قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين 10 يناير (كانون الثاني)، إن أجواء التفاؤل في محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني ناجمة عن إرادة كل المفاوضين التوصل إلى "اتفاق موثوق ومستقر".
وأوضح خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "ما يجري اليوم في فيينا هو نتيجة جهود من كل الأطراف الحاضرين للتوصل إلى اتفاق موثوق ومستقر". وأضاف، "أحرز تقدم جيد حول الملفات الأربعة التي تناقش وهي رفع العقوبات والمسألة النووية والتحقق والحصول على ضمانات".
ومضى يقول، "تبقى مسائل أخرى مهمة للمناقشة حول النووي، لكننا حققنا نتائج حول نقاط عدة وسنتقدم بعد أكثر في حال توافرت الإرادة عند الأطراف الآخرين".
وتخوض إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه، فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.
سعي لـ"اتفاق موثوق ومستقر"
وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "المبادرات من قبل الجانب الإيراني والمفاوضات التي جرت وضعتنا على المسار الجيد". وأضاف، "نحن قريبون من اتفاق جيد، لكن من أجل إنجازه في وقت قصير، على الطرف الآخر أن ينخرط" بشكل أكبر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال خطيب زاده الاثنين، "نسعى إلى اتفاق موثوق ومستقر"، مشدداً على أنه "إن ظن الطرف الآخر أن اتفاقاً غير مستقر وغير موثوق يخدم مصالحه، فهذا ما لا تسعى إليه إيران في هذه المفاوضات.
وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان). وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتباراً من يونيو (حزيران)، تم استئنافها في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشدد طهران خلال المباحثات على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في عام 2019 رداً على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن.
"إسرائيل لن تتقيد"
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين، إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.
وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست، "في ما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا. يساورنا القلق بكل تأكيد". وأضاف، "إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاقيات. إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت من دون قيود".