تراجع ثقة المستهلك الأميركي في النصف الأول من نوفمبر 

توترت نظرة الأميركيين إلى الاقتصاد في الأسبوعين اللذين امتدا خلال الانتخابات، حيث أصبح الجمهوريون أكثر تشاؤماً مع قلق الديمقراطيين من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة ميشيغان الأميركية. 

وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك إلى 77.0 في الأسبوعين المنتهيين في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، من 81.8 في أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت توقع الاقتصاديون، الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال، الانخفاض إلى 71.3 من 79.2 في أكتوبر، بحسب الصحيفة. 

ويعد مؤشر التوقعات أول قراءة حول مواقف المستهلكين منذ فوز الرئيس المنتخب جو بايدن وإطلاق حملة الرئيس ترمب دعاوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات، التي جاءت وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات. 

وقال ريتشارد كيرتن، كبير الاقتصاديين في الاستطلاع، "سجلت المقابلات التي أجريت بعد الانتخابات تحولاً سلبياً كبيراً في مؤشر التوقعات بين الجمهوريين، لكنها لم تسجل أي مكاسب بين الديمقراطيين". 

وأضاف كيرتن، أن التوقعات الاقتصادية للجمهوريين أوائل نوفمبر انخفضت إلى مستويات لم نشهدها منذ أن أدى الرئيس ترمب اليمين. وفي الوقت نفسه قال، إن مخاوف الديمقراطيين بشأن عودة ظهور فيروس كورونا من المحتمل أن تقوض أي تفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد.  

وبحسب الصحيفة، أفاد ما يقرب من 60 في المئة من الديمقراطيين بأن الوباء غير حياتهم اليومية بشكل كبير، مقارنة بـ34 في المئة فقط بين الجمهوريين. لطالما كانت وجهات النظر حول الاقتصاد مدفوعة بالانتماء الحزبي أكثر من الأداء الفعلي، معتبرين أن الاقتصاد يعمل بشكل أفضل عندما يكون حزبهم  في البيت الأبيض. 

وانخفض المؤشر اليومي لمعنويات المستهلكين لشركة "مورننغ كونسلت"، وهي شركة استخبارات للبيانات، إلى 90.6 في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، بانخفاض 1.4 نقطة عن الأسبوع السابق، متأثراً بانخفاض الثقة بين الجمهوريين، التي تعززت بين الديمقراطيين بشكل طفيف بعد الإعلان عن فوز الرئيس المنتخب جو بادين. 

يأتي إصدار جامعة ميشيغان أعقاب إشارات على استمرار الانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك انخفاض مطالبات البطالة الأسبوع الماضي وزيادة التوظيف والتصنيع ونشاط الخدمات في أكتوبر. 

وفي استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في نوفمبر، توقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.7 في المئة هذا العام، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وهو أفضل من انكماش 3.6 في المئة الذي توقعوه الشهر الماضي. 

 وكانت الإصابات بفيروس كورونا قد تفشت في كافة الولايات الأميركية خلال فترة إجراء المسح، في حين ارتفعت الحالات الجديدة 62 في المئة تقريباً في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة الاستطلاع، وفقاً لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض. 

ويمكن أن ينذر الانتشار السريع بتراجع النشاط التجاري في الأشهر المقبلة، حيث تفرض الحكومات المحلية قيوداً جديدة، ومع تقليص المستهلكين الإنفاق على الخدمات المقدمة شخصياً مثل المطاعم الداخلية والسفر الجوي.