ملخص
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هذه الصفقة التي تأخرت بسبب بعض القضايا العالقة ستسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على اتفاق في مجال الغاز الطبيعي مع مصر، ووصفه بأنه أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل.
ووقعت إسرائيل في أغسطس (آب) الماضي اتفاق تصدير غاز إلى مصر بما قيمته 35 مليار دولار من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، وقال نتنياهو في بيان تلفزيوني "وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، وستمكن هذه الصفقة، والتي أبرمتها مع شركة 'شيفرون' الأميركية وشركاء إسرائيليين، مصر من الحصول على الغاز".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هذه الصفقة التي تأخرت بسبب بعض القضايا العالقة ستسهم في تعزيز استقرار المنطقة، ومن شأنها أن تخفف من أزمة الطاقة في مصر التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبح إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية الطلب.
وبدأ إنتاج مصر من الغاز بالتراجع عام 2022 مما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمداداته، فاتجهت على نحو متزايد إلى إسرائيل لسد النقص.
استثناء "ظهر" من العقوبات
من ناحية أخرى أضافت بريطانيا الأربعاء حقل ظُهر للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" حصة 30 في المئة وشركة "بي. بي" ومقرها لندن حصة عشرة بالمئة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب دورهما في تمويل حرب موسكو لأوكرانيا.
ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر لعام 2027. وتملك "بي.بي" حصتها في حقل ظهر إلى جانب المساهم الرئيس "إيني" و"روسنفت" وشركاء آخرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يذكر الترخيص أي سبب للإعفاء. ولم ترد الحكومة البريطانية بعد على طلب للتعليق.
وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين.
وتسعى مصر إلى تعزيز إنتاج الغاز بعد أن لجأت على نحو متزايد إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي. وتضطر مصر، التي كانت من قبل مصدراً في المنطقة للغاز، إلى استيراد بعض احتياجاتها من الغاز نظرا لانخفاض إنتاجها بسبب تقادم الحقول ونقص الاستثمار في حقول جديدة.
ووفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) بلغ إنتاج مصر من الغاز في مايو (أيار) الماضي 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يزيد على 40 في المئة عن مارس (آذار) 2021.
