لماذا أزالت السعودية أسعار الأدوية من على العبوات؟

أشعل خطاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوباً إلى هيئة الغذاء والدواء السعودية، جدلاً كبيراً داخل أفراد المجتمع، فالغموض في صياغة الآليات الجديدة التي أقرتها الهيئة لتسعير الدواء، فسرت وفهمت من قبل الجمهور على أنها تحرير لسعره بلا ضابط رسمي يحمي تضخمه.

ونص الخطاب الذي تأكدت "اندبندنت عربية" من صحته عبر مصدر في هيئة الغذاء والدواء، أن تعديلاً أقر أخيراً يهدف إلى أن تكون أسعار منتجات الصيدليات أكثر مرونةً يقضي بأن تزال الأسعار المطبوعة على عبوات الأدوية من قبل المصنع، واستبدالها بـ"باركود" ثنائي الأبعاد بدءاً من يوم غد، الأول من شهر أغسطس (آب).

الغموض وما تلاه، أعاده مصدر حكومي إلى عدم اكتمال صياغة الخطاب الذي تم تسريبه قبل اكتماله، ما خلق هذا، وهو ما دفع الهيئة إلى إصدار بيان توضيحي حول الآليات والإجراءات التي أقرتها والتزمت مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية بها.

إلغاء السعر غير صحيح  

من جانبها، أوضحت الهيئة في بيانها أن "أسعار الأدوية ما زالت محددة من قبل الهيئة، ولا صحة لإلغاء تسعيرها".

لافتة إلى أنه يمكن التعرف إلى السعر المحدد من قبلها من خلال باركود (ثنائي الأبعاد) تتم قراءته عبر تطبيق "طمّني" التابع لها بدلاً من وجود السعر مكتوباً، تطبعه الشركة الموردة للصيدلية على العبوة، وذلك لإعطاء محال بيع المنتجات الدوائية مرونة في ما لو أرادت خفض قيمته.

وأضافت الهيئة لـ"اندبندنت عربية" في شرحها للهدف من وراء هذا التعديل في تصميم العبوات الخارجية "يهدف هذا التعديل إلى ضمان تصميم العبوة بشكل مرون، بحيث يمكن التعديل والتحديث على السعر في الباركود مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر في حال تحديد وطباعة السعر عليها من قبل المصنع".

وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة إضافة "باركود" ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق "طمّني" التابع للهيئة بدلاً من طباعة السعر على العبوة.

مؤكدة في الوقت ذاته، أن وضع السعر على العبوة سيكون من خلال مُلصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المُحدث في "الباركود" الذي تراقبه الجهة الحكومية، والذي يحتوي على السعر الفعلي المُحدَّث، ورقم تسجيل المستحضر.

ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد، ولا يسمح لهم بزيادته، وذلك اعتباراً من الغد الأول من شهر أغسطس لعام 2021.

حماية المستهلك

وبينت الهيئة في بيان نشرته اليوم، أن هذا التعديل يأتي في إطار حماية المستهلك من عدم تعديل الأسعار في حال قام المصنع بتخفيض سعر المستحضر الصيدلاني، إضافة إلى إسهامه في ضمان توافر المستحضر في الصيدليات، من دون الحاجة لسحبه من قبل المصنع لتعديل السعر على العبوة وإعادته مرة أخرى في حال تخفيض سعره.

واستطردت الجهة الحكومية السعودية بالقول، إن المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تنص على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل، وتكون مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني، ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات".

بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدثة أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني، ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات".

وأكدت الهيئة أن عمليات المراقبة وتلقي الشكاوى مستمرة، كونها هي الجهة المسؤولة عن تسعير وإعادة تسعير الأدوية بسعر مناسب يضمن توافره للمريض.

الجدل مستمر

وعلى الرغم من توضيح هيئة الغذاء والدواء للغموض الذي حدث حول إزالة الأسعار، إلا أن التوضيح واكبته جدلية أخرى من البعض، إذ تفهم البعض الإجراءات الجديدة، في حين طالب آخرون بعودة الأسعار على العبوات كما كانت في السابق، لأسباب منها أن وجود السعر أضمن للمستهلك من التلاعب بالأسعار.

في حين طالب آخر بإلزام منافذ البيع توفير ماسح ضوئي مرتبط بتطبيق "طمّني" بهدف التسهيل على المستهلك والاستفادة من الخدمة ومعرفة السعر قبل الشراء.