ضاعفت الصين وارداتها من الخام الإيراني والفنزويلي في عام 2021، مستفيدةً من الأنظمة التي فرضت عليها عقوبات أميركية في ثلاث سنوات، حيث تجاهلت المصافي مخاطر فرض عقوبات على شراء النفط الرخيص، واشترت أكبر مستورد للنفط في العالم 324 مليون برميل من إيران وفنزويلا في عام 2021، بزيادة 53 في المئة عن عام السابق، وفقاً لـ"بلومبيرغ" نقلاً عن بيانات شركة "كبلر" لاستخبارات السوق، وهي أكبر كميات اشترتها الصين منذ عام 2018، عندما حصلت على 352 مليون برميل من البلدين.
واستفاد المشترون الصينيون، بخاصة شركات التكرير الخاصة، من موقف واشنطن المتشدد بشأن إيران وفنزويلا، وهم يواصلون شراء نفط البلدين بعد فترة طويلة من توقف نظرائهم في أجزاء أخرى من آسيا عن القيام بذلك، وعلى الرغم من مخاطر فقدان الكيانات غير الأميركية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، أو تجميد أصولها إذا ثبتت إدانتها بانتهاك العقوبات، إلا أن ذلك لم يردعها عن شراء النفط من الدولتين.
نفط أرخص نسبياً بـ10 في المئة
في حين أن وفرة الشحنات غير المبيعة، وارتفاع الأسعار الدولية التي تجعل النفط الخام الخاضع للعقوبات أرخص نسبياً، وإصدار بكين مزيداً من حصص استيراد النفط الخام، قد حفزت مصافي التكرير الخاصة على شراء مزيد من النفط، في حين لا تظهر هذه الشحنات عادةً في البيانات الجمركية الرسمية للبلدان التي تخضع للحظر الأميركي.
وقال أنوب سينغ، رئيس قسم الأبحاث في "إيست تانكرز"، إن "هذه الزيادة نجمت عن ارتفاع أسعار النفط الخام، ما تسبب في انخفاض سعر الخام الإيراني بنسبة تصل إلى 10 في المئة عند تسليمه إلى الصين"، من جانبها، خففت الولايات المتحدة من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران أثناء محاولتها تأمين اتفاق نووي معها.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الصين زادت بشكل حاد وارداتها من النفط من إيران وفنزويلا في تحدٍ لاثنتين من أولويات السياسة الخارجية لإدارة جو بايدن، وفقاً لمسؤولين أميركيين، وأشارت إلى أن الصين ربما استوردت 918 ألف برميل يومياً من إيران في مارس الماضي، وهو أعلى حجم منذ فرض حظر نفطي أميركي كامل على طهران قبل عامين، وفقاً لشركة بيانات السلع "كبلر"، وتم تأكيد هذا الاتجاه من قبل متتبعي الشحن الآخرين، إذ يرى بعضهم أن هذه المبيعات تبلغ مليون برميل يومياً.
إحياء الاتفاق
وتخوض إيران حالياً مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً في عهد الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات، وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أنهم يأملون في تحقيق انفراج بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) أو أوائل فبراير (شباط)، لكن الخلافات الحادة قائمة، ولا تزال أصعب القضايا عالقة، وترفض إيران، من جانبها، أي مهلة تفرضها القوى الغربية.
واستؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات، وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، 10 يناير، بعد إضافة بعض المطالب الإيرانية الجديدة إلى نص العمل.
جهود إيران للإفراج عن 7 مليارات دولار
ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى هذا الأسبوع، وصول نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا للتباحث مع إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى حول إمكانية الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة المحتجزة في الدولة الآسيوية بسبب العقوبات الأميركية، بحسب "رويترز"، في حين أن أي إطلاق سراح سيحتاج إلى موافقة واشنطن، وقالت الوزارة في بيان، إن نائب وزير الخارجية الكوري يتفق مع الإيرانيين على أن الإفراج عن الأموال المجمدة "يجب أن يتم بشكل عاجل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مسؤول إيراني، "ستتم مناقشة الأموال المحتجزة في مجموعات عمل رفع العقوبات في فيينا"، موضحاً أنه لن يتم الإفراج عن الأموال على الفور.
وأوضحت القوى الغربية أن التقدم كان بطيئاً للغاية، وأن المفاوضين لم يتبقَ لهم سوى "أسابيع وليست أشهراً" قبل أن يصبح اتفاق 2015 بلا معنى، في حين ترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، ما يعني أن الأطراف الأخرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، يجب أن تتنقل بين الجانبين.
إيجابية
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات صحافية، وضعية المحادثات بالإيجابية، لكنه كرر موقف طهران بضرورة رفع كل العقوبات، وأن واشنطن يجب أن تقدم ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى.
ولم يتبقَ سوى القليل من تلك الصفقة، التي رفعت العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، ثم قام الرئيس دونالد ترمب بسحب واشنطن منه في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأميركية، وخرقت إيران لاحقاً عديداً من القيود النووية للاتفاق، واستمرت في تجاوزها.
