ملخص
الاستقبال الشعبي لخطاب ترمب انقسم على خطوط أميركا المعتادة، يرى مناصروه فيه تأكيداً على "استعادة السيطرة" وعلى الاعتداد بالجيش والحدود والاقتصاد، بينما يرى منتقدوه أنه خطاب لوم أكثر من كونه خطاب حلول، واستمراراً في الاستقطاب، ونقصاً في التعاطف مع من يعانون من الغلاء.
في الليلة التي سبقت عطلة نهاية العام، وبين أضواء زينة الميلاد في البيت الأبيض، وقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الأميركيين بخطاب قصير في الزمن لكنه ثقيل في الرسائل، محاولة لإقناع جمهور قلق بأن "الكلفة اليومية" ستنخفض، وأن الولايات المتحدة "على أعتاب ازدهار"، وأن ما يراه الناس في أسعار السكن والمتاجر والأسواق ليس نهاية القصة بل فصلها الأصعب قبل "الانفراج".
غير أن الخطاب، الذي جاء بعد مرور 11 شهراً على عودته إلى السلطة، بدا أيضاً كأنه تمرين مدروس على إعادة ترتيب الأولويات، الحديث فيه أقل عن العالم ومشكلاته، وأكثر عن الداخل واحتقاناته، مع لازمة واحدة كررها بصيغ متعددة وهي أن ما يحدث اليوم هو إرث سلفه الديمقراطي جو بايدن وأن ما سيأتي غداً هو "تصحيح" ترمب.
"إعادة ضبط" وليس إعلان سياسات
اختار ترمب إلقاء كلمته من قاعة الاستقبال الدبلوماسية لا من المكتب البيضاوي، واقفاً خلف منصة كما يفعل في لقاءاته الجماهيرية، وبوتيرة سريعة وبأقل قدر من "الروح الاحتفالية" مقارنة بخطابات نهاية العام التقليدية.
كان ذلك جزءاً من الأسلوب، لكنه أيضاً جزء من الحساب السياسي، خطاب موجه لامتصاص ضغط الرأي العام، لا لإطلاق حزمة قرارات كبيرة، وهو ما لخصت وكالة "رويترز" فكرته بوضوح "الخطاب قدّم القليل من السياسات الجديدة، وركّز على سردية الإصلاح بعد الفوضى، وعلى إرجاع المسؤولية للمرحلة السابقة".
ومع أن البيت الأبيض لمح مسبقاً إلى احتمال "تلميحات" لخطط مقبلة، فإن أبرز ما خرج به ترمب كإجراء ملموس كان هدايا لعناصر من الجيش بالإعلان عن "عائد للمحاربين" بقيمة 1776 دولاراً لكل فرد من أفراد القوات المسلحة قبل عيد الميلاد، وفي ما عدا ذلك، بحسب "رويترز" ظل الخطاب أقرب إلى "قائمة تشغيل" لأكثر موضوعاته شعبية وهي الهجرة والجريمة والتضخم، وكذلك الرياضة العابرة للنوع واتهام الديمقراطيين بتقويض البلد.
الاقتصاد معركة إقناع لا أرقام
قلب خطاب ترمب كان الاقتصاد، بالتحديد "سردية الشعور" لا "سردية المؤشرات"، إذ تحدث الرئيس الأميركي كما لو أنه يحارب فجوة بين ما تقوله الأرقام وما يشعر به الناس في جيوبهم، فبادر بالقول إن البلاد أفضل مما يعتقد كثيرون، وإن تحسن الدخل والقوة الشرائية بات في الطريق، وإن أميركا تستعد "لازدهار لم يشهد العالم مثله"، بحسب "رويترز".
