"ويتش": ثقة المستهلك في اقتصاد بريطانيا عند أدنى مستوى منذ الجائحة

تشير أرقام إلى أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد بلغت أدنى مستويات لها منذ بداية الجائحة إذ تشعر الأسر بتداعيات أزمة تكاليف المعيشة.

ووفق متتبع معطيات المستهلك التابع لمنظمة "ويتش؟"، يعتقد ثمانية في المئة فقط من المستهلكين أن اقتصاد المملكة المتحدة سيتحسن على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، في حين يعتقد 78 في المئة أنه سيزداد سوءاً.

والآن أصبحت الثقة الصافية في اقتصاد المملكة المتحدة في المستقبل عند ناقص 70 نقطة، مقارنة مع ناقص 47 نقطة في مايو (أيار).

كذلك انخفضت الثقة في الموارد المالية للأسر في المستقبل إلى ناقص 40 في يونيو (حزيران)– وهو يضاهي أدنى مستوى خلال الجائحة في مارس (آذار) 2020– مقارنة مع ناقص 28 في مايو.

وتشير الأرقام إلى أن الصعوبات المالية للأسر ظلت عند مستويات عالية باستمرار، إذ قال 58 في المئة من المستهلكين، إنهم اضطروا إلى إجراء تعديل مثل خفض مشترياتهم من الاحتياجات الأساسية أو سحب المال من المدخرات لتغطية الإنفاق الأساسي الشهر الماضي.

وبلغت النسبة 57 في المئة في مايو، و59 في المئة في أبريل (نيسان)، وتمثل قفزة عن نسبة الـ40 في المئة المسجلة قبل سنة.

وفوتت نحو 2.1 مليون أسرة تسديد ما لا يقل عن رهن عقاري أو إيجار أو قرض أو دفعة لبطاقة ائتمان أو فاتورة أو تخلفت عن تسديدها الشهر الماضي، وفق الدراسة التي أكدت أن الشهر الماضي هو السادس على التوالي هذا العام الذي تفوت فيه نحو مليوني أسرة أو أكثر دفعة واحدة.

وعلى الرغم من أن أولئك الذين يعيشون على مداخيل أقل هم الأكثر تضرراً بارتفاع تكاليف المعيشة، تشير البحوث التي أجريت في هذا الصدد إلى أن المستهلكين في مختلف الأعمار والمناطق وشرائح الدخل يعانون.

وقالت أغلبية المستهلكين من فئات الدخل كلها، إنهم أجروا تعديلاً لتغطية الإنفاق الأساسي الشهر الماضي.

وكان ذلك أكثر شيوعاً بين المستهلكين في الأسر التي يصل دخلها [السنوي] إلى 21 ألف جنيه استرليني (25 ألف دولار تقريباً) (64 في المئة) لكن أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع (57 في المئة) الذين تزيد مداخيلهم الأسرية على 55 ألف جنيه أجروا تعديلاً واحداً على الأقل.

ودعت "ويتش؟" الشركات إلى بذل مزيد من الجهد لدعم هؤلاء الذين يعانون في تحقيق غاياتهم، وحضت مكتب أسواق الغاز والكهرباء على "التحرك بسرعة للوفاء بتعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد موردي الطاقة الذين يفرضون على الناس رسوماً أكثر مما ينبغي في مقابل الحسوم المباشرة".

وقالت روثيو كونتشا، مديرة السياسات والمناصرة لدى منظمة "ويتش؟": "تبين بحوثنا أن أزمة تكاليف المعيشة الصلبة تواصل فرض ضغوط هائلة على الأوضاع المالية للأسر– مع انهيار ثقة المستهلك في الاقتصاد إلى أدنى مستوى لها منذ الجائحة.

"وتتجلى هذه الضغوط في شكل خاص بين الأكثر ضعفاً على المستوى المالي– يقول نحو ثلثي الذين يحصلون على مداخيل [سنوية] تبلغ 21 ألف جنيه أو أقل، إنهم اضطروا إلى إجراء تعديل مالي واحد على الأقل لتغطية الاحتياجات الأساسية في الشهر الماضي.

"يتعين على الحكومة والشركات أن تضمن وصول الدعم المستهدف إلى العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعانون لأجل تلبية الاحتياجات".