اللائحة تشمل شركات ومصارف وأشخاصاً
البنك المركزي العراقي
تؤكد مصادر عدة أن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي
استمرار استنزاف الاحتياطي النقدي في البلاد على هذا النحو سيعني زيادة في معدلات التضخم وسيؤثر بشكل مباشر في الطبقات الفقيرة