الصياغة التي عول عليها ترمب في خطابه للأميركيين تحمل مفارقة سياسية، فعندما تكون الأسعار بخاصة السكن والغذاء، هي القضية اليومية، فإن الخطاب الذي يطلب من الناس "أن يثقوا بأن التحسن قادم" يصبح سلاحاً ذا حدين، لأنه يضع الرئيس في مواجهة مباشرة مع تجارب الشعب التي يصعب على أي خطاب أن يطغى عليها.
بدا وأن ترمب بعيداً من الناس، إذ أظهر الخطاب اعتماد الرئيس الأميركي على "التفسير" أكثر من "الاعتراف"، وفق ما ذكرت "رويترز"، موضحة أنه لم يبد تعاطفاً واضحاً مع من يعانون من ارتفاع كلفة الغذاء والسكن والهدايا، واكتفى بتحية مقتضبة في النهاية، وهو أمر مهم سياسياً، لأن خطاب القيادة في ملفات المعيشة عادة يحتاج جرعة "لغة شعورية" توازي جرعة "اللغة الاتهامية" التي اختارها ترمب.
ولأن جزءاً من رسالته الاقتصادية قام على الادعاء بأن سياساته تخفف التضخم وتدفع الأجور للأعلى، ظهرت سريعاً موجة تدقيق من منصات تحقق، ركزت على مزاعم الأسعار والوقود والأجور وتمويل "عائد المحاربين" عبر الرسوم الجمركية، وهو ما رصده مركز "أننبرغ للسياسات العامة".
الرسوم الجمركية فكرة جامعة
تناول ترمب الرسوم الجمركية مجدداً، وكما الحال في برنامجه الانتخابي قبل أكثر من عام، لم يكن الطرح فقط كأداة تجارية، بل كأداة سياسية داخلية تتمحور حول حماية الصناعة ومعاقبة المنافسين وجمع إيرادات، ثم تحويل جزء من هذه الإيرادات إلى "مدفوعات" أو "عوائد" للمواطنين المستهدفين، وهذا المنطق ليس جديداً في خطاب ترمب، لكنه بدا في كلمة ديسمبر (كانون الأول) الجاري أكثر مركزية لأنه يحاول أن يرد على سؤال واحد أين التحسن الذي وعدت به؟
لعل إعادة طرح ترمب لمسألة الرسوم الجمركية التي تنظر فيها المحكمة العليا الفيدرالية، يفتح باب النقاش الداخلي عن تحويل التعرفة إلى "شيكات" يفتح بابين من التحديات أحدهما قانوني مؤسسي من يملك سلطة إصدار مدفوعات؟ وبأي تشريع؟ والآخر مالي يسأل هل الإيرادات كافية؟ وهل يؤدي ذلك إلى تضخم إضافي أو اضطرابات تجارية ترفع الأسعار؟ والنقاش نفسه ظهر سابقاً حول فكرة "عائد" ممول من التعريفات الجمركية، وحذرت تحليلات من أن الخطة غير مكتملة المعالم وأن التقديرات تحتاج حذراً.
السكن والفيدرالي... وعود أكثر من خرائط طريق
ترمب تحدث عن سياسات إسكان "هجومية" في العام المقبل، ووعد بتسمية رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي قريباً، لكن الخطاب لم يقدم تفاصيل تشغيلية عما هي أدوات الإسكان؟ وما مسار أسعار الفائدة؟ وما حدود تدخل البيت الأبيض في مؤسسة يفترض استقلالها؟ إلا أن "رويترز" أشارت إلى هذه الوعود بوصفها من "القليل الجديد" في الخطاب، لكنها بقيت بلا تفصيل.
وتفصيل الحديث عن الإسكان في هذا التوقيت ليس ترفاً، لأن أزمة القدرة على شراء منزل في أميركا ليست أزمة خطاب، ولكن أزمة تتعلق بالتمويل والعرض والتخطيط وسعر الفائدة، ولذلك من المتوقع أن يواجه ترمب في الأشهر المقبلة اختباراً صعباً عن تحويل عنوان "الإسكان" إلى سياسة تقنع الأسواق والناخبين معاً، لا سيما وأن منافسته في انتخابات 2024 كامالا هاريس طرحت حلولاً وأفكاراً حول هذه القضية في برنامجها الانتخابي.
