إسرائيل تخشى نضوب الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره بعد اتفاق التصدير إلى مصر

احتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع القاهرة لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، ووصفه بـ"التاريخي" وبأنه "يحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية"، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف المتنامية في إسرائيل من نضوب احتياطات الغاز بحلول عام 2045، وغياب المنافسة على أسعاره.
وينص الاتفاق الأكبر في تاريخ تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي، على تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب منه، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2040.
وستحصل الحكومة الإسرائيلية على نحو 16 مليار دولار من ذلك المبلغ، على أن يعود الباقي إلى شركات الغاز المشغلة لحقول الغاز التي تمتكلها، وأبرزها شركة "شيفرون" الأميركية.

تضاعف الحاجة إلى الغاز

وبدأت إسرائيل بضخ الغاز لمصر قبل خمسة أعوام بكيمة بلغت 60 مليار متر مكعب، لكن حاجات القاهرة دفعتها إلى طلب مضاعفة تلك الكميات بسبب عدم الاكتفاء الذاتي من آبارها.
وبينما تقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز في إسرائيل الاحتياط منه بنحو 1027 مليار متر مكعب، فإن تقدير وزارة الطاقة الإسرائيلية له لا يزيد على 850 مليار متر مكعب.

وتصل الفجوة بين التقديرين إلى 177 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لسد حاجة الاستهلاك المحلي الإسرائيلي، من الغاز وفق وثيقة حكومية إسرائيلية.

ويعتمد 70 في المئة من توليد التيار الكهربائي في إسرائيل حالياً على الغاز الطبيعي، في ظل ترجيحات بارتفاع تلك النسبة خلال الأعوام المقبلة بسبب التوقف عن استخدام الفحم.
ومن هنا تصاعدت المخاوف في إسرائيل حول مدى المنافسة في سوق الغاز الطبيعي، وسعر الكهرباء للمستهلكين.
وبحسب تقديرات لجنة حكومية إسرائيلية فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيحتاج إلى 515 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2048، لكن إمدادات الغاز المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي تصل فقط إلى 440 مليار متر مكعب.
ومن هنا يأتي تشجيع الاستثمارات ضمن قطاع الطاقة والغاز في إسرائيل وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز للدرجة القصوى، والعمل على اكتشافات جديدة في البحر المتوسط.

حقول إسرائيل

ويمنح الاتفاق مع مصر الشركات التي تمتلك وتشغل حقول الغاز القدرة المالية على توسيع تلك الحقول، وتطويرها.

ويعد حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي الأكبر في إسرائيل ويقع داخل منطقتها الاقتصادية قبالة ميناء حيفا في البحر المتوسط، وتديره شركة "شيفرون" الأميركية.

وبدأ تشغيل الحقل مع نهاية عام 2019، باحتياط يبلغ 619 مليار متر مكعب وينتج سنوياً 12 مليار منها، ويصدر نحو 90 في المئة من غازه إلى مصر والأردن والبقية لإسرائيل.

ويأتي حقل "تمار" للغاز كثاني أكبر الحقول واكتشف خلال عام 2009 وتديره شركة شيفرون، ويقع قبالة سواحل أسدود في البحر المتوسط باحتياط يبلغ 293 مليار متر مكعب.

ويأتي حقل "كاريش" في المرتبة الثالثة من حيث احتياط الغاز الذي يصل إلى 102 مليار متر مكعب.

أما حقل "كاتلان" المجاور لـ"كاريش" والمكتشف قبل عامين، فيبلغ احتياطه نحو 68 مليار متر مكعب من الغاز.

وضع إشكالي

وتأتي المخاوف في إسرائيل من أن سعر تصدير الغاز أعلى من سعره محلياً، إضافة إلى غياب المنافسة الفعلية في سوق الغاز، بسبب سيطرة شركة "شيفرون" الأميركية الفعلية على 90 في المئة من احتياطات الغاز داخل إسرائيل.

وإزاء ذلك، وصفت مفوضة المنافسة في إسرائيل ميشال كوهين ذلك الوضع بـ"الإشكالي"، مطالبةً بتشجيع لاعبين للدخول في سوق استخراج الغاز وعدم الاكتفاء باللاعبين الحاليين.
واقترحت وزارة المالية الإسرائيلية تحديد سقف تصدير لا يتجاوز 85 في المئة من الفجوة بين الطلب المحلي وقدرة الإنتاج، لكن ذلك أثار غضب شركات الغاز.
وتضاعفت صادرات إسرائيل من الغاز أكثر من ثلاث مرات اعتباراً من عام 2019، وذلك بعدما كانت تستورد الغاز من مصر مطلع القرن الـ20.

فخلال عام 2024 ضخت إسرائيل 13.2 مليار متر مربع إلى كل مصر والأردن، أي 49 في المئة من إجمال الغاز الطبيعي المنتج ذلك العام، فيما وصلت صادرات الغاز الطبيعي خلال عام 2020 إلى 4.3 مليار متر مكعب أي 27 في المئة من إجمال الإنتاج أثناء ذلك العام.

وبحسب هيئة الغاز الطبيعي التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، فإن إنتاج الغاز بلغ خلال عام 2024 رقماً قياسياً بنحو 27.1 مليار متر مربع سنوياً.

انتقاد الاتفاق

وانتقدت منظمة "لوبي 99" الاتفاق بين إسرائيل ومصر، وقالت إن تل أبيب "استسلمت لضغوط شركات الغاز ووافقت على تصدير كمية تعادل استهلاك عقد كامل للسوق المحلية".

لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها استطاعت وضع "تحسينات جوهرية" في النص النهائي للاتفاق، تضمن مبدأ الأولوية المطلقة للسوق المحلي.

وبموجب ذلك يلتزم حقل "ليفياثان" توفير أية كمية مطلوبة في إسرائيل أولاً، ولا يسمح بالتصدير لمصـر إلا بعد تلبية الطلب اليومي المحلي بالكامل.

ومن ضمن تلك التحسينات الجوهرية إضافة بند يتيح للحكومة الإسرائيلية تقليص كميات التصدير لأسباب تنافسية أو لضمان حاجات السوق اعتباراً من عام 2032، أي بعد أعوام من بدء تدفق الغاز لمصر.

وقبل أيام أوصى مجلس النفط الإسرائيلي وزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهين بالخروج إلى جولة تنافسية خامسة، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وضمن تلك الجولة ستُسوق ست مجموعات بمساحة إجمالية تبلغ 8500 كيلومتر مربع، وذلك بعد تحديد المناطق المعروضة للتسويق بعد فحص جيولوجي وفحص مسوحات زلزالية أجريت سابقاً في بعض المناطق.

وقالت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية إن البحر المتوسط "يحوي كميات ضخمة من الغاز الطبيعي التي لم تُكتشف بعد".

ويرى وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية إيلي كوهي أن الغاز الطبيعي "يعزز مكانة إسرائيل الاقتصادية والسياسية، في العالم عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً".