Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إشاعات تزييف العملة تنتشر في العراق و"المركزي" ينفي 

مصدر: مخطط مدروس يهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين 

تصل عقوبة التزييف في العراق إلى السجن المؤبد إذا أدت إلى هبوط سعر العملة الوطنية  (أ ف ب)

واصل سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الدينار العراقي ارتفاعه منذ أسابيع، ليسجل رقماً قياسياً حين بلغ سعر البيع 169 ألف دينار لكل 100 دولار.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن وجود عملة محلية مزيفة في الأسواق والمراكز التجارية، لكن البنك المركزي العراقي أوضح أمس الثلاثاء آلية التعرف على العملات المزيفة، مشيراً إلى أن التزييف ضعيف ويكتشف من خلال الجمهور.

وتلقي السلطات الأمنية في العراق بين الحين والآخر القبض على عشرات المزيفين للعملة المحلية.

ورقة محكمة

مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري قال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الأوراق النقدية من فئات 10 آلاف و25 ألفاً و50 ألف دينار تتضمن نافذة شفافة، وأصبحت من أقوى العلامات الأمنية في الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي"، مضيفاً أنها "ورقة محكمة وفيها نافذة شفافة من خصائصها ظهور صورة ملونة إذا وضعت على خلفية بيضاء، كما أنها تظهر رقم الفئة إذا وضعت على خلفية سوداء"، مشيراً إلى أن "تزييف العملة ضعيف ورديء وغالباً ما يكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي والبنك المركزي".

وأكد الياسري أن "الأوراق النقدية المتداولة حالياً صادرة عن البنك المركزي وأن "الأوراق المزيفة واضحة"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي لم يشر إلى أية زيادة في وتيرة تزييف العملة".

العقوبة القانونية

من جانبه كشف الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لتزوير العملة، لافتاً إلى أن المادة (280) من قانون العقوبات العراقي تنص على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل من قلّد أو زيّف بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من زيّف أو قلّد أوراقاً مالية أو نقدية، سواء كانت عراقية أو أجنبية بقصد ترويجها كما جاء في المادة (281) من قانون العقوبات.

وأضاف أن المادة (282) شددت العقوبة بالسجن المؤبد إذا أدت هذه الجريمة إلى هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة التعاملات في الأسواق الداخلية أو ارتكبت الجريمة عصابة لا يقل عددها عن ثلاثة أشخاص.

وذكر أن المادة (283) تنص على أن تكون العقوبة بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما على كل من روج أو أعاد التعامل بالعملة المزيفة وهو يعلم أنها مزيفة، أما عقوبة من قبض بحسن نية على عملة مزيفة مع علمه بها ثم تعامل بها فإن عقوبته الحبس وفق المادة (284) من القانون ذاته.

عمل مخطط

وفي المقابل يعتقد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن انتشار العملة المزيفة ليس عملاً فردياً أو عشوائياً وإنما وراءه مخطط مدروس من قبل جهات داخل العملية السياسية تريد بث الإشاعات عن تزوير فئات نقدية من العملة العراقية بهدف ضرب الدينار وزعزعة ثقة الناس.

واعتبر السعدي إشاعات تزييف العملة ألاعيب لتكملة مسلسل ارتفاع الدولار والضغط أكثر على الحكومة لإرجاع الوضع القديم، أي النافذة القديمة لبيع الدولار، وهذا الأمر مستحيل طبعاً.

وأشار إلى أن انتشار تزوير العملات النقدية وتداولها في الأسواق يضع الاقتصاد العراقي أمام خطر كبير، كون المواطن سيتجنب التعامل بالدينار مما يؤدي إلى خسائر فادحة للتجار، ورأى أن غياب الاستقرار السياسي المصحوب بالفساد النخبوي والمجتمعي أحد أسباب هذا التزييف.

وأشار إلى أنه بحسب بيانات البنك المركزي العراقي فإن العملات النقدية المزيفة غالباً ما تكون لفئة الـ 50 ألف دينار والـ 25 ألف دينار، وبصورة أقل لفئة الـ 10 آلاف دينار، لذا فإن العاملين في النقد يستطيعون كشف العملات المزيفة بسهولة.

ولفت إلى أن العملة العراقية تحوي ما لا يقل عن 20 ختماً وطابعاً وعلامة مستحيلة التقليد، وتعد وسائل حماية للعملة من التزييف، لكن يجب على الحكومة والجهات الأمنية والاستخباراتية المسارعة وإلقاء القبض على هؤلاء المزيفين حتى تستطيع فرض سيطرتها على العملة في السوق وإرجاع الثقة في الدينار العراقي.

المزيد من تقارير