ملخص
أكد وزير الدولة الإيرلندي توماس بيرن أن مشروع القانون الخاص بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية سيقتصر على السلع فحسب، مستبعداً إدراج الخدمات على رغم الضغوط الداخلية. بيرن شدد على أن الإجراء "محدود للغاية" ولن يطبق هذا العام، في ظل انتقادات إسرائيل والولايات المتحدة ومطالبات محلية بتوسيع نطاقه، بينما تواجه دبلن اتهامات بمعاداة السامية رفضتها الحكومة بشدة.
قال وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن لوكالة "رويترز" إن القيود التي تعتزم بلاده فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدماً بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضاً الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد إيرلندا قانوناً للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية وتواجه ضغوطاً في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضاً الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وإيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تقول السلطات الفلسطينية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.
"الإجراء محدود للغاية"
أوضح بيرن أن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وأنه لن يصبح قانوناً هذا العام. وأضاف في مقابلة، "إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بصورة غير قانونية. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
وتلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير إيرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأميركية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لإسرائيل. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيوداً مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الإيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علناً.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في وقت تقيم الحكومة تداعياته. وقال، "من المؤكد أنه لن يطبق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الحالي قالت مصادر لـ"رويترز" إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفاكهة المجففة، من دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحاً أن يؤثر في شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من إيرلندا مقراً وتمارس أعمالاً في إسرائيل. وسعت جماعات الضغط في قطاع الأعمال إلى القضاء على الفكرة كلياً. ومع اقتصار مشروع القانون على السلع فحسب، لن يطاول سوى القليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مثل الفاكهة والتي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولاراً) سنوياً.
نائبة لا تزال تريد حظر الخدمات
تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعارض إسرائيل هذا الرأي، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية بالمنطقة، وتؤكد أن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمنياً لها.
وفي ما يتعلق بغزة تقول إسرائيل إن أفعالها دفاع عن النفس عقب الهجوم الذي قادته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. وتؤكد إسرائيل التزامها بالقانون الدولي وسعيها للحد من الأذى الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة.
من جهتها قالت النائبة فرنسيس بلاك التي اقترحت مشروع القانون الإيرلندي لـ"رويترز" إنها ستسعى إلى يتضمن حظراً على الخدمات أيضاً. وأضافت، "سيتطلب الأمر كثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، ولكن هذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
وتتعرض إيرلندا لضغوط شديدة على هذا الصعيد. في الآونة الأخيرة، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مقطعاً مصوراً على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية"، قائلاً إن رد الحكومة الإيرلندية كان بطيئاً على اقتراح محلي بإعادة تسمية حديقة تحمل اسم حاييم هرتسوغ، وهو رئيس أسبق لإسرائيل نشأ في دبلن. وانتقد وزراء إيرلنديون الفكرة بشدة، ما دفع مجلس مدينة دبلن إلى إرجاء اتخاذ القرار في شأن تغيير الاسم.
ووصف السيناتور الأميركي لينزي غراهام إيرلندا بأنها "بالوعة لمعاداة السامية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"هراء"
الأربعاء الماضي أجبر محافظ البنك المركزي الإيرلندي غابرييل مخلوف على التخلي عن إلقاء كلمة علنية في دبلن من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين اعتراضاً على دور البنك المركزي في وقت سابق في بيع سندات إسرائيلية.
وسط هذه الانتقادات دافع بيرن عن حكومة بلاده وقال، "أرفض رفضاً قاطعاً أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماماً المساهمة التي قدمها اليهود في إيرلندا".
وظلت علاقات إيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أغلقت إسرائيل سفارتها لدى دبلن وسط خلاف حول انتقاد إيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعترافها بدولة فلسطينية العام الماضي.
وحث العضو الإيرلندي في البرلمان الأوروبي باري أندروز، دبلن على المضي قدماً في مشروع قانون الأراضي المحتلة. وقال، "الادعاءات بأن إيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى إيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
