Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مساعدة وزارية ترفع دعوى طرد تعسفي ضد رئاسة الحكومة البريطانية

تخشى رئاسة الحكومة من أن تؤدي الدعوى التي أقامتها سونيا خان ضدّ دومينيك كامينغز إلى دفعها تعويضات ضخمة، مع احتمال إجبار بوريس جونسون نفسه على الإدلاء بشهادته

كبير مُستشاري رئيس الوزراء البريطاني متهم بالضلوع في طرد المساعدة الوزارية (رويترز)

رفعت مساعدة سابقة كانت قد أقيلت وأُجبرت بالقوة على الخروج مخفورة من مقرّ رئاسة الحكومة في 10 داوننغ ستريت، بناءً على أوامر دومينيك كامينغز كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، دعوى طرد تعسفي نارية. ويمكن أن تؤدّي الإجراءات القانونية التي اتخذتها سونيا خان، إلى دفع الحكومة تعويضات ضخمة ومحرجة لها. ويُشار إلى خان تنفي نفياً قاطعاً  أن تكون قد نقلت معلومات إلى فيليب هاموند وزير المالية الأسبق، وهو سبب  طردها من عملها، كما تردّد.

ويمكن لهذه الإجراءات  أيضاً أن تسلط الضوء بقوة على سلوك كامينغز الذي يتعيّن عليه تقديم ردّ رسمي في غضون 28 يوماً من تلقّي 10 داونينغ ستريت بلاغاً رسمياً بالادّعاء المقدّم ضده. وبما أن جونسون هو ربّ العمل المسؤول مباشرةً عن جميع المستشارين الخاصّين، فقد تسلك الدعوى مسلكاً يستدعي الطلب من رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة التي تنظر في قضية خان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت بيث هيل، الشريكة في مؤسّسة "سي إم موراي إل إل بي"  للمحاماة "ستكون خان قادرةً على مطالبتهم بالإفصاح عن كثيرٍ من المعلومات المتعلّقة بعملها وظروف فصلها.. ويتعيّن عليهم في المقابل إظهار أن عملية فصل عادلة  قد اتُبعت في التعامل معها. وأرى أنه سيكون من الصعب تصديق أنهم لن يحلوا الخلاف ودياً  قبل جلسة استماع علنية يمكن أن يُطلب فيها من كبار الشخصيات تقديم أدلّة في القضية".

وفيما وُضع سقف للتعويض عن الفصل التعسّفي هو 86 ألف جنيه استرليني  أو ما لايزيد على راتب سنة كاملة، فإن خان تدّعي أيضاً ممارسة تمييزٍ ضدّها، ما يجعل التعويض المحتمل بلا سقف محدّد.

يُذكر أن خان كانت مستشارة ساجد جاويد، وزير المالية آنذاك، حين أُخرجها عناصر شرطة مسلحون مخفورة من "10 داوننغ ستريت"  في أغسطس (آب) الماضي. ونُسب إلى محامين قولهم مباشرة بعد الحادثة  إن ثمة احتمالات قوية باتّخاذ إجراءات قانونية. وادّعى كامينغز أن خان قد خدعته عندما اتّصلت برئيسها السابق الوزير هاموند، لكنها أنكرت ارتكاب أي مخالفة، في حين أن رئيسها الوزير جاويد لم يُستشر على الإطلاق بخصوص طردها.

وأُفيد بأن الإجراءات المناسبة لم تُتبع، وأن خان لم تحظَ  بحقّ التماس مساعدة محامي وأنها تعرّضت للإهانة من خلال رميها خارج مكان عملها. ولم يجرِ أي تحقيق بالأمر، وقيل إن كامينغز كان قد حذر المستشارين في اجتماع لاحقٍ قائلا "إذا كنتِ لا تحب الطريقة التي أدير بها الأمور، فذلك هو الباب الذي تستطيع الخروج منه".

وتسببت تلك الحادثة في أول صدام مباشر بين الوزير جاويد وكبير المستشارين المثير للجدل، وفتحت الباب على خلاف  تُوّج بالاستقالة الصادمة التي قدّمها جاويد يوم الخميس الماضي. ورفضت رئاسة الحكومة  تأكيد ما إذا كانت قد تلقّت تبليغاً رسمياً بالدعوى التي رفعتها خان، ما يجعل المدّة التي يتعّين خلالها على كامينغز أن يقدّم ردّه، غير واضحة.

يأتي هذا الإجراء القانوني وسط انتقادات لتوظيف مستشارٍ جديدٍ هو أندرو سابيسكي الذي يهاجم رياضات النساء ويرى أن الأشخاص الأكثر ثراءً هم الأكثر ذكاء، وذلك بعد دعوة كامينغز إلى توظيف "أشخاص غير لائقين وغريبي الأطوار". وأيّد سابيسكي أيضاً إعطاء كلّ شخص عقاراً لتنشيط الذهن، حتى لو أدّى ذلك إلى "وفاة طفل مرّةً واحدة في السنة"، وسخر من الهدف الموضوع للمناخ "بإبقاء التغيّر في معدل الصفر".

ويُعتقد أيضاً أن كامينغز تعرّض للانتقاد بسبب "عدم كياسته" في الاجتماع الأسبوعي للمستشارين الوزاريّين يوم الجمعة الماضي. وأعرب البعض عن غضبهم عندما وجّه ملاحظة إليهم في ختام اجتماع الأسبوع الذي سبق التعديل الوزاري قائلا "سأرى البعض منكم الأسبوع المقبل".

© The Independent

المزيد من الأخبار