وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة لـ "إبستين"

نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرب من 8 آلاف وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتهمت بحجب المعلومات وانتُقدت من المعارضة الديمقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.

وتحوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية، مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس (آب) 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفياً داخل زنزانته.

ونشرت الوزارة نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.

أقر الكونغرس بالإجماع تقريباً "قانون الشفافية في قضية إبستين" الذي فرض نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول الجمعة الماضي.

وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن "جزءاً" فقط من الملفات تم نشره، وأنه تعرّض حتى إلى تنقيح "غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير".

وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها بالامتثال إلى القانون.

واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قراراً أمس الإثنين يدعو إلى تحرك قانوني ضد إدارة دونالد ترمب لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة.

وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من 1000، ونفى أول من أمس الأحد الاتهامات بحماية ترمب الذي كان صديقاً مقرباً لإبستين.

حاول ترمب بداية منع الكشف عن الملفات، لكن الرئيس الذي قطع علاقته بإبستين قبل أعوام على توقيف الأخير ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية، خضع أخيراً لضغوط الكونغرس ووقع القانون الذي يلزم الإدارة نشر الملفات.

تشويه سمعة

وقال الرئيس دونالد ترمب أمس الإثنين إن أشخاصاً "التقوا بصورة بريئة" إبستين في الماضي قد يتعرضون لتشويه سمعتهم بسبب نشر ملفات التحقيق المتعلقة به. 

وفي أول تعليقاته منذ بدأت وزارة العدل نشر الملفات قلل ترمب أيضاً من شأن الضجة المثارة حول إبستين، معتبراً أنها تشتيت للانتباه عن إنجازات حزبه. 

وقال لصحافيين من منزله في مارالاغو "كل هذا الأمر المتعلق بإبستين هو محاولة لصرف الانتباه عن النجاح الهائل الذي حققه الحزب الجمهوري".

واستنكر ضحايا لجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019، الإفراج الجزئي الذي قامت به وزارة العدل الأميركية عن الوثائق المرتبطة بقضية هذا الممول النيويوركي والمعروف بعلاقاته مع السياسيين والمشاهير بمن فيهم دونالد ترمب.

واشتكت نحو 15 ضحية في بيان نشر على "إكس" أمس الإثنين من أن "جزءاً" فقط من الوثائق نُشرت، ذاكراً تنقيحاً "غير طبيعي ومفرطاً" للعناصر التي نشرت الجمعة الماضي من دون "أي تفسير".

وانتقد البيان وزارة العدل لأنها "تركت هويات عديد من الضحايا واضحة، مما تسبب في ضرر فوري وحقيقي".

وأُجبرت الوزارة بموجب قانون أقره الرئيس الأميركي على مضض على نشر الملف كاملاً قبل الموعد النهائي يوم الجمعة الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

لكن لم يكن متاحاً على موقع وزارة العدل مساء الجمعة سوى جزء من الوثائق، وجرى تنقيح عديد من الملفات، مثل 119 صفحة من محاضر مداولات هيئة المحلفين نشرت على رغم ذلك "بموافقة قاضٍ فيدرالي"، بحسب البيان.

وردت الوزارة بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لنشر الملفات المتبقية بعناية من أجل حماية الضحايا الذين قد تُكشف هوياتهم.

لكن المعارضة الديمقراطية رأت في هذا التأخير مناورة سياسية تهدف إلى تجنب نشر معلومات يعتقد أنها ستحرج الرئيس دونالد ترمب الذي يظهر في صور إلى جانب إبستين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمس "هذه عملية تستر واضحة"، مقدماً مشروع قانون لزيادة الضغط على الوزارة التي يقول السيناتور إنها "خرقت القانون" بعدم نشر كل شيء الجمعة.

ونفى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أول أمس الأحد قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية إبستين بهدف حماية ترمب، في ظل تصاعد الانتقادات في شأن الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة شديدة.

وظهرت في الصور شخصيات أخرى من عالم السياسة والأعمال والسينما والموسيقى. ومن بين المشاهير مايكل جاكسون وديانا روس وميك جاغر إلى جانب كلينتون.

وتورط عديد من المسؤولين الأجانب في قضية إبستين، من بينهم أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، الذي وجهت إحدى الضحايا اتهامات إليه، لكنه يشدد على براءته.

وعلى رغم أن وفاته اعتبرت انتحاراً، فإنها لا تزال تغذي عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قتل لمنعه من توريط النخب.