Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ملايين الأسر في بريطانيا تتخلف عن دفع الفواتير

مخاوف من أزمة ديون الأفراد مع توقف برامج الدعم الحكومي

انكماش الاقتصاد البريطاني إلى مستوى قياسي بسبب إغلاق كورونا  (أ ف ب)

كشفت دراسة لمؤسسة "نصائح المواطنين" في بريطانيا أن نحو 6 ملايين أسرة تخلفت عن دفع الفواتير الشهرية والموسمية نتيجة أزمة وباء كورونا. ويتضمن ذلك كل ما تدفع الأسر شهرياً أو موسمياً سواء كان إيجاراً أو أقساط سكن أو فواتير الاستهلاك للخدمات المنزلية من غاز وكهرباء وأيضاً فواتير الطعام.

وحسب المسح، الذي أجرته المؤسسة الخيرية البريطانية، فإن شخصاً من كل 9 من سكان بريطانيا تخلف عن دفع فواتير خلال أزمة وباء كورونا، وأن خمس هؤلاء اضطروا للعيش دون ضروريات أساسية مثل الطعام أحياناً.

ومن بين الفئات الأكثر تضرراً، حسب الدراسة، من لديهم أطفال أو يقومون برعاية غيرهم مقارنة مع من يعيشون بمفردهم، وبلغت النسبة لمن لديهم مسؤوليات رعاية شخص من كل أربعة، بينما لمن ليس لديهم من يرعونهم شخص من كل 14 تخلفوا عن دفع فواتير.

ورغم برامج الحكومة لدعم الفئات المتضررة من أزمة وباء كورونا، بما في ذلك برنامج حماية الوظائف الذي تدفع الخزينة بموجبه القدر الأكبر من رواتب من تعطل وظائفهم، لم يحل ذلك دون تخلف هؤلاء الذين يتلقون الدعم عن دفع الفواتير ومراكمة الديون.

وحسب دراسة مؤسسة نصائح المواطنين الخيرية، فإن العاملين في وظائف الخط الأمامي (كالصحة والطوارئ والمواصلات وغيرها) هم الأكثر تضرراً، واضطرت بعض الأسر لبيع مقتنياتها لتفادي تراكم الديون الناجمة عن عدم دفع الفواتير.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومطلع هذا الشهر، ذكر معهد الدراسات المالية، أن شخصاً من كل ثمانية في بريطانيا يراكم ديوناً شخصية، وأن حجم الدين على الأفراد والأسر وصل إلى نحو 8 مليارات دولار (6 مليارات جنيه إسترليني) وأنه مرشح للارتفاع بشدة مع توقف برامج الدعم الحكومية قبل نهاية العام.

ورغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي والركود العام في الاقتصاد فإن معدلات التضخم ارتفعت في بريطانيا بنحو نصف نقطة مئوية (نسبة 0.4 في المئة) لتصل نسبة التضخم الشهر الماضي إلى 1 في المئة مقابل 0.6 في المئة خلال يونيو (حزيران). وشكل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والملابس والوقود القدر الأكبر من تلك الزيادة في التضخم.

وحذرت المؤسسة الخيرية، التي أعدت التقرير من أن الإجراءات الحكومية بحماية السكان المستجيرين من الطرد في حالة التخلف عن سداد فواتير الايجار التي ستنتهي نهاية الشهر ستضع كثيراً من السكان في مواجهة احتمال العيش بلا مأوى.

وتطالب مؤسسة نصائح المواطنين الحكومة بتقديم الدعم المالي لهؤلاء الذين يرزحون تحت عبء الدين، على أن يكون دعماً لمرة واحدة لمساعدتهم على دفع ما تراكم من فواتير. وتضمن اقتراح المؤسسة أن يتشارك الجميع في ذلك؛ الحكومة والدائن والأسر المتركم عليها الفواتير.

وتقدر الدراسة أن الأسر التي تراكمت عليها الديون منذ مارس (آذار) الماضي ربما تحتاج إلى عامين ونصف العام لتسديد تلك الديون.

ويفاقم من تراكم ديون الأسر والديون الشخصية احتمالات الارتفاع الكبير في أرقام البطالة مع نهاية برامج الدعم الحكومي. وعلى الأرجح ستقوم الشركات والأعمال بالاستغناء عن ملايين العاملين الذين تعطلت وظائفهم خلال أزمة وباء كورونا. ومن بين نحو 9.5 مليون عامل يتلقون الدعم حالياً، سيصبح عدد كبير بلا عمل أو دخل مع نهاية العام ما سيفاقم أزمة ديون الأسر والأفراد.

وعلقت وزيرة الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض أنيليس دودز منتقدة خطط الحكومة لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا وقالت، "حتى قبل وباء كورونا، كانت هناك أسر بريطانية عديدة تعيش على الكفاف. وهذا التقرير يؤكد أن أزمة الوباء زادت الأوضاع سوءاً. فثلث البالغين من السكان لم تكن لديهم أي مدخرات حين بدأت الأزمة والآن نرى ملايين الأسر ترزح تحت الدين".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد