الأسواق تتحسب لثقة المستهلكين مع عودة مخاوف التضخم

تتطلع الأسواق لإفصاحات شركات التجزئة الأسبوع المقبل، بينها سلسلة محال "وول مارت" و"هوم ديبو"، عن أدائها المالي للربع الثالث من العام. وعلى الرغم من أن الأسبوع المقبل يشهد أيضاً إفصاحات شركات تكنولوجيا كبيرة مثل "سيسكو سيستمز" و "نيفيديا"، فإن أرقام وبيانات التجزئة مهمة للمستثمرين والمتعاملين بالأسواق في ظل عودة القلق من ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها في ثلاثة عقود.

وتعتبر البيانات المالية لشركات التجزئة مؤشراً مهماً إلى توجه إنفاق المستهلكين الذي يشكل النسبة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد حاسماً في توقعات النمو الاقتصادي، كما أنها مؤشر إلى توجه معدل التضخم وإن كان سيواصل الارتفاع بما يجعل البنوك المركزية تسرع في تشديد السياسة النقدية، ومنها رفع سعر الفائدة وإنهاء برامج التيسير الكمي في وقت مبكر وبقدر أكبر عما هو مقدر الآن.

وكان مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين صدر نهاية الأسبوع الماضي ليكشف عن تراجع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، هو الأعلى خلال 10 سنوات.

واعتبر ذلك نتيجة تردد المستهلكين في الإنفاق مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ومن غير الواضح بعد إن كان المستهلكون سيواصلون الإنفاق بالوتيرة ذاتها أم أن الإنفاق الاستهلاكي سيتراجع؟ وينتظر المتعاملون في السوق صدور أرقام التجزئة الشهرية الأسبوع المقبل لتقدير توقعاتهم.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، يقول كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "بليكلي" الاستشارية بيتر بوكفار، "إنه يتطلع إلى تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الثلاثاء، وكذلك مسح التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك الإثنين". ويضيف، "سيكون ذلك مؤشراً رئيساً إضافة إلى تقرير أرقام مبيعات التجزئة، وسيستمر موضوع التضخم مهيمناً على العناوين الرئيسة في الأخبار التي تتابعها الأسواق".

أداء جيد حتى الآن

وكانت مؤشرات الأسواق الرئيسة ارتفعت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها أنهته على تراجع طفيف في المتوسط، وكان الأكثر ارتفاعاً يوم الجمعة مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الذي ارتفع واحداً في المئة، بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية 0.5 في المئة، أما مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى فأضاف 0.7 في المئة بنهاية تعاملات يوم الجمعة.

لكن في المتوسط الأسبوعي وعلى الرغم من الأداء الجيد لستة أسابيع متتالية، تراجعت المؤشرات الرئيسة بشكل طفيف، فقد أنهى مؤشر "ناسداك" الأسبوع على تراجع بنسبة 0.7 في المئة، وتراجع مؤشر "داو جونز" 0.6 في المئة في المتوسط الأسبوعي، وكان مؤشر "إس أند بي" الأقل تراجعاً في المتوسط الأسبوعي، ليفقد فقط نسبة 0.3 في المئة.

وواصلت الأسواق هذا الشهر أداءها الجيد عكس كل التوقعات، على الرغم من استمرار مخاوف التضخم، بخاصة مؤشر "إس أند بي" الذي ارتفع مطلع الأسبوع إلى أعلى مستوى للمرة الثامنة في أطول فترة إغلاق قياسي متصلة منذ عام 1997.

وتضاعفت قيمة المؤشر الآن عما كانت عليه في مارس (آذار) العام الماضي 2020 حين بدأت أزمة وباء كورونا.

وخلال هذا العام حقق مؤشر "إس أند بي" أعلى مستوى له 65 مرة، ليصبح عام 2021 ثاني أكبر عام يصل فيه المؤشر إلى مستويات قياسية في تاريخه.

وهذا الأداء الجيد إضافة إلى مخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية، يجعل المستثمرين في حال قليل من احتمالات التصحيح في مؤشرات الأسهم.

وعلى الرغم من أن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) هما تقليدياً جيدان للسوق، فإن الارتفاع المتواصل للمؤشرات واحتمالات تغيير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية يلقيان بظلال عدم اليقين على المتعاملين.

مخاوف وقرارات

خارج السوق الأميركية تظل أعين المستثمرين على السوق الصينية التي ما زالت في وضع هش بسبب مديونيات شركات القطاع العقاري، وعلى الرغم من أن مجموعة "إيفرغراند" العقارية الصينية العملاقة تمكنت من تفادي الإفلاس للمرة الثالثة بتدبير مستحقات عليها في اللحظة الأخيرة، فإن المستثمرين يتحسبون لاحتمال تخلي الحكومة الصينية عن دعم شركات العقار الكبيرة.

وفي أوروبا يتطلع المتعاملون في السوق لأي بادرة تشير إلى أن الاجتماع الشهري لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) قد يشهد أول رفع لأسعار الفائدة في دولة من الدول الكبرى، ومع أن ذلك قد لا يؤثر كثيراً في سوق الأسهم في لندن، فإنه سيكون مؤشراً قوياً إلى بدء البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى تشديد السياسة النقدية خلال وقت مبكر مطلع العام المقبل.

كما يأخذ المستثمرون في الأسواق بعين الاعتبار التطورات في الاقتصاد التركي وتأثيرها في مديونية الحكومة والشركات التركية المقومة بالدولار الأميركي، بخاصة بعدما لامس سعر صرف الليرة التركية حاجز الـ 10 ليرات للدولار. ويتوقع محللون أن يُقدم البنك المركزي التركي على خفض سعر الفائدة عن نسبة 16 في المئة الحالية خلال اجتماعه الخميس المقبل، وربما يكون هو البنك المركزي الوحيد الذي يخالف التوجه العام في العالم نحو تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن معدلات التضخم في الاقتصاد التركي تتجاوز الـ 20 في المئة، ومن شأن قرار البنك المركزي المتوقع أن يزيد الضغوط على الليرة لينخفض سعرها أكثر.