صوّت الكنيست الإسرائيلي ليل الاثنين - الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء بـ"بأشد العبارات" التصويت لمصلحة مشروع القانون.
وهذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر (كانون الأول) برئاسة بنيامين نتنياهو.
حقوق المواطنة
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.
وينص القانون الساري المفعول منذ يونيو (حزيران) 1967، على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.
وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار، وحزباً عربياً عارضوه، ما أسهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد.
كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.
وشكّل نتنياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الضفة والذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"تشريع للضمّ التدريجي"
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد".
وأضاف البيان "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعاً للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية واستباحتها"، و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وأشارت إلى أنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".
وصوّت 58 نائباً في الكنيست لمصلحة مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائباً. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.
