Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا تستطيع الحكومة البريطانية أن تفعل لخفض فواتير الغاز والكهرباء؟

ريشي سوناك يُعدّ إجراءات لدعم الأسر وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

التنوع في تقنيات توليد الطاقة صار أمراً أساسيّاً (آتلانتك كاونسل.أورغ)

سترتفع أسعار الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة هذا الربيع بعدما عدّل "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (الجهة التنظيمية) سقفه في سعر الطاقة.

وسيزداد السقف الذي يحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تطلبه شركة تدير مرافق في الطاقة، من عميل متوسط في المملكة المتحدة سنوياً، بنسبة كبيرة تبلغ 54 في المئة، ذلك بأن المبلغ سيرتفع من ألف و277 جنيهاً استرلينياً (ألف و731 دولاراً) إلى ما يصل إلى ألف و971 جنيهاً. ويعني ذلك زيادة مقدارها 693 جنيهاً سنوياً للعميل المتوسط.

واستجابة لصعود أسعار الغاز بالجملة في مختلف أنحاء العالم بسبب زيادة الطلب وانخفاض الواردات إلى أوروبا، سيُطبَّق التعديل اعتباراً من 1 أبريل (نيسان)، ومن المحتمل أن يضع ما يصل إلى 22 مليون أسرة في مواجهته ويفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك عن منح 150 جنيهاً من التخفيضات الضريبية العقارية البلدية إلى المساكن المصنفة بين الفئتين "ألف" و"دال"، إلى جانب خطط عن تقديم حسم بـ200 جنيه على الفواتير.

وسيكلّف برنامج يتضمن ذلك المستوى للقروض المدعومة حكومياً، حوالى خمسة إلى ستة مليارات جنيه، وهذا مستوى أقل بكثير من الـ20 مليار جنيه التي طالب بها قطاع الطاقة الذي يوجه بالفعل انتقادات إلى الإعلانات الصادرة في هذا الصدد.

ووصف دايل فينس، رئيس شركة "إكوتريسيتي" للطاقة، الإجراءات بالفعل بأنها "أقل مما ينبغي، ومتأخرة كثيراً".

وخلال ردّها في مجلس العموم، أطلقت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز على خطط السيد سوناك وصف "برنامج للشراء الفوري والدفع المؤجل، يفاقم تكاليف الغد".

كم يبلغ ارتفاع فواتير الطاقة؟

اعتباراً من 1 أبريل، ستشهد الأسر التي تدفع حالياً رسماً معيارياً متغيراً، حدوث ارتفاع حاد في فواتيرها بـ54 في المئة أو 693 جنيهاً من ألف و277 جنيهاً، إلى ما قد يساوي ألف و971 جنيهاً.

وبالنسبة إلى حوالى أربعة ملايين عميل لديهم عدادات مسبقة الدفع، ستكون هناك زيادة قدرها 708 جنيهات، فيرتفع مقدار ما يدفعونه من ألف و309 جنيهات إلى ألفين و17 جنيهاً.

ويحتسب "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" السقف الجديد المعلن للتو باستخدام صيغة تستند إلى أسعار السوق والتكاليف المتوقع أن يتحمّلها الموردون.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ماذا لو لم أكُن ممن يدفعون رسماً متغيراً معيارياً؟

في السابق، كان بوسع الناس الذين يبحثون عن موردين مناسبين ويبدلون العقود، بعيداً من الرسوم المتغيرة المعيارية، العثور على عقود أرخص بمئات الجنيهات من سقف أسعار الطاقة. وأُلغيت هذه العقود كلها الآن مع ارتفاع تكاليف إمداد الطاقة.

وعند انتهاء صلاحية العقود المحددة المدة، سيُنقل العملاء إلى رسم متغير معياري عند مستوى سقف الأسعار. ولا يزال خيار البحث عن موردين مناسبين متاحاً، لكن العقود الأخرى ستكون أكثر تكلفة، لذلك يُنصح العملاء بعدم التبديل.

ما هي الإجراءات البديلة المقترحة؟

خفض ضريبة القيمة المضافة

في السابق، طالبت "الطاقة البريطانية"، وهي الهيئة القطاعية للموردين، بخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الأسر، من خمسة في المئة إلى صفر.

وتدفع الشركات التجارية ضريبة قيمة مضافة تبلغ 20 في المئة على فواتير الطاقة، وتعرض الحكومة أن تكون [الضريبة] خمسة في المئة بالنسبة إلى الشركات التي تستخدم كمية محدودة من الكهرباء. فالشركات غير محمية بسقف أسعار الطاقة [عدم تحميلها العتبة الأعلى من الكلفة].

لكن في موازنة أكتوبر (تشرين الأول)، قاوم السيد سوناك الدعوات المطالبة بخفض الضرائب على الطاقة. وذكرت مصادر في "الإدارة العامة" خلال ذلك الوقت أن هذا الخفض سيكون ضعيفاً في ما يستهدفه، إذ يساعد الأشخاص الذين يمكنهم تحمّل المدفوعات، إلى جانب أولئك الذين سيواجهون صعوبات في ذلك.

الضرائب الخضراء

طالب الموردون أيضاً بسحب الضرائب عن الفواتير التي تموّل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة. وذكروا أن الاستثمار يجب تمويله بدلاً من ذلك من الضرائب العامة.

وزعموا أن هذا سيكون أكثر تصاعدية لأن أولئك الذين يحصلون على مداخيل أعلى، سيسهمون بقدر أكبر نسبياً. وتستهدف هذه الضريبة بضاعة أساسية [الطاقة] تستهلك جزءاً كبيراً من المبلغ الذي تدفعه الأسر ذات الدخل المنخفض.

ومن ناحية أخرى، دعا مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أون" للطاقة إلى تبنّي نهج "المُلوِّث يدفع"، الذي يتضمن فرض ضريبة أكبر على الكربون بهدف تعويض المال المفقود من إلغاء الضرائب على الفواتير.

ووفق تقديرات الموردين، من شأن إلغاء الرسوم الخضراء وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى الصفر، أن يخفض الفواتير بنحو 250 إلى 300 جنيه في المتوسط.

توزيع التكاليف

اقترحت "الطاقة البريطانية" أيضاً برنامج تمويل على مستوى القطاع بالكامل للسماح للموردين بنشر تكاليف ارتفاعات أسعار الغاز وإفلاسات الموردين على مدى أعوام عدة.

وفي الوقت الحالي، تعني آلية تحديد سقف الأسعار أن هذه التكاليف كلها ستصيب فواتير الناس العام المقبل.

وبموجب الخطة، سيقدّم مقرضون الأموال لتغطية التكاليف المباشرة الفورية في شراء الطاقة، مع استرداد الأموال على مدى فترة أطول. ولن تضمن الحكومة القروض، لكنها ستشرف على البرنامج لضمان عدم إساءة استخدامه.

التمويل الحكومي

دعت شركة "إي أون" E.ON المتخصصة في الشبكات الكهربائية الذكية إلى تبنّي نهج "أكثر جذرية"، مقترحةً أن تتخذ الحكومة خطوات لاستخدام الأموال العامة في خفض الفواتير القريبة الأجل.

وبحسب السيد لويس، "مثلاً، قد يعني هذا أن تضع الحكومة بعض زيادات التكاليف أو كلها في موازنتها العمومية، ما يسمح بدفع هذه الزيادات المفاجئة في الأسعار في وقت لاحق والحد من العبء المباشر على المستهلكين".

وكشف السيد سوناك الآن عن نسخة من هذا النهج، على الرغم من أنها وفق ما تناولها من نقاش، لم تكُن بمقدار ما أمِلَ الموردون به.

وعلى نحو مماثل، أشار دان ألشين، نائب مدير البيع بالتجزئة في هيئة "الطاقة البريطانية" إلى أن حكومات بلدان أخرى قدّمت الدعم المباشر. مثلاً، في إيرلندا، وُعدت الأسر بحسم 100 يورو (84 جنيهاً) من أولى فواتير الطاقة الخاصة بها عام 2022، وفي إيطاليا قدّمت الحكومة تسهيلات قروض إلى الموردين.

"الآن، لا ينبغي لأي شيء أن يكون خارج المناقشة. نحن بحاجة إلى أن تشارك حكومة المملكة المتحدة القطاع كي تجد طريقة من خلال هذه المشاركة، تساعد بها العملاء"، وفق السيد ألشين الذي أضاف "إنها [الحكومة] لم تستجب بالسرعة ذاتها على غرار ما فعلته وزارات المالية في بلدان أخرى".

لماذا ترتفع فواتير الطاقة كثيراً؟

تراجعت واردات الغاز إلى أوروبا بسبب التعافي الاقتصادي العالمي، الذي تسبب في زيادة الطلب في آسيا. وأدت فترات البرد المطوّلة على مدار الشتاء والربيع الماضيين، إلى تراجع مخزونات الغاز في أنحاء أوروبا كلها إلى مستويات أقل من المعتاد.

وتستورد المملكة المتحدة نحو نصف حاجاتها من الغاز، وهي أكثر اعتماداً على تلك السلعة [الغاز] في تدفئة المساكن بالمقارنة مع عدد من البلدان الأوروبية، التي تستخدم أنظمة التدفئة الكهربائية في الغالب.

وأدى استمرار انخفاض الواردات والحاجة إلى إعادة ملء مواقع تخزين الغاز للشتاء المقبل، إلى زيادة الطلب على الغاز ومفاقمة الارتفاع في أسعاره.

وتُتَّهم روسيا أيضاً بالحدّ من إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بهدف ممارسة ضغوط سياسية على الاتحاد الأوروبي.

ويريد الكرملين أن توافق الحكومات على فتح "نورد ستريم 2"، وهو خطه الجديد لأنابيب الغاز الطبيعي الذي يمرّ تحت بحر البلطيق وصولاً إلى ألمانيا، الذي بُني لكنه لم ينَل الإجازة التنظيمية اللازمة، وهذا وضع يزداد تعقيداً الآن بفعل التوترات العسكرية على طول الحدود مع أوكرانيا.

كذلك ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة بسبب زيادة أسعار الغاز وصعود أسعار إجازات انبعاثات الكربون [التي تُحتسب ضمن الضرائب الخضراء].

وسيكون لزاماً على المستهلكين أيضاً أن يغطوا التكاليف الناجمة عن الموردين المفلسين الذين فشل بعضهم في التحوط من تعرّضهم لأسعار الغاز المتقلبة من خلال شراء المقدار الكافي من الطاقة مقدماً.

© The Independent