احتشد مئات المتظاهرين العراقيين اليوم الأربعاء قرب البنك المركزي في العاصمة بغداد، احتجاجاً على خفض قيمة الدينار العراقي في الآونة الأخيرة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لتثبيت سعر العملة المحلية.
واحتشد المتظاهرون ومعظمهم من الشباب وسط حضور أمني مكثف، وحمل كثير منهم العلم العراقي ولافتات كتب عليها شعارات أحدها يقول "السياسيون هم من يتسترون على الفساد المالي للبنوك".
ولوح المئات من مناطق مختلفة بالعراق بأعلام البلاد أو رفعوا لافتات تطالب بتدخل الحكومة لإيقاف تراجع الدينار إلى نحو 1620 دينار مقابل الدولار هبوطا من 1470 دينار مقابل الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال أسعد خضير، وهو عامل قدم من مدينة النجف جنوب البلاد للمشاركة في الاحتجاج، "مطالبنا واضحة: يجب أن تتدخل الحكومة لإيقاف هبوط قيمة الدينار لأننا نعاني من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".
وطلبت إحدى اللافتات المرفوعة بوقف "سرقة" دول مجاورة للدولارات من العراق، وذلك في إشارة إلى إيران.
وانتشر العشرات أفراد شرطة مكافحة الشغب حول مبنى البنك المركزي وفي الشوارع المحيطة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات أو حدوث اعتقالات.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تغيير محافظ البنك المركزي يوم الاثنين لأنه لم يتخذ خطوات فعالة لمواجهة عواقب اللوائح التنظيمية الجديدة من الاحتياطي الاتحادي وأثرها على الدينار.
وقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الإثنين 23 يناير (كانون الثاني) الحالي استقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الذي كان شغل المنصب منذ عام 2020، بعد انخفاض استمر لأسابيع في الدينار العراقي، وحل مكانه محسن العلاق، وكان الأخير أقيل من منصبه قبل عامين بسبب أزمات مالية طاحنة مما أثار علامات استفهام حول عودته.
وسجل الدينار أدنى مستوياته يوم الجمعة الماضي إذ بلغ نحو 1670 ديناراً للدولار، وفقدت العملة ما يقرب من سبعة في المئة من قيمتها منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكان السعر الرسمي وقتها 1.470 دينار للدولار الواحد.
تتصاعد المطالب الشعبية في العراق بإعادة قيمة الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل عامين من الآن، مع ارتفاع أسعار النفط التي أنعشت خزانة الموازنة العراقية للعام المقبل، إذ أثار قرار السلطات العراقية العام الماضي رفع الدولار أمام الدينار جدلاً كبيراً في الاوساط السياسية والشعبية إضافة إلى تضرر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، جراء ارتفاع أسعار السلع المستهلكة.
وتسببت القيود التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي العراقي في ملف الدولار، والبدء بإدخال التحول المالي العراقي ضمن نظام "سويفت"، بسلسلة من الأزمات أدت إلى انكماش السوق العراقية وتراجع القدرة الشرائية لأغلب العراقيين خلال الأسابيع الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تبدو أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في طريقها إلى الانحسار، إذ تواصل العملة المحلية انخفاضها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2022 وحتى الآن، على إثر ضغوط البنك الفيدرالي الأميركي وعدم اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات حقيقية إزاءها، وهو الأمر الذي ينذر بإشكالات كبيرة تصيب اقتصاد البلاد.
ولا تنحصر الأزمة في سياق الآثار الاقتصادية بخاصة أن جذورها تتعلق بعمليات فساد كبرى وتهريب أموال إلى طهران ودمشق، وهو الأمر الذي وصل "حدوداً غير مسبوقة" على حد تعبير خبراء اقتصاديين، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من عمليات تهريب الأموال تلك.
