتحليلات حول سوق الطاقة من خلال الاستشارات والتوقعات والمنشورات والتدريب] أن متوسط فاتورة الطاقة للأسرة قد يصل إلى حوالى 2200 جنيه استرليني سنوياً اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، أي أقل بنحو 300 جنيه استرليني مما كان يعتقد سابقاً.

وهذا المتوسط قريب من المبلغ الذي تدفعه الأسرة المتوسطة حالياً بعد أخذ الدعم الحكومي في الاعتبار.

وتراجعت أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة، وانخفضت بأكثر من النصف منذ أوائل ديسمبر. ولكن في حين أن أسعار بيع الغاز بالجملة بلغت مستويات أدنى مما كانت عليه منذ أكثر من عام عند حوالى 150 بنساً لكل وحدة حرارية، إلا أنها لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في بداية عام 2021.

وحذر كريغ لوري، المستشار الرئيس في شركة "كورنوال إنسايت"، من أن الوضع قد يتغير بسرعة إذا انتاب الأسواق العالمية أي خوف وفزع.

هذا وتوقع الخبراء منذ فترة طويلة أن أسعار الطاقة لن تعود لما كان يعتبر مستويات "طبيعية" حتى نهاية العقد، هذا إذا عادت أصلاً.