ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجددا بشبهة التلاعب بشهود

قد يحال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على محاكمة جديدة، على رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلق بمحاولة التأثير في شاهد رئيس في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.

وطلبت النيابة إحالة ساركوزي على المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني - ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير في تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله في شأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي دين بسببها وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

لكن القرار في شأن إحالة هؤلاء على المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه ساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يشتبه بأنها جاءت في مقابل مبالغ مالية.

تلاعب محتمل

وجه تقي الدين الذي توفي عن 75 سنة، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس السابق مراراً، وكان رجل الأعمال ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.

وتوفي تقي الدين في سبتمبر (أيلول)، وكان صرح في مايو (أيار) 2012 لوسائل إعلام أن تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق "حقيقة".

وفي أواخر 2016، تحدث لموقع "ميديابار" الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود و5 ملايين يورو منحت عامي 2006 و2007 لساركوزي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، ومدير مكتبه كلود غيان.

وكرر تقي الدين ذلك مراراً أمام قاضي التحقيق، قبل أن يعلن نهاية عام 2020 أن الرئيس السابق لم يستفد من هذا التمويل.

وفي وقت لاحق، قال تقي الدين إن تصريحاته تعرضت "للتشويه"، وهو تغيير في الموقف رأى فيه القضاء تلاعباً محتملاً بالشهود، مما استدعى توجيه الاتهامات الجديدة.

مناصب قضائية في لبنان

في لائحتها الاتهامية النهائية الثلاثاء، طلبت النيابة العامة المالية إحالة الرئيس السابق على المحاكمة بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية بهدف ممارسة الاحتيال المنظم"، و"التستر عن جرم محاولة التأثير في شاهد".

وبالنسبة إلى زوجة ساركوزي، طلبت النيابة العامة إحالتها على المحاكمة بالتهمة الأولى فقط. ولم يشأ محامي ساركوزي كريستوف إنغران الإدلاء بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية، كذلك لم يدل محامي زوجته بول ماليه بأي تعليق.

ومن بين المتهمين ميشيل مارشان الملقبة "ميمي"، التي تملك وكالة "بست إيمدج"، وهي صديقة لكارلا بروني - ساركوزي، وهي متهمة بـ"التلاعب بشاهد" و"تشكيل عصابة إجرامية، بهدف إفساد أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان".

ويواجه الثلاثة عقوبة قصوى بالحبس 10 سنوات، وغرامة مالية مقدارها 150 ألف يورو.

في موازاة اللائحة الاتهامية الصادرة عن النيابة العامة المالية، ما زالت طلبات إبطال الإجراءات والاتهامات قائمة أمام محكمة الاستئناف في باريس، من دون تحديد أي موعد للجلسة.

وفي الـ25 من سبتمبر، حكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات للمشاركة في "عصابة إجرامية"K إثر إدانته بالتستر عمداً على محاولات معاونيه التواصل مع أوساط معمر القذافي في ليبيا، للحصول على تمويل للحملة التي فاز بها عام 2007.

وهو أودع السجن وطعن في القرار الصادر في حقه، وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في قضيته بين الـ16 من مارس (آذار) والثالث من يونيو (حزيران).

وأخلى القضاء سبيله بعد 20 يوماً في الحبس ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية والتواصل مع المتهمين الآخرين في القضية وعدد من الأشخاص، من بينهم وزير العدل جيرار دارمانان الذي زاره في السجن في الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) في خطوة أثارت جدلاً.