قدم ثلاثة وزراء بريطانيون استقالتهم في ساعة متقدمة من ليل الاثنين على خلفية الـ "بريكست"، مطالبين رئيسة الوزراء تيريزا ماي بمنح النواب صلاحية أوسع في موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
الوزراء المستقيلون هم: أليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية، وستيف برين وزير الدولة لشؤون الصحة العامة، وريتشارد هارينغتون وزير الأعمال الصناعية الذي أعلن استقالته عبر "تويتر".
وهؤلاء الوزراء هم من ضمن 30 عضواً من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، والذين تحدوها بإطلاق تصويت جديد يمنح مجلس العموم صلاحيات أوسع في محاولة ايجاد خطة بديلة من "بريكست".
وقال هارينغتون في رسالة استقالته أن مقاربة الحكومة كانت كلعبة "روليت روسية" تستهدف حياة الأكثرية الساحقة من الناس في بريطانيا. وأضاف أنه سيفعل كل ما بوسعه لتفادي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون صفقة.
وكتب أن "الرسالة الواضحة التي تلقيتها من عالم الأعمال هي أن الفشل في التوصل إلى اتفاق والتخلص من فرضية الخضوع لـ "بريكست" قاسٍ نتج عنه إلغاء مشاريع استثمارية عدة، وهجرة مشاريع أعمال إلى الخارج، وسخرية من عالم الأعمال في بريطانيا عبر العالم".
مجلس العموم
وكان أقرّ مجلس العموم البريطاني الإثنين تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي الذي بات يُعرَف بـ "بريكست"، في صفعة جديدة تلقتها رئيسة الوزراء ماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها هذا التعديل.
والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهي: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
دعم غير كافٍ
وأقرت ماي من جهتها، أمام مجلس العموم الاثنين عدم وجود دعم يكفي لطرح تصويت ثالث بشأن الـ "بريكست" في البرلمان. وأضافت "أواصل مناقشاتي مع زملائي مع كل أعضاء مجلس العموم لتوسيع الدعم حتى نتمكن من دفع التصويت قدماً في وقت لاحق من الاسبوع".
وقالت إن الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالنقاش والتصويت على بدائل "بريكست" وايجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان.
تحضيرات أوروبية
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية انهاء استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وهو سيناريو تخشاه خصوصاً الأوساط الاقتصادية، لكن لا يمكن استبعاده في مرحلة الأزمة السياسية التي تمرّ بها المملكة المتحدة.
وستكون لهذا الأسبوع قيمة رمزية لأنصار "بريكست" بما أنه كان يُفترض نظرياً أن تغادر المملكة المتحدة التكتل يوم الجمعة 29 مارس (آذار)، بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران) 2016.
لكن مع عجزها عن حشد دعم النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال الذي توصلت إليه بصعوبة مع الاتحاد الأوروبي، وجدت تيريزا ماي نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي الذي بات حالياً في 12 أبريل (نيسان) ويُفترض قبل ذلك أن يصادق عليه مجلس العموم البريطاني.
والتقت ماي الأحد عدداً من زملائها في مقرها الصيفي في تشيكرز (شمال غرب لندن) لإجراء "محادثات مطولة" مخصصة لحلّ هذه المشكلة، وفق ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة.
وكان من بين المدعوين إلى الاجتماع، شخصيات نافذة مؤيدة لـ"بريكست"، من بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والنائب المحافظ جاكوب ريس- موغ، رئيس "مجموعة البحث الأوروبية"، وهي كتلة النواب المؤيدين لانفصال من دون تنازلات.
وروى معلقون سياسيون أن بعض مؤيدي "بريكست" حاولوا في هذه المناسبة التفاوض بشأن تقديم دعمهم للاتفاق مقابل استقالة قريبة لرئيسة الوزراء.
وفي حال رفض النصّ للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكّل ضربة قاضية لتيريزا ماي التي تواجه أزمة حكم.
خيار صعب
واستبقت الدول الأوروبية الـ 27 رفضاً جديداً محتملاً للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خياراً صعباً: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاءً تقنياً حتى 22 مايو (أيار) المقبل، وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية. وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته. أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
وأكد المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاثنين أنه مقتنع بأنه لا يزال ممكناً تجنّب خروج المملكة المتحدة من دون اتفاق قبل 12 أبريل.
وصرحت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد انييس بانييه روناشيه عقب اجتماع مع الشركات في وزارة المالية الفرنسية إنه "يجب الاستعداد للأسوأ (في ما يخصّ بريكست)، والامل بالأفضل طبعاً، وليس لدينا إلا 15 يوماً للقيام بذلك". وأضافت أن "الشركات يجب أن تتحرك: يجب ألا تشعر بأن المفاوضات الجارية تفتح الباب أمام سيناريو يُرجئ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
تراجع الثقة
وفي هذه المناخ غير المستقرّ، تراجعت ثقة شركات القطاع المالي في المملكة المتحدة بقوة في الفصل الأول من العام الحالي، وفق دراسة أجراها اتحاد الصناعة البريطانية "سي بي آي" وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات" على عيّنة تضمّ 84 شركة من القطاع.
وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات الآلاف من معارضي بريكست في لندن السبت مطالبين بإجراء استفتاء جديد.
وتواصل عريضة عبر الانترنت تطالب الحكومة بالتخلي عن "بريكست"، تحقيق نجاح هائل بعد تخطيها صباح الاثنين عتبة 5,4 مليون توقيع.
