ملخص
كانت وزارة العدل الأميركية أعلنت سابقاً أنها ستجعل التجريد من الجنسية أولوية هذا العام، وحددت ضمن مذكرة خلال الصيف الماضي فئات مستهدفة تتجاوز الاحتيال في الحصول على الجنسية، وتشمل أعضاء العصابات ومن ارتكبوا احتيالاً مالياً، والأفراد المرتبطين بكارتلات المخدرات والمجرمين العنيفين.
في تصعيد جديد ضد المهاجرين، تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجريد بعض الأميركيين المجنسين من الجنسية الأميركية.
ووفقاً لتوجيهات داخلية اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن التوجيهات الصادرة أول من أمس الثلاثاء لمكاتب خدمات الجنسية والهجرة الأميركية تطلب منهم "تزويد مكتب الدعاوى القضائية للهجرة بما يراوح ما بين 100 و200 قضية تجريد من الجنسية شهرياً"، خلال العام المالي 2026.
وبموجب القانون الفيدرالي يمكن تجريد الأشخاص من جنسيتهم فقط إذا ارتكبوا احتيالاً عند تقديم طلب التجنس، أو في بعض الحالات المحدودة الأخرى. لكن الصحيفة تقول إن إدارة ترمب أظهرت حرصاً على استخدام كل وسيلة متاحة لاستهداف المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، مما دفع النشطاء للتحذير من أن مثل هذه الحملة قد تشمل أشخاصاً ارتكبوا أخطاء غير مقصودة في أوراقهم.
وتمثل الحملة المستهدفة لزيادة عدد المهاجرين الأميركيين الذين تُسحب عنهم جنسيتهم تصعيداً لحملة قائمة بالفعل، وقال المتحدث باسم خدمات الجنسية والهجرة الأميركية ماثيو ج. تراجيسر "ليس سراً أن الحرب على الاحتيال تشمل إعطاء الأولوية لمن حصلوا على الجنسية الأميركية بصورة غير قانونية، وبخاصة خلال الإدارة السابقة. سنباشر إجراءات تجريد الجنسية ضد الأفراد الذين كذبوا أو قدموا معلومات مضللة أثناء عملية التجنس، ونتطلع لمواصلة التعاون مع وزارة العدل لاستعادة نزاهة نظام الهجرة الأميركي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فيما أعرب بعض المسؤولين السابقين لدى وكالة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية عن القلق إزاء حجم أهداف الحالات للتجريد من الجنسية، التي دفعتها قيادة الوكالة. وقالت المسؤولة السابقة سارة بيرس "إن وضع أهداف رقمية تعسفية على قضايا التجريد من الجنسية قد يؤدي إلى تسييس هذه العملية. واشتراط حصص شهرية أعلى بـ10 مرات من إجمال عدد التجريدات السنوية خلال الأعوام الأخيرة، يحول أداة جدية ونادرة إلى سلاح غير دقيق، ويثير خوفاً وقلقاً غير ضروريين لملايين الأميركيين المتجنسين".
من جانبهم، قال مؤيدو قوانين الهجرة الأكثر صرامة إن الأمر ضروري لتطهير النظام بصورة أكثر حزماً من الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية بصورة غير صحيحة. وقال رئيس مركز دراسات الهجرة، وهي مجموعة تؤيد سياسات هجرة مشددة، مارك كريكوريان "لا أعتقد أننا قريبون من تجريد عدد كبير من الأشخاص من جنسيتهم". وأضاف أن البلاد "بعيدة جداً عن مستوى التجريد المطلوب"، وأن مثل هذا الجهد لن يشمل أشخاصاً لا ينبغي استهدافهم.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي، هناك نحو 26 مليون أميركي متجنس وأدى القسم أكثر من 800 ألف مواطن جديد العام الماضي، معظمهم من المكسيك والهند والفيليبين وجمهورية الدومينيكان وفيتنام، وفق إحصاءاتخدمات الجنسية والهجرة الأميركية. ومعظم من يُجردون من الجنسية يعودون إلى وضع المقيمين الدائمين القانونيين.
وكانت وزارة العدل أعلنت سابقاً أنها ستجعل التجريد من الجنسية أولوية هذا العام، وحددت ضمن مذكرة الصيف الماضي فئات مستهدفة تتجاوز الاحتيال في الحصول على الجنسية، وتشمل أعضاء العصابات ومن ارتكبوا احتيالاً مالياً والأفراد المرتبطين بكارتلات المخدرات والمجرمين العنيفين.
وتعد وكالة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية لاعباً رئيساً في عملية تجريد الجنسية، إذ تحيل الوكالة القضايا إلى وزارة العدل التي يجب أن تمر عبر محكمة فيدرالية لسحب الجنسية عن أي شخص. ويمكن أن تتم العملية من خلال إجراءات مدنية أو جنائية. وفي القضايا المدنية، يجب أن يمتلك محامو الحكومة "دليلاً لا لبس فيه" على أن الشخص حصل على الجنسية بطريقة غير قانونية أو أخفى حقيقة جوهرية أثناء عملية التجنس.
وصعد ترمب من عمليات التجريد من الجنسية خلال فترته الأولى، وأشهر القضايا لرجل من نيوجيرسي مولود في الهند يدعى بالجيندر سينغ، والذي سحبت منه جنسيته بعدما وجدت وزارة العدل أنه دخل البلاد دون وثائق سفر أو إثبات هوية واستخدم اسماً مختلفاً. وهذا العام، رفعت وزارة العدل 13 قضية تجريد جنسية وفازت في ثماني منها، وفقاً للمتحدث باسم الوكالة تشاد جيلمارتن، الذي أشار أيضاً إلى أن أكثر من 100 قضية رُفعت خلال إدارة ترمب الأولى مقارنة بـ24 فقط خلال إدارة جو بايدن. وعام 2017، حكمت المحكمة العليا بأن على الحكومة إثبات ليس فقط أن الشخص كذب أثناء طلب الجنسية، بل إن الكذب أثر في المطالبة الأساس بالجنسية.
والأسبوع الجاري، أعلن البيت الأبيض عن توسيع قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الكامل إلى الولايات المتحدة والتي تشمل 19 بلداً، مضيفاً سبع دول جديدة بينها سوريا والأراضي الفلسطينية. وضمن بيان للبيت الأبيض، جاء أن الرئيس الأميركي وقع إعلاناً "يوسع قيود الدخول (إلى الولايات المتحدة) ويشددها على رعايا الدول التي تعاني قصوراً واضحاً ومستمراً وشديداً في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الأمة من تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة".
وتشمل القائمة الجديدة رعايا بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إضافة إلى حاملي وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، ,يفرض الإجراء حظراً كاملاً على لاوس وسيراليون بعدما كانتا تخضعان لقيود جزئية سابقاً.
