قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني "لن يشارك في الشأن السياسي عندما تأتي حكومة منتخبة"، مضيفاً أن "هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه".
وقال البرهان لوكالة "رويترز"، السبت 4 ديسمبر (كانون الأول)، "سوف نعمل معاً كي لا يكون المؤتمر الوطنى جزءاً من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور".
وبعد انقلاب عسكري قاده البرهان في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، تم توقيع اتفاق في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) أعيد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) 2023.
وأثار الانقلاب الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بعمر البشير إدانات دولية بعد اعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين.
ودعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فوراً ورفضت أي حلول وسط بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك. وقال مسعفون، إن 44 شخصاً على الأقل قتلوا في المظاهرات كثير منهم إثر إصابته بطلقات رصاص أطلقتها قوات الأمن.
وقال البرهان "بدأت التحقيقات في شأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين... والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي".
تفاهم مع المحكمة الجنائية
والبشير مسجون، منذ خلعه، في اتهامات بالفساد وتهم أخرى. وهو، إلى جانب سودانيين آخرين مشتبه فيهم، مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأقرت الحكومة المدنية التي حلها الانقلاب تسليم البشير، لكن الجيش لم يوافق بعد على ذلك.
وقال البرهان "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول (المشتبه فيهم) أمام القضاء أو أمام المحكمة... ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".
وفي أعقاب الانقلاب، أقيل كثير من كبار الموظفين المدنيين أو نقلوا من مواقعهم وتم استبدالهم بآخرين من عهد البشير في قرارات سعى حمدوك لإلغائها.
وقال البرهان، إن أياً من القوى السياسية لن يكون جزءاً من الحكومة الانتقالية بما في ذلك المنتمين إلى الحزب الحاكم السابق بزعامة البشير.
عودة الدعم
ويعاني السودان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة على الرغم من أن تدفق الدعم الاقتصادي الدولي بدأت تظهر مؤشراته قبل تعليق كثير منه بعد الانقلاب.
وقال البرهان، إنه يتوقع عودة هذا الدعم بعد استقرار الأوضاع في البلاد في ظل حكومة مدنية، مضيفاً أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد.
أضاف، "عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها، نتوقع عودة المساعدات الاقتصادية الدولية والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر".
وعلى الرغم من أن الدول الغربية أعلنت مع الاتحاد الأفريقي معارضتها الانقلاب، يقول دبلوماسيون، إن روسيا التي تسعى لتطوير قاعدة بحرية على ساحل السودان على البحر الأحمر تعزز علاقاتها مع القادة العسكريين. وقال البرهان، إن اتفاقاً في شأن القاعدة لم ينته بعد، مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة بشأنه.