الهجرة والجريمة
على محور الهجرة، لم يخرج ترمب عن قاموسه التقليدي الذي يطرح مصطلحات "فوضى" ورثها من بايدن، وحدود "أكثر صرامة"، كذلك ربط بين الهجرة غير النظامية والجريمة والضغط على الخدمات، ونقلت عنه وكالة "رويترز" هجوماً على مهاجرين من الصومال في مينيسوتا ضمن سياق اتهامي، وهو نمط يشتغل سياسياً على تثبيت قاعدته لكنه يعمّق الاستقطاب ويعطي خصومه مادة جاهزة عن "شيطنة" جماعات بعينها.
وتشديد الهجرة كان من صلب برنامجه ووعوده الانتخابية، وعقب فوزه بالانتخابات العام الماضي تعقبت وكالة "أسوشييتد برس" وعوده منذ الحملة لتوثق ما تحقق منها وما تعثر، لكن نقطة الضعف ليست في "اتجاه السياسة" التي يتبعها بقدر ما هي في "نتيجتها الملموسة" وهل ستنخفض أرقام العبور؟ وهل ستتراجع أزمات المدن الحدودية؟ وهل يمكن تنفيذ وعود ترحيل واسعة من دون صدامات قضائية وحقوقية وتعطيل إداري؟
وهذه الأسئلة تصبح أهم في سنة مقبلة تمهّد لانتخابات منتصف الولاية، حيث يتقلص هامش الوقت، ويزيد ثمن الإخفاق في ملفات الهوية والأمن.
الحرب الثقافية
من موضوعات الخطاب أيضاً الحديث عن مشاركة "الرجال في رياضات النساء"، وفق تعبيره، وهو خط ثابت في حملته وفي بدايات ولايته الثانية، يقدمه كجزء من "استعادة المنطق" في المؤسسات، لكن سياسياً، هذه القضايا لا تقاس بقدرتها على تغيير التضخم أو الفائدة، بل بقدرتها على تعبئة الناخب المحافظ وإبقاء المعركة في ساحات يفضلها ترمب منها الهوية والتعليم و"رفض الوصاية الليبرالية"، وهي أيضاً قضايا تساعده على تعويض أي تباطؤ في ملفات أكثر تعقيداً كالسكن أو الأسعار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الإغراق في الحرب الثقافية يحمل مخاطرة، لا سيما توسيع مساحة النفور لدى المستقلين عندما تبدو الأولويات بعيدة من الهموم الشهرية، ليعيد ترمب المتابعين إلى السؤال الذي حاول الخطاب نفسه الإجابة عنه وهو لماذا ركز على الداخل؟ وربما لأن الداخل هو المكان الذي ينزف منه رصيد أي رئيس في عامه الأول، بخاصة في الاهتمامات الشعبية بالأسعار والوظائف والقدرة على العيش.
شيك يختصر فلسفة الخطاب
إعلان "عائد المحاربين" بقيمة 1776 دولاراً والذي يستفيد منه نحو 1.45 مليون عسكري، هو أكثر لحظة قابلة للتحويل إلى عنوان صحافي من الخطاب كله، لأنها جمعت ثلاث رسائل في لقطة واحدة وهي "أميركا القوية" ومكافأة المؤسسة العسكرية، ورسالة "أنا أوزع ثمار سياستي الاقتصادية مباشرة"، وأخرى رمزية مرتبطة بسنة تأسيس أميركا، بما يخدم المزاج الوطني المحافظ.
لكن هذا النوع من المدفوعات يضع الإدارة تحت ضغط الأسئلة من أين التمويل؟ وما السند القانوني؟ وهل هو إجراء لمرة واحدة أم بداية لمسار "شيكات الرسوم الجمركية"؟ بعض التغطيات أشارت إلى غموض في الأساس القانوني والتمويلي، وإلى أن الرئيس ربطها بإيرادات الرسوم الجمركية، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
سياسة خارجية غائبة
الغياب الأوضح في الخطاب كان السياسة الخارجية، إذ قالت "رويترز" صراحة إن "التصعيد مع فنزويلا كان متوقعاً أن يحضر، لكنه لم يحضر، على رغم خطوات أميركية لزيادة الضغط في الأيام السابقة"، مؤكدة أن هذا الغياب "ليس مجرد سهواً، بل اختيار إدارة تشعر أنها بحاجة للعودة إلى قضايا المفاوضات، بعدما حذّر حلفاء ترمب من أن الانشغال بالصراعات الخارجية لا يخدمه داخلياً".
وفي خطابات سابقة لأسلاف ترمب يوازن كل رئيس بين صورتين الأولى صورة القائد العالمي والثانية صورة مدير اقتصاد منزلي لترتيب بلاده داخلياً، وفي هذه المرحلة تحديداً، يبدو أن ترمب كان يفضل الصورة الثانية لأن تكلفة فقدان الثقة الاقتصادية أعلى بكثير من تكلفة الصمت الموقت عن ملف خارجي، خصوصاً عندما تكون انتخابات منتصف الولاية في الأفق.
التعثر والوفاء بالوعد
عند قراءة الخطاب باعتباره "تقرير إنجاز" مبكر، فإنه يتطابق في العناوين الكبرى مع برنامج ترمب الانتخابي منها خفض التضخم وتشديد الحدود واستخدام الرسوم الجمركية ومحاربة "النهج التقدمي" في المؤسسات، لكن التطابق في العناوين لا يعني التطابق في النتائج.
الناخب لا يطلب بياناً اقتصادياً، بل يطلب فرقاً في الفاتورة، ومنصات التحقق التي راجعت مزاعم ترمب عن الأسعار والوقود أظهرت أن جزءاً من روايته يتضمن مبالغة أو انتقائية في اختيار الأرقام والسياقات، وهنا جوهر التحدي، إذ يستطيع ترمب الاستمرار في القول إن التحسن قادم، لكن إن لم يظهر أثر واضح في السكن والغذاء، فسيتحول الخطاب إلى عبء عليه لا رصيد له.
التشريع الاقتصادي والمعارك الجديدة
على صعيد التشريعات، وقع ترمب في يوليو (تموز) الماضي على "القانون الكبير الجميل" الذي ضم تغييرات ضريبية واسعة، وفق البيت الأبيض ومصلحة الضرائب، وفي بنوده مادة يقول من خلالها إنه وفى بوعد "تمديد تخفيضات ضريبية" وإعادة تشكيل أولويات الإنفاق.
لكن القانون نفسه يفتح على الرئيس الأميركي جبهات عدة تتناول أثره على العجز، وعلى برامج الرعاية، وعلى كلفة الخدمات، وهي ملفات تُترجم سريعاً إلى هجمات انتخابية، فيما أشارت تحليلات إلى أن القانون يعقّد جهود احتواء كلفة الرعاية الصحية بسبب تراجع موارد "ميديكيد" وزيادة الضغط على مقدمي الخدمات، بحسب لوس أنجليس تايمز".
الهجرة وصدام المحاكم
في الهجرة، وفاؤه بالخط المتشدد واضح في اللغة والقرارات، لكن السؤال الذي سيلاحقه حتى في 2026 هو: هل حقق نتائج يمكن قياسها من دون فوضى قانونية وحقوقية؟ لأن أي حملة واسعة تحتاج جهازاً بيروقراطياً وقضائياً وإمكانات مالية ضخمة، وأي تعثر فيها يتحول إلى أزمة سياسية.
الداخل ميزان الشرعية
ليس سراً أن ترمب يخوض معركة "القبول العام" في الاقتصاد، وربطت "رويترز" الخطاب مباشرة بقلق الأميركيين بشأن الاقتصاد وبصعوبة انتخابات منتصف الولاية للحزب الجمهوري، لكن صحيفة "واشنطن بوست" وصفت الخطاب بأنه "محاولة إعادة ضبط لصورة ترمب في الملف الاقتصادي وسط تراجع في الاستطلاعات"، أو بمعنى آخر التركيز على الداخل ليس قناعة فكرية فقط، بل ضرورة سياسية، لأنه إذا خسر الرئيس ثقة الناس في إدارة "المعيشة"، فلن تنقذه أي إنجازات خارجية، ولا أي انتصارات في ملفات الهوية.
كيف استقبل الأميركيون الخطاب؟
الاستقبال الشعبي لخطاب ترمب انقسم على خطوط أميركا المعتادة، يرى مناصروه فيه تأكيداً على "استعادة السيطرة" وعلى الاعتداد بالجيش والحدود والاقتصاد، بينما يرى منتقدوه أنه خطاب لوم أكثر من كونه خطاب حلول، واستمراراً في الاستقطاب، ونقصاً في التعاطف مع من يعانون من الغلاء، وأبرزت "رويترز" في تغطيتها مركزية "إلقاء اللوم على بايدن" في الخطاب، حتى في ملفات مثل الجريمة والصحة والهجرة.
وبين المؤشرات الاستطلاعية المتباينة التي سبقت حديث ترمب، فإن الخطاب ربما ينجح نوعاً ما في شد القاعدة وتذكيرها بـ "لغة المعركة"، لكنه قد لا يكون كافياً لتغيير شعور المستقلين إن لم تتغير الفاتورة التي يدفعونها عند السوبرماركت أو عند توقيع عقد إيجار جديد.
وقبل انتخابات منتصف الولاية فإن ترمب أمام ثلاثة اختبارات ستحدد ما إذا كان خطاب ديسمبر "نقطة انعطاف" أم مجرد حلقة أخرى، الأول هو اختبار الأسعار والسكن، إذ لا يكفي القول إن "التحسن قادم"، وأي ارتداد في التضخم أو استمرار أزمة الإسكان سيضرب جوهر روايته، ومع كل ادعاء اقتصادي سيتضاعف التدقيق، والثاني هو اختبار التشريع والإنفاق، إذ يمنحه "القانون الكبير" إنجازاً تشريعياً، لكنه يضعه في مرمى أسئلة العجز والرعاية الصحية وشبكات الأمان، وهي قضايا تصنع منها انتخابات منتصف الولاية.
الاختبار الثالث لخطاب ترمب هو الإدارة والانضباط السياسي، لأن جزءاً من أزمة أي إدارة لا يكون في السياسة، بل في الفوضى الداخلية والتسريبات وصراعات الأجنحة، إذ تحدثت وسائل إعلام أميركية عن حساسية داخل البيت الأبيض وتوترات تُشتت التركيز التشريعي للحزب، بحسب "واشنطن بوست".
الداخل يهدد المستقبل
خطاب ديسمبر لم يكن "إعلاناً كبيراً" بقدر ما كان "مرافعة" سياسية للرئيس الأميركي عن عام أول مضطرب، مرافعة تقول إن الأزمة ليست أزمة ترمب بل أزمة إرث، وإن العلاج هو الاستمرار في وصفته المتمثلة في الرسوم والتشدد الحدودي والمواجهة الثقافية، ونزيد من المكافآت الرمزية والمادية للجيش.
غير أن هذه المرافعة ستبقى معلّقة على شيء واحد، هل تتحول الوعود إلى فرق ملموس في معيشة الناس؟ لأن أميركا، في نهاية المطاف، تصوّت على الأسعار أكثر مما تصوّت على الخطب.
