تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، في إشارة إلى مزيد من الأدلة على تجاوز ذروة أزمة تكاليف المعيشة.
ويبين الانخفاض إلى 10.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع 10.7 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) تحسناً ثابتاً إضافياً من المعدل المؤلم الأعلى في 41 سنة البالغ 11.1 في المئة والمسجل في أكتوبر (تشرين الأول).
لكنه شكل ارتياحاً ضئيلاً للأسر والشركات التي لا تزال تواجه أسعاراً مذهلة في شكل شامل ومع تسجيل معدل تضخم أسعار الأغذية مجدداً أعلى مستوى في 45 سنة عند 16.8 في المئة في ديسمبر.
هنا ننظر في الأسئلة الرئيسة المحيطة بالأرقام الرسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
– هل يعني معدل التضخم المتراجع أن الأسعار ستنخفض؟
لسوء الحظ، لا. في حين ينخفض معدل التضخم، يبين ذلك فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
ذلك أن الأسعار عموماً ترتفع كثيراً حين يظل معدل التضخم أكبر من 10 في المئة وأكبر من خمسة أضعاف المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ اثنين في المئة.
– لماذا خف معدل التضخم في ديسمبر؟
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن التراجع في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين يعود إلى الانخفاضات التي شهدتها أسعار البنزين والديزل، إلى جانب أسعار الملابس والأحذية مع عرض البائعين بالتجزئة تخفيضات سعرية في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في أسعار الوقود انخفض بحدة إلى 11.5 في المئة في ديسمبر من 17.2 في المئة في نوفمبر.
وتراجع متوسط أسعار البنزين بواقع 8.3 بنس (10.3 سنت) لليتر في ديسمبر مقارنة به في الشهر السابق.
والآن عادت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات فبراير (شباط) من العام الماضي، إذ سجلت 155.3 و179.1 بنس لليتر على التوالي في ديسمبر، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.
في متاجر الملابس والأحذية، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.5 في المئة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 7.5 في المئة في نوفمبر.
وعادت تخفيضات ما بعد عيد الميلاد التقليدية نهاية العام الماضي بعد تعطلها خلال موسم الأعياد عام 2021، وتراجعت الأسعار بنسبة شهرية بلغت 0.3 في المئة.
– هل بات الأسوأ وراءنا؟
تعطي الأرقام أملاً بتجاوز ذروة معدل التضخم. ويعتقد الاقتصاديون أن الزيادات السعرية ستستمر في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة وخلال عام 2023 ككل.
ذلك أن أسعار البنزين تتراجع مع انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف على المعروض في خضم تباطؤ اقتصادي عالمي، مع انخفاض أسعار سلع أخرى بدورها.
لكن الزيادات السعرية لا تتباطأ في شكل شامل، ذلك أن معدل تضخم أسعار الأغذية سجل الشهر الماضي أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 1977، في حين لا تزال تكاليف الكهرباء مرتفعة في شكل مؤلم، على رغم تراجع أسعار بيع الطاقة بالجملة في الأشهر الأخيرة.
وإضافة إلى هذا، ستقلص الحكومة بدءاً من أبريل (نيسان) رزمة الدعم الذي توفره في مجال الطاقة، فحددت سقفاً لفواتير الغاز والكهرباء يساوي ثلاثة آلاف جنيه استرليني، بزيادة على 2500 جنيه حالياً.
وستواجه الشركات أيضاً خفضاً في الدعم الحكومي في مجال الطاقة بدءاً من نهاية مارس (آذار).
– متى سيبدأ البريطانيون بالشعور بمنفعة معدل التضخم المخفف؟
يعتقد صموئيل تومس من "بانثيون للاقتصاديات الكلية" أن مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين سيتراجع تدريجياً إلى حوالى 8.5 في المئة في أبريل و2.3 في المئة بحلول نهاية عام 2023 قبل أن ينخفض إلى حوالى اثنين في المئة في أوائل عام 2024.
ويؤمل أن تبدأ أسعار السلع العالمية المتراجعة في خفض معدل تضخم أسعار الأغذية قريباً، على رغم أن رئيس "تيسكو" لمحال السوبرماركت قال أخيراً، إنه يعتقد أن الذروة قد لا تحل قبل منتصف عام 2023.
– هل يواكب نمو الأجور معدل التضخم؟
للأسف، لا. ذلك أن أزمة التكاليف تتفاقم بسبب تخلف الزيادات في الأجور في شكل يرثى له عن الزيادات في الأسعار.
وبينت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن الأجر العادي، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 6.4 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر– لكنه انخفض بنسبة 3.9 في المئة إذا احتُسِب معدل التضخم في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين.
وهذا التراجع هو التراجع الأعلى المتلازم في المكاسب الحقيقية منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2009.
– ما الذي يعنيه معدل التضخم المتراجع لمعدلات الفائدة؟
لا شك في أن بنك إنجلترا سيجد في التراجع الثاني على التوالي في معدل التضخم أمراً مشجعاً، لكن من غير المتوقع بعد أن يخفف المصرف وتيرة زياداته لمعدلات الفائدة.
ويتوقع اقتصاديون أن يرفع المصرف مجدداً الشهر المقبل أسعار الفائدة، البالغة حالياً 3.5 في المئة، للمساعدة في لجم التضخم في شكل إضافي.
لكن البعض يعتقدون أن المصرف ربما يكون اقترب من نهاية مسعاه في شأن رفع المعدلات مع انحسار التضخم وفي ظل توقعات بأن تعاني المملكة المتحدة من ركود هذا العام.
© The Independent
