ملخص
لم يكشف نتنياهو، الذي يترأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، عن اسمي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أنه وقع أمراً بإبعاد فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية من سكان القدس الشرقية، وسحب الجنسية منهما، بعد إدانتهما بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وهذا التدبير يتخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقر في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.
وقال نتنياهو إنه وقع قرار "سحب الجنسية وإبعاد إرهابيين إسرائيليين نفذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية"، وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً.
ولم يكشف نتنياهو، الذي يترأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، عن اسمي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967، وضمت الشطر الشرقي من القدس في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني الذي يتابع أوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، أن الصالحي "أسير محرر، خرج في عام 2024" من السجن، بعد 23 عاماً من الاعتقال، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، وتعد بمثابة تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.
وأفاد أحد أقرباء هلسة وكالة الصحافة الفرنسية بأن قريبه حكم عليه بالحبس 18 سنة، وكان قاصراً، وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكنها سحبت منه قبل 18 شهراً.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطاول الصالحي ستنفذ قريباً، فيما لن تنفذ العقوبة في حق هلسة إلا بعد انتهاء مدة سجنه.
ولدى تبني القانون، ندد مركز "عدالة"، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص، معتبراً أنه "يستهدف حصراً الفلسطينيين" ويزيد "الانقسام العرقي وتفوق اليهود".
ويلحظ القانون نفي الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات على إسرائيليين، إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل بسبب تنفيذهم هجمات على إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بصور أخرى.
