ماذا يجب أن نتوقع إذاً من عام 2023 – وما بعده؟ تدفع نهاية العام دائماً الاقتصاديين ومحللي السوق إلى وضع توقعات للأشهر الـ12 التالية... ويكونون عادة مخطئين.
شهد العام الماضي مجموعة خائبة في شكل خاص من التوقعات، فقد كانت التوقعات الرسمية في شأن التضخم مفرطة جداً في التفاؤل، ولم يتوقع أحد انهيار أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة. ولم تكن التوقعات الأفضل حتى مفيدة كثيراً للمستثمرين. خذوا توقعات "مورغان ستانلي"، التي رجحت حقاً قفزة في معدل التضخم ومعدلات الفائدة، واعتقدت بأن مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" المعياري سيكون "من ضمن نطاق محدد، ومتقلباً". حسناً، لقد كان متقلباً لكنه لم يكن من ضمن نطاق محدد، ذلك أنه متراجع الآن بنسبة تبلغ حوالى 20 في المئة عنه قبل سنة.
لذلك بدلاً من محاولة توقع ما قد يحصل خلال العام المقبل، فلنتمهل للحظة ونفكر في السمات الأوسع لاقتصاد العالم الآن. إليكم خمسة مقترحات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أولاً، هناك الدورة الاقتصادية العالمية، ويشهد هذا العام انحدار هذه الدورة. نعرف جميعاً ذلك، وفي حين يدور نقاش حول أي البلدان ستخرج منها في شكل أفضل مقارنة مع غيرها، تعد الصورة الكبرى صورة ركود. تفيد التوقعات التقليدية الحالية بأن الولايات المتحدة ستخرج من الدورة على ما يرام، وأن المملكة المتحدة ستعاني من ركود طويل وصعب، وأن أوروبا القارية ستكون في وضع بين الوضعين.
قد يصح ذلك وقد لا يصح، لكن الصورة الكبيرة تبين أننا نشهد واحداً من تلك التراجعات العالمية التي تحل كل 10 سنوات تقريباً: منتصف السبعينيات ومطلع الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن العشرين، ومطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبعد انهيار المصارف عام 2008. ليس هذا الوضع نهاية العالم، لكنه سيكون وضعاً صعباً. لكننا نعرف أن تعافياً سيأتي.
ثانياً، شهدنا عقداً من المال الرخيص جداً، حين كانت معدلات الفائدة قريبة من الصفر – كانت في الواقع تحت الصفر في أوروبا. وساعد ذلك في تعزيز اقتصاد العالم بعد الفترة 2008-2009، لكنه يساعد الآن في تغذية أسوأ تضخم منذ ثمانينيات القرن العشرين. وهكذا انتهت تلك التجربة. لن تتكرر معدلات منخفضة كهذه أبداً في حياتنا وقد نواجه سنوات عدة تكون فيها المعدلات أعلى من معدل التضخم.
ثالثاً، ستنخفض معدلات التضخم. هي ستنخفض لأن عليها أن تنخفض. هي غير شعبية إلى حد كبير، وتضع مجموعات من الناس في مواجهة مجموعات أخرى، وتساعد المستثمرين المتطورين في مقابل المستثمرين الأقل تطوراً، وهي غير منصفة بوضوح. نحن نعرف كيف نخفضها، لأن لدينا تجربة القيام بذلك تحديداً في الثمانينيات، لذلك سيتمثل التحدي في خفضها من دون ضرر اقتصادي وتعطل اجتماعي جديين.
رابعاً، سيستأنف النمو، وستدفعه التطورات في التكنولوجيا كما هي حاله دائماً. لقد تعلمنا من الجائحة كيفية القيام بالإجراءات بطرق أبسط (كم عدد الذين كانوا يستخدمون من بيننا تطبيق "زووم" قبل ثلاث سنوات؟) وستساعد هذه الدروس في دفع الكفاءة. لكن ذلك النمو في المستقبل يجب أن يحدث في وقت يضع فيه عبئاً أصغر على موارد كوكبنا – وهذه مهمة كبيرة.
هكذا سيبدو النمو مختلفاً، وستتطلب المقاييس القديمة للثروة، لا سيما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إعادة تفكير في ضوء الهياكل الاقتصادية المتغيرة.
أخيراً، ستتواصل الاتجاهات الطاغية الكبيرة في الاقتصادات العالمية، لا سيما صعود الصين والهند والتراجع النسبي لأوروبا واليابان، بغض النظر عن النقاط أعلاه. نشر مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال للتو دراسة جيدة واسعة النطاق حول هذه الاتجاهات.
ستكون بعض النقاط البارزة مألوفة. ستتجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم، على رغم أن المركز دفع تاريخ حصول ذلك إلى الأمام بسبب الاستجابة الفاشلة لـ"كوفيد" والتوترات التجارية بين الصين والغرب. ويجادل بالفعل بأن الصين إذا غزت تايوان، قد يعني الضرر المترتب على اقتصادها من العقوبات وإجراءات أخرى أنها قد لا تتجاوز أبداً الولايات المتحدة لناحية الحجم.
ويحتسب التقرير أيضاً أن الهند تجاوزت المملكة المتحدة على صعيد الحجم عام 2021، وستتجاوز ألمانيا عام 2026، وستسبق اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم عام 2032.
وستكون التوقعات في شأن بعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى والناشئة بسرعة، لا سيما إندونيسيا وفيتنام وبنغلاديش والفيليبين، وكلها تتقدم في القائمة، مألوفة أقل من غيرها.
أما بالنسبة إلى المملكة المتحدة وأوروبا، في حين اعتقد مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال بأن المملكة المتحدة، على رغم الإعاقات الناجمة عن بريكست، ستسبق معظم أوروبا القارية، يعتقد الآن – نتيجة للزيادات الضريبية المقترحة خلال السنوات القليلة المقبلة – بأن موقعها لن يتغير كثيراً. لكنني أشعر بأن أداء المملكة المتحدة وأوروبا ليس مهماً حقاً في المخطط الأوسع للأشياء. المهم هو الرسالة الصادرة عن النقاط الخمس أعلاه.
هذا آخر عمود لي هذا العام، وهو أيضاً آخر عمود أكتبه في "اندبندنت". سأواصل كتابة أعمدتي الأسبوعية المنتظمة في صحف أخرى، وفي هذه الأثناء، أتمنى حظاً سعيداً لزملائي وخصوصاً لقرائنا الأوفياء.
© The Independent
