ما هو الاتفاق مع أوروبا على الطريقة السويسرية وهل يمكن لبريطانيا الحصول عليه؟

إذا كنتم تعتقدون بأن "بريكست" أُنجز فحري بكم أن تفكروا مرة أخرى، فلقد وضع الركود المقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي على الأجندة مرة أخرى.

ثمة أدلة قوية على أن الانفصال الحاد عن الاتحاد الأوروبي الذي فاوض عليه بوريس جونسون يلحق الآن أضراراً اقتصادية خطرة ببريطانيا، ويقف عقبة في طريق التجارة.

وعلى هذا لم يكن من المستغرب إلى حد كبير أن نقرأ تقارير خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع حول أن البعض داخل الحكومة يريدون من المملكة المتحدة أن تسلك المسار نحو اتفاق على الطريقة السويسرية.

ما هو الاتفاق المبرم بين سويسرا والاتحاد الأوروبي؟

سويسرا خارج الاتحاد الأوروبي لكنها تقيم علاقات وثيقة مع الكتلة، فهي تشارك في أجزاء من السوق المشتركة والحدود بينها وبين الاتحاد مفتوحة أمام البضائع، وتسهم في موازنة الاتحاد الأوروبي، وهي عضو في منطقة "شنغن" لحرية التنقل والسفر.

وعلى النقيض من النرويج وآيسلندا فهي ليست عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي أيضاً على النقيض من تركيا لا تملك اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي.

لكن معاهداتها المخصصة المبرمة مع الكتلة تحاكي أجزاء من معاهدات السوق الموحدة في قطاعات مختارة، وفي الممارسة العملية يعني هذا أن سويسرا تطبق تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تغطي قطاعات معينة، وتشمل القطاعات المشمولة الزراعة والمشتريات الحكومية والإحصاءات والنقل.

والحوكمة معقدة للغاية، فهناك أكثر من 100 اتفاق ثنائي مختلف بين الكيانين تشرف عليها 20 لجنة مشتركة، لكن النتيجة هي أن الشركات السويسرية في قطاعات معينة تستفيد من بعض المزايا عندما يتعلق الأمر بالتجارة.

هل يمكن أن تحصل المملكة المتحدة على اتفاق كهذا؟

لا يبدو الأمر مرجحاً، فبداية يبغض الاتحاد الأوروبي الاتفاق المبرم مع سويسرا ويريد التخلص منه منذ فترة طويلة، ولقد ظلت الكتلة لأعوام تصر على أن تتحرك سويسرا نحو اتفاق شراكة أكثر معيارية، وبدأت أخيراً تمارس ضغوطاً دبلوماسية في هذا الإطار، فاستبعدت السويسريين من برنامجها البحثي "أفق" Horizon، مثلاً.

يتمثل السبب الرئيس وراء كراهية الاتحاد الأوروبي للنظام المطبق مع سويسرا في أن إدارته تثير تحديات، لكن الأمر الأكثر أهمية من منظور المملكة المتحدة هو أن الاتفاق السويسري ببساطة يتضمن عدداً من الأمور التي لا ترغب فيها حكومتها، فعلى سبيل المثال لا ترغب الحكومة في إعادة العمل بحرية انتقال الناس التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السوق الموحدة والنموذج السويسري، كما أن الرغبة قليلة أيضاً في الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي.

هذه أجزاء رئيسة من أي اتفاق محتمل، ومن الصعب أن نرى ما يمكن أن يتبقى بالضبط في حال استبعادها.

كما أن التوصل إلى اتفاق على الطريقة السويسرية لن يحل فعلياً العديد من المشكلات الكبرى التي تعانيها الشركات البريطانية، فالمعاملات الجمركية التي تعانيها الشركات ستبقى مطلوبة لأن بريطانيا ستظل خارج السوق الموحدة.

هل التطرق إلى هذا الموضوع مجرد هراء؟

على الأرجح، لكنه يعكس حقيقة مفادها بأن البعض في الحكومة يدركون المشكلات التي تواجهها العلاقة الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما تشير استطلاعات إلى أن الرأي العام يتحول أيضاً في شأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن غير المرجح أن تنتهي الحال ببريطانيا إلى علاقة على الطريقة السويسرية، لكنها قد تقترب في نهاية المطاف من علاقة أخرى أياً كان شكلها.