Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحققون الأوروبيون يستمعون لشاهدين في قضية حاكم مصرف لبنان

طرحوا الأسئلة على مروان خير الدين وأحمد جشي لأكثر من ثماني ساعات

وقفة احتجاجية للمودعين أمام قصر العدل في بيروت (رويترز)

استمع محققون أوروبيون، اليوم الثلاثاء في بيروت، إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة ثماني ساعات في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الإثنين، مهمتهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في تحقيقات تتعلق بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وقال المصدر القضائي، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، إن المحققين الأوروبيين استمعوا لأكثر من ثماني ساعات لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي.

وتجمع خير الدين، الذي تولى منصب وزير دولة عام 2011، برياض سلامة علاقة جيدة. وشغل جشي منصب نائب حاكم مصرف لبنان بين عامي 2003 و2008.

وتولى قاضيان لبنانيان، حضرا جلستي الاستماع، طرح الأسئلة على الشاهدين.

والإثنين، استمع المحققون إلى سعد العنداري، وهو أيضاً نائب سابق لسلامة.

شقيق الحاكم

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن المحققين الأوروبيين فحصوا هذا الأسبوع وثائق تحويلات مصرفية قام بها رجا سلامة عبر بنوك لبنانية، وهو شقيق حاكم مصرف لبنان.

وذكر مسؤولون أوروبيون أن هذه المرة الأولى التي يطلع فيها ممثلو ادعاء على تفاصيل التحويلات التي يمكن أن تساعد في تتبع حركة الأموال. وأضافوا أن ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يجرون تحقيقاً موازياً لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن. ولم يرد غسان عويدات، مدعي عام التمييز في لبنان، على طلب للتعليق على نوع الوثائق التي اطلع عليها ممثلو الادعاء الأوروبيون.

وأوضح مصدر قضائي مطلع على محتوى جلسات التحقيق، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الأسئلة الموجهة إلى نواب سلامة، تتركز على قرارات اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان، فيما "تركز الأسئلة الموجهة إلى مديري وأصحاب المصارف حول حسابات فيها عائدة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وتحويلات إلى حسابات الشقيقين في الخارج".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن "الوفود ركزت أسئلتها على دور شركة فوري أسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري"، التي يعتقد أنها لعبت دور وسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وفي 28 مارس (آذار) 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

ووفقاً لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها "رويترز"، يشتبه ممثلو الادعاء الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا.

ويقول محامو الأخوين سلامة إنهما طعنا في مصادرة أصول في فرنسا، فيما تنظر محكمة فرنسية في القضية.

سلسلة قضايا

ومنذ يوليو (تموز) 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر (كانون الأول) لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات، بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

ومن المقرر أن يمثل الأربعاء أمام المحققين الأوروبيين كل من النائب السابق لحاكم المصرف المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان ندور.

وبحسب مصادر قضائية متقاطعة، فإن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص الذين سيتم الاستماع إليهم في هذه المرحلة.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

ويواجه سلامة في لبنان قضايا عدة، بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على تحقيق سويسري، إلا أنها لم تصل إلى أية نتيجة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.

وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية مسيسة وإن موكله يفصل فصلاً تاماً بين أمواله وأصول البنك المركزي. وذكر المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور لـ"رويترز"، "في ملف القضية الذي اطلعت عليه، لا يوجد مخطط للتدفقات المالية قد يورط رياض سلامة بشكل مباشر من خلال الخلط بين أصوله وحساباته وأصول البنك المركزي".

وصرح حاكم مصرف لبنان (72 عاما) من قبل بأنه كون ثروته من الأموال التي كان يتقاضاها في بنك "ميريل لينش" قبل أن يصبح محافظاً للبنك المركزي في عام 1993.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات