Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هكذا فاقم "بريكست" أزمة أسعار الطاقة في بريطانيا

حزمة الإنقاذ المتوقعة لن تحل المشكلة وأمام الحكومة الجديدة "عمل شاق" لتسريع بناء مصادر متجددة

ترتبط بريطانيا مع القارة الأوروبية بسبعة خطوط تبادلية مع بكابلات الضغط العالي البحرية تصل البلاد بإيرلندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والنرويج (أ ف ب)

من بين أسباب ارتفاع كلفة فواتير الطاقة للمستهلكين في بريطانيا عن بقية دول أوروبا منذ العام الماضي فشل لندن في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في شأن كابلات الضغط العالي البحرية التي تربطها بالقارة بعد الخروج من الاتحاد (بريكست).

وذكرت دراسة لشركة "بارينغا" للاستشارات نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" خلاصتها أن فواتير الطاقة في بريطانيا أضيفت إليها مئات ملايين الجنيهات بسبب عدم تطبيق اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".

وترتبط بريطانيا مع القارة الأوروبية بسبعة خطوط تبادلية مع بكابلات الضغط العالي البحرية تصل البلاد بإيرلندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والنرويج. وأمدت تلك الكابلات ما يصل إلى تسعة في المئة من استهلاك بريطانيا من الطاقة الكهربائية العام الماضي.

وتملك شركات خاصة تلك الكابلات البحرية، ومنها شركة "الشبكة الوطنية" البريطانية، والمقصود أنها خطوط ربط تبادلي أنها تستخدم لتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية في حالة الوفرة واستيرادها في حالة النقص.

وحتى نهاية العام قبل الماضي 2020 كانت بريطانيا ضمن نظام "سوق الطاقة الداخلية" للاتحاد الأوروبي الذي يحدد سعراً موحداً للكهرباء بالجملة لكل المشاركين في النظام. وباستخدام خوارزميات كمبيوترية تضبط المناقصات وعروض الشراء بين الدول الأعضاء في النظام الأوروبي بما يحقق التوازن بشكل آلي.

تأثير "بريكست"

منذ خرجت بريطانيا من السوق الموحدة مع "بريكست" في يناير (كانون الثاني) 2021، انتقلت بريطانيا إلى وضع النظام الاحتياطي الذي يتضمن الدخول في مزادات يومية لسوق الكهرباء بالجملة.

وضمن ذلك الاحتياطي يتعين على التجار بيع وشراء الطاقة الكهربائية بالجملة بشكل منفصل في كل سوق إقليمي. ويزيد ذلك من تعقيدات وكلفة عمليات التبادل ويرفع الأسعار أعلى من النظام الموحد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هكذا تختلف الأسعار في بريطانيا عن بقية الدول الأوروبية. وبحسب تحليل شركة "بارينغا" لأسعار سوق الجملة للطاقة الكهربائية، أدى خروج بريطانيا من السوق الموحدة إلى خسائر في شراء الكهرباء بالجملة بلغت نحو 290 مليون دولار (250 مليون جنيه استرليني) في العام الماضي. ويتوقع أن تصل خسائر بريطانيا هذا العام إلى 510 ملايين دولار (440 مليون جنيه استرليني) إضافية هذا العام.

تضاف تلك الخسائر نتيجة الشراء بطريقة النظام الاحتياطي إلى فواتير الكهرباء للمستهلكين، وبحسب تقديرات شركة "بارينغا" فهي المسؤولة عن زيادة الأسعار في سوق الكهرباء بالجملة في بريطانيا بنسبة 0.7 في المئة، وتلك نسبة زيادة إضافية عن زيادة الأسعار في السوق العالمية بشكل عام.

يقول دانكان سنكلير من شركة "بارينغا" للأبحاث والاستشارات، "من الآثار الجانبية لـ(بريكست) ذلك التراجع الموقت في انسياب الطاقة الكهربائية بيننا وبين جيراننا، فالنظام الحالي أقل كفاءة بكثير، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة، وذلك في الوقت الذي تزيد فيه المخاوف والقلق من ارتفاع الأسعار وحول أمن الطاقة".

وتملك شركة الشبكة الوطنية البريطانية خمسة من خطوط الكابلات البحرية التبادلية بين بريطانيا وأوروبا، وتقول، "بعد (بريكست) لم نعد جزءاً من سوق الكهرباء بالجملة في الاتحاد الأوروبي وانتقلنا إلى سوق تجارة الكهرباء، وهو ما قلل من الكفاءة. نتمنى أن نرى ترتيبات تجارية أكثر كفاءة بتطبيق بنود اتفاق التجارة الشامل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (اتفاقية بريكست) من أجل تعظيم استفادة المستهلكين في بريطانيا".

البنية التحتية

زادت أهمية خطوط الكابلات البحرية التبادلية بين بريطانيا وأوروبا في السنوات الأخيرة مع نقص محطات توليد الطاقة في لندن، خصوصاً بعد إغلاق بعض محطات الإنتاج التي تعمل بالفحم، وإدخال مصادر توليد طاقة متجددة من الرياح وغيرها على الشبكة.

ولأن تلك المصادر الجديدة موسمية ويتذبذب إنتاجها بحسب الطقس، زادت تغذية الشبكة البريطانية من الطاقة التي تمر عبر خطوط الكابلات البحرية مع أوروبا.

وارتفع نصيب الطاقة الكهربائية من تلك الكابلات البحرية من نسبة اثنين في المئة عام 2010 إلى نسبة تقارب 10 في المئة العام الماضي 2021 من استهلاك بريطانيا من الطاقة الكهربائية، بحسب أحدث أرقام رسمية صدرت في مارس (آذار) الماضي، لذا تحتاج بريطانيا إلى عملية تحديث وتطوير عاجلة وشاملة للبنية التحتية لإنتاج الطاقة، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة "سكوتيش باور" كيث أندرسون في حوار مع "فاينانشيال تايمز".

أندرسون من ضمن الفريق الذي صاغ مع حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس حزمة الإنقاذ المتوقعة بكلفة 175 مليار دولار (150 مليار جنيه استرليني) لتجميد سقف أسعار الطاقة للمنازل والشركات في الفترة المقبلة.

وعلى رغم الترحيب بخطة الحكومة فإنه حذر بأنها لا تمثل حلاً لمشكلة الطاقة في بريطانيا، وأن أمام الحكومة الجديدة "عمل شاق" لتسريع بناء مصادر توليد من الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح البحرية وأيضاً تطوير البنية التحتية للشبكات في البلاد.

وذكر أندرسون أن جانباً من خطة حكومة تراس لإصلاح سوق الطاقة هو فصل أسعار الكهرباء بالجملة عن أسعار الغاز بالجملة. فمع توليد النسبة الأكبر من الكهرباء في بريطانيا من محطات تعمل بالغاز يتم تسعير الكهرباء بالجملة عامة في السوق، بحسب تحرك أسعار الغاز الطبيعي، ذلك على رغم أن كلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كالرياح والشمس أقل كلفة، بالتالي يجب أن يكون سعرها أقل.

المزيد من البترول والغاز