بدأ محققون أوروبيون اليوم الإثنين عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا الإثنين الى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة".
ولم يحضر العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف خليل قاصاف والذي كان مقرراً الاستماع إليه الإثنين، بعد تقديمه عذراً طبياً وفق المصدر القضائي.
وفي الـ 28 من مارس (آذار) 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة تتجاوز 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و2021".
موظفون سابقون وحاليون
وقال مصدر قضائي لبناني الشهر الماضي إن زيارة المحققين الأوروبيين هدفها استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة، وأكد مصدر قريب من الملف في فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية المعلومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون الثلاثاء إلى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم كشهود موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومديري عدد من المصارف.
وبحسب مصادر قضائية متقاطعة فإن اسم حاكم المصرف المركزي غير مدرج ضمن اللائحة في هذه المرحلة.
سلسلة تحقيقات
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه يكرر نفي الاتهامات الموجهة إليه معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية لتشويه صورته.
وتحقق سويسرا منذ عامين في عمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان"، يشتبه في وقوف سلامة وشقيقه خلفها وقدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ يوليو (تموز) 2021 يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر (كانون الأول) لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي لبنان يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي حول ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أية نتيجة.
وعلى رغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي عام 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة إلى انتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
