بعد حوالى أربعة أشهر من دخول تونس في مرحلة سياسية جديدة، بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية 25 يوليو (تموز) 2021، التي تم بمقتضاها تعليق أعمال البرلمان، ينادي قسم من التونسيين بضرورة العودة إلى المؤسسات، من خلال وضع جدول زمني للمرحلة الاستثنائية وإعلان موعد للانتخابات التشريعية المبكرة.
وعلى وقع هذه الدعوات، قال سعيد الخميس إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، في محاولة في ما يبدو لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج، لكنه لم يعلن أي موعد محدد.
فهل يمكن تحديد موعد للانتخابات التشريعية المبكرة؟ وما هي ضمانات عدم عودة المشهد نفسه عبر تلك الانتخابات؟ أم أن تعديل القانون الانتخابي بات أمراً ضرورياً؟
تراجع نسبة تفاؤل التونسيين
يتطلع التونسيون إلى خريطة طريق توضح المسار الذي ستسير فيه البلاد على المديين القريب والمتوسط، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ووسط تنامي البطالة وتدني القدرة الشرائية وارتفاع التضخم.
وقد تراجعت نسبة تفاؤل التونسيين بالمستقبل 21 نقطة، وفق استطلاع أجرته في نوفمبر (تشرين الثاني)2021، مؤسسة "سيغما كونساي". ويرى 53 في المئة فقط من التونسيين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح.
وتراجعت ثقة عدد كبير من التونسيين في رئيس الجمهورية، قيس سعيد، 11 نقطة، إلا أنه ما زال يتصدر طليعة الترتيب في نسب الثقة على الصعيد الوطني، بنسبة 66 في المئة، تليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بنسبة 35 في المئة، يليها عبد اللطيف المكي بنسبة 20 في المئة، ثم عبير موسي بنسبة 18 في المئة.
الحوار من أجل مخرج آمن
ضبابية المشهد والغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد دفعا بعدد كبير من المتابعين للشأن العام في تونس إلى الدعوة إلى تحديد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، لوضع حد للفترة الاستثنائية وإنهاء إمساك رئيس الجمهورية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وإرسال إشارات إيجابية إلى الداخل والخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار أن "الانتخابات المبكرة تحتاج إلى تسوية سياسية ومخرج دستوري"، لافتاً إلى "أهمية الحوار بين الفرقاء السياسيين من أجل بلورة مخرج آمن من الوضعية الحالية، واتخاذ قرار الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
ويشدد مختار على أن "الصراعات السياسية أنهكت الجميع، دولة وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً، وعليه فإن إعلان موعد لانتخابات تشريعية مبكرة سيمتص غضب المعارضين للإجراءات الاستثنائية، وربما يفتح الباب أمام تسويات سياسية جديدة ومشهد مختلف عما كان".
ويعتبر أن "الانتخابات ستمنح الثقة لأطراف بعينها تتحمل مسؤولياتها السياسية، وستوفر على البلاد كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل حالة الغموض المتواصلة"، لافتاً إلى أنه "دستورياً، لا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان في السياق الراهن".
ويؤكد أن "الظرف الراهن يتطلب تسوية سياسية وقتية تمهد لتفاهمات مصيرية، يتفق فيها الجميع على هدنة سياسية ومؤسساتية، تقطع مع حالة النكران المتبادَل والصراعات السياسية".
وبينما يستبعد مختار حصول اتفاق بين الفرقاء السياسيين في الوقت الراهن، يشير إلى أن "أداء حكومة بودن بدأ يصطدم بصخرة الواقع، لذلك يطالب التونسيون بتغيير هذا الوضع من خلال الانتخابات المبكرة".
ويخلص مختار إلى أن هناك أسئلة تُطرح في الساحة السياسية، تتعلق بإمكانية انتظام أنصار قيس سعيد في تنظيم سياسي، واستمرار حركة "النهضة" بشكلها الحالي أم انقسامها.
شعبية الأحزاب
ويعتبر النائب السابق هشام الحاجي أن "الحل الوحيد للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن، هو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، على الرغم من التحفظات على القانون الانتخابي الحالي وتنامي الدعوات إلى تعديله".
ويعتقد الحاجي أن "الانتخابات المبكرة هي المدخل الحقيقي للإصلاح"، مستبعداً أن "تفرز الانتخابات المنظومة السياسية نفسها، لأن شعبية عدد من الأحزاب، ومن بينها حركة النهضة تراجعت، وكذلك شأن بعض الأحزاب المتحالفة معها".
ويضيف الحاجي أن "المشهد السياسي المقبل سيضم الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة والحزب الذي سيعبر عن مواقف وتصورات رئيس الجمهورية قيس سعيد".
ويشير إلى أن "تباطؤ رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات تستكمل مسار الإنقاذ، أدى إلى تساؤلات في الداخل والخارج، خصوصاً أن استمرار تجميد مجلس النواب من دون حله، أدى إلى احتكار رئيس الجمهورية السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات في الديمقراطية".
وكان رئيس الجمهورية قد تعهد خلال إشرافه على مجلس وزاري، في 4 نوفمبر الحالي، باختصار الإجراءات الاستثنائية، قائلاً "سيتمّ النظر في مجلس وزاري مقبل في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه، والذي سينتظم بطريقة مستجدة مع التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج". فهل يعلن رئيس الجمهورية قريباً موعد الانتخابات التشريعية، ويضع جدولاً زمنياً يختصر من خلاله الإجراءات الاستثنائية؟
