تدريب الجيش البريطاني لملء الفراغ المتوقع من الإضرابات

يقوم عناصر الجيش بالتدرب للمساعدة في التعامل مع الإضرابات واسعة النطاق التي من المتوقع أن تُحدث شللاً في البلاد مع اقتراب عيد الميلاد.

وقالت الحكومة البريطانية إن قرابة ألفين من كوادر الجيش والموظفين العموميين والمتطوعين يخضعون للتدريب من أجل القيام بمهام عدة بما فيها قيادة عربات الإسعاف ومهام إطفاء الحرائق.

على رغم عدم تأكيد نشر القوات بعد، إلا أن الحكومة أشارت إلى أن استخدام الجيش سيكون جزءاً من خطط الطوارئ إذا ما حدث وتم السير في الإضرابات.

هذا الإجراء يأتي مع استعداد البلاد لأكبر موجة من الإضرابات التي تشهدها بريطانيا قبيل عيد الميلاد، والتي ستتضمن وللمرة الأولى امتناع عمال التمريض عن العمل. حيث يتوقع أن ينفذ قرابة مئة ألف ممرض وممرضة إضراباً هذا الشهر، بحسب ما أكدته الكلية الملكية للتمريض التي نشرت قائمة تضم المناطق الصحية التي سيشملها الإضراب غير المسبوق من بينها 44 منطقة من أصل 219 منطقة تتبع هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا والتي صوت المنتمون اليها لمصلحة الإضراب عن العمل.

وقال رئيس حزب المحافظين ناظم زهاوي خلال حديث صحافي لشبكة "سكاي نيوز" حول الإضرابات غير المسبوقة المتوقعة هذا الشهر أن "رسالة الحكومة للنقابات هي أن "هذا الوقت ليس ملائماً للإضراب، بل وقت محاولة التفاوض". وإذا لم يتسن التفاوض فمن المهم بالنسبة للحكومة أن تكون لديها خطط جاهزة للطوارئ "، مضيفاً أن الحكومة تنظر في أي دور يمكن أن يقوم به الجيش وكذلك "قوة استجابة متخصصة لتعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع الإضرابات". وشدد رئيس حزب "المحافظين" على أن الوقت ليس ملائماً لشق الصفوف، مشيراً إلى حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا والتي أجبرت المملكة المتحدة ودول أوروبا على مواجهة أزمة طاقة، مشدداً على ضرورة أن " يتكاتف الجميع".

"تدرك الحكومة أن هذه الأوقات صعبة للغاية من الناحية الاقتصادية، لهذا السبب نركز اهتمامنا على السيطرة على التضخم كأفضل طريقة للحفاظ على قيمة أموال الجميع وتجنب ارتفاع معدلات التضخم"

وامتنع زهاوي عن استبعاد اللجوء إلى أخصائي الصيدلة للتخفيف من ضغوط الإضراب، مشيراً إلى أن واجب الحكومة هو "ضمان حد أدنى من مستوى الأمان" في أماكن الخدمات الصحية.

وأضاف زهاوي أن "هيئة الخدمات الصحة ستنظر في جميع خطط الطوارئ لضمان حصول المرضى على العلاج العاجل الذي يحتاجون إليه. على الحكومة أن تكون قادرة على تقديم مستوى آمن من العلاج والدعم الذي يحتاجه المرضى في جميع الأوقات".

كما حث زهاوي نقابات قطاع الخدمة العامة على التخلي عن مطالبها المتعلقة برفع الأجور بما يتناسب مع التضخم أو بما يفوق نسبة التضخم، موضحاً أن الحكومة لا تستطيع تحمل هذه النفقات. وبحسب زهاوي: "المطالبة بزيادة أجور بنسبة 19 في المئة قد تكلف هيئة الخدمات الصحية 10 مليارات جنيه استرليني، أعتقد بأن القيام بهذا الشيء الآن هو أمر خاطئ".

وأردف زهاوي: "إذا تمت الموافقة على جميع المطالب المرتبطة بنسبة التضخم فذلك سيعني 28 مليار جنيه استرليني، وسيكبد ذلك كل منزل في بريطانيا قرابة الألف جنيه استرليني، وهذا عمل غير مستدام في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ضبط أمور الموازنة المالية".

وإضافة إلى هيئة الخدمات الصحية، هنالك تهديد بالإضراب أيضاً لوح به موظفو خدمات البريد الملكي والخدمة العامة وإطفاء الحرائق والسكك الحديدية وعمال المطارات الجوية وغيرها.

وقالت الحكومة إن "العديد من النقابات قررت تنظيم إضراب خلال الأسابيع المقبلة الشيء الذي سيعطل أمور ملايين الأشخاص خلال فترة عيد الميلاد. تطالب العديد من النقابات بزيادة أجور أعضائها بما يلائم أو يفوق نسبة التضخم – وذلك على رغم الزيادات في الأجور التي أقرها القطاع الخاص والتي تتراوح بين أربعة إلى ستة في المئة هذا العام. نحن ندرك أن هذه الأوقات صعبة للغاية من الناحية الاقتصادية. لهذا السبب نركز اهتمامنا على السيطرة على التضخم كأفضل طريقة للحفاظ على قيمة أموال الجميع وتجنب ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاد المملكة المتحدة".

وأضافت الحكومة: "لا يزال هناك وقت لإلغاء الإضرابات المخطط لها وقد دعا الوزراء النقابات وأرباب العمل مراراً وتكراراً إلى مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق، بدلاً من القيام بإضرابات استباقية